خبرگزاری تسنیم، وعده افزایش تولید از آن وعده هایی است که تحقق آن می تواند بخشی از نابسامانی در بازار خودرو را علاج کند. اما از شرکتی که از یک سو دچار زیان انباشته و از سویی بدهکار بزرگ قطعه سازان است بعلاوه بدلیل قیمت گذاری دستوری با سرمایه در گردش منفی مواجه است چگونه می توان انتظار تحقق چنین وعده ای را داشت.
دو چالش مهم صنعت خودروی کشور یعنی تحریم و قطع ارتباط با شرکای خارجی همچنین عدم همخوانی قیمت تمام شده خودرو با نرخ فروش دستوری باعث شده تولید در شرکتهای خودروساز نسبت به ظرفیت عملیاتی آنها به میزان 40 تا 50 درصد افت نماید. تشخیص درست ریشه افت تولید در شرکتهای خودروساز خود بخشی از راهکار افزایش تولید در این شرکتهاست. بر این اساس نمی توان وعده افزایش تولید داد در عین حال به موضوع قیمت گذاری دستوری بی توجه بود. دولت دوازدهم در 3 سال پی در پی وعده تحقق تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را داد بی آنکه چالش های تحقق این وعده را بدرستی شناسایی و در جهت رفع آنها بکوشد. بنابراین دولت سیزدهم بطور عام و وزارت صمت بطور خاص بایستی به درستی نسبت به موانع افت تولید خودرو در 3 سال گذشته واقف و در خصوص رفع این موانع اقدام واقعی نماید. دولت قبلی با وجود وعده تحقق تولید هیچگاه عزم عبور از سیاست قیمت گذاری دستوری را نداشت و بر همین اساس بنظرمی رسید راضی به زیان این شرکتها است.
البته در دوره های مختلف بخشی از این زیان را از طریق تزریق نقدینگی تحت عنوان وام بلاعوض و یا اعتبارات کم بهره جبران کرد ولی امروزه حتی این سیاست اشتباه نیز آنقدرها کارساز نخواهد بود چرا که هم هزینه های تولید بشدت افزایش یافته و هم میزان زیان و بدهی این شرکتها به حدی افزایش یافته است که دیگر با رقم های پایین 2 یا 3 هزار میلیارد تومان گذشته نمی توان حال این شرکتها را خوب کرد. گذشته از اینکه این سیاست تورم زا از اساس اقدام غلطی بوده اما بنظر می رسد دولت فعلی نیز دیگر باندازه دولت های گذشته منابع کافی برای جبران خسارت این شرکتها را در اختیار ندارد. شاید وقت آن رسیده باشد که این شرکتها مطابق قانون تجارت بصورت خصوصی و مستقل درآمدزایی کنند. اگر تصور بر این است که چون بازار بصورت اختصاصی در اختیار این شرکتها قرار گرفته بنابراین بایستی قیمت را دستوری تعیین کرد باید اشاره نمود که اصولا محصور نمودن این شرکتها در سیاست گذاری های پر اشتباه و سوء مدیریت دولتی و نیز محدود نمودن شرایط تامین ناشی از اوضاع و احوال سیاسی کشور، تگناهایی به مراتب فراتر از انحصار بازاری است که تصور می کنیم در اختیار این شرکتها قرار دارد.
اگر امروزه شرکت های خودروساز توان تولید یک خودروی مطلوب و مورد نظر مردم را ندارند دلیل اصلی آن دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی بوده اند که همواره در امور داخلی این شرکتها دخالت مخرب داشته اند. این در حالی است که این نوع دخالت را به اشتباه حمایت دولت از صنعت خودروی کشور نامیده ایم.
با نگاهی به سرنوشت خودروسازی در کشورهای توسعه یافته نظیر کره جنوبی پی می بریم که سیاست حمایتی تعرفه گذاری در این کشور در دهه 50 و 60 میلادی توسط دولت با سیاست گذاری های درست و پایش این شرکتها از طریق شاخص های توسعه همراه بوده و باعث شده شرکتهای خودروساز این کشور نظیر هیوندایی و کیا در یک بازه زمانی مشخص تولید کننده خودروهایی اصطلاحا در کلاس جهانی و رقابتی شوند. لذا دولت جدید بایستی مرز بین دخالت و حمایت از صنعت خودروی کشور را بدرستی شناسایی و از روش های مداخله جویانه در امور اجرایی و اقتصادی این شرکتها خودداری نماید.
از سوی دیگر استمرار ممنوعیت واردات خودرو به کشور اگرچه ریشه در کاهش منابع ارزی دولت دارد اما تا زمانی که راهبرد معینی برای توسعه صنعت خودرو در زیر چتر حمایتی ممنوعیت واردات وجود نداشته باشد تنها نوعی فرصت سوزی برای مصرف کنندگان داخلی محسوب می شود. بعبارتی بدلیل فقدان یک سیاست توسعه ای صحیح در کشور ممنوعیت واردات خودرو هیچگاه نتوانسته به امر توسعه در این صنعت کمکی کند. بنابراین دولت بعنوان تصمیم گیر اصلی خودروسازی کشور اگر نمی تواند سیاست گذار خوبی باشد لااقل تلاش کند مداخله گر نیز نباشد.
پیاده سازی چرخه متعادل سازی بازار مناسب ترین روش فائق آمدن بر آشفتگی بازار خودرو در شرایط فعلی است
چرخه متعادل سازی بازار خودرو شامل اصلاح قیمت ، افزایش نقدینگی و افزایش تولید توامان می تواند التهابات بازار خودرو را کاهش دهد و در این بین دولت تنها کافی است از اصرار به قیمت گذاری دستوری دست بردارد. در عین حال برای رعایت حقوق مصرف کنندگان بایستی ممنوعیت واردات خودرو رفع گردد.
در صورت واردات خودرو به کشور از یک سو و روند افزایشی تولید داخلی آن از سوی دیگر، تعادل بازار و اصلاح قیمت در بازار به نفع مصرف کننده قابل تحقق است و قطعا در میان مدت شاهد خروج نوسانات آزاردهنده قیمت در بازار خودرو خواهیم بود. ترس از جهش قیمت ناشی از عبور از قیمت گذاری دستوری باعث شد دولت قبلی با اصرار نسبت به فریز قیمت به التهابات بازار خودرو دامن بزند. برخلاف ادعاهای دولت تدبیر و امید که خود را تکنوکرات و علاقمند به بازار آزاد نشان می داد در حوزه اقتصاد دولتی مداخله گر بود اما تا اینجا آنچه از گفتار سیاست گذران دولت سیزدهم برداشت شده آن است که این دولت تصمیم دارد در حوزه تولید و اقتصاد کشور نقش یک سیاست گذار واقعی، حمایت گر و ناظر را بازی کند لذا ممانعت در حذف قیمت گذاری دستوری واصرار به ممنوعیت واردات با آنچه بعنوان شعار در بیانات رئیس جمهور سیزدهم مطرح شده منافات دارد.
البته احیای برجام و رفع تحریم ها می تواند به بهبود عملکرد چرخه متعادل سازی قیمت خودرو کمک کند. اما بدون برجام و یا با وجود برجام اجرای این چرخه قطعا بازار خودرو را از وضعیت نابسامان فعلی رها می کند. بدترین حالت زمانی است که نه برجام احیا شود و نه چرخه متعادل سازی بازار خودرو به چرخش درآید در آنصورت انتظار افزایش شدید قیمت خودرو و متقابلا کاهش شدید تولید در شرکت های خودروساز چندان دور از انتظار نخواهد بود.
