در حالی‌که مجلس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری برخی از کالاها را تصویب کرد، مسئولان صنعتی کشور در واکنش به این مصوبه، بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید کردند.
طی روزهای گذشته، اظهارنظرهایی از وزارت صمت به گوش می‌رسید که گویای تمایل مقامات این وزارتخانه به لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو بود. روز چهارشنبه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در یک برنامه رادیویی در پاسخ به پرسشی در مورد قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرد که من معتقد هستم قیمت‌گذاری باید توسط بازار انجام شود و اصلا معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. چندی نگذشته بود که حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیز به مصوبه مجلس در مورد لایحه برنامه هفتم واکنش نشان داد و گفت: اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. نگاهی به قیمت‌گذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه‌ای داشت که قیمت‌گذاری دستوری را به‌جز برای کالاهای اساسی منتفی کرد.
البته فرهیدزاده در گفته‌های خود به بخشی از مصوبه مجلس اشاره نکرد. در واقع مصوبه مجلس قیمت‌گذاری برای همه کالاها به‌جز «کالاهای اساسی و انحصاری» را ممنوع می‌کند اما رئیس سازمان حمایت در اظهارات خود به قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری در مصوبه مجلس اشاره نکرد. جالب اینکه خودرو نیز از جمله کالاهایی است که به استناد انحصاری بودن بازار برای آن قیمت‌گذاری میشود. بنابراین می‌توان گفت که در دولت یا دست‌کم در سطح وزارت صمت، اجماعی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو ایجاد شده است. البته این موضوع کاملا جدید نیست. به‌نوعی از ابتدای ورود علی‌آبادی به وزارت صمت، زمزمه‌هایی از تلاش وزیر جدید برای لغو قیمت‌گذاری دستوری شنیده می‌شد. حتی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر صمت مذاکراتی با مجلس و هیات دولت برای پیشبرد این هدف خود انجام داده است.
با توجه به اینکه دوباره موضوع قیمت‌گذاری خودرو داغ شده و اختلافاتی بین مجلس و دولت حول این موضوع شکل گرفته است، می‌توان چهار پیش‌بینی مختلف در مورد عاقبت قیمتی خودرو در نظر گرفت. مسلم این است که فعلا چالشی در سطح عالی اداره کشور در مورد شیوه قیمت‌گذاری خودرو شکل گرفته است.
بنابراین برنامه ی اول این است که وزارت صمت به عنوان یکی از طرفین این چالش، پیروز از زمین خارج شود. در این صورت احتمالا قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شده و توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها انجام خواهد شد. این روش بیشترین سود را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت و دست‌کم می‌توان گفت نقطه پایانی بر زیان‌دهی خودروسازان خواهد گذاشت که البته در کوتاه‌مدت نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته و پس از مدتی اگر خودروسازان موفق شوند به پشتوانه منابع مالی‌ای که کسب می‌کنند تولید خودرو را به تقاضای بازار برسانند، احتمالا این مشکل نیز حل خواهد شد.
سناریوی دوم این احتمال را بررسی می‌کند که علی‌آبادی و وزارتخانه تحت امر وی نتوانند در نهایت مجلسی‌ها را راضی به آزادسازی قیمت کنند. در این صورت شیوه تعیین قیمت خودرو به منوال گذشته ادامه خواهد داشت و شورای رقابت روی قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم خواهد گرفت.
برنامه ی سوم این است که شورای رقابت با پذیرش رشد قیمت ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت رسمی خودرو، سعی کند از نارضایتی خودروسازان و به تبع آن وزارت صمت کمی بکاهد تا شاید این اقدام سبب شود دست‌کم تا کوتاه‌مدت جلوی زیان‌دهی این بنگاه‌ها گرفته شود. در این حالت همچنان قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انجام میشود و نظر مجلس نیز در آن جلب خواهد شد، اما این سناریو بیشتر به نظر مجلس نزدیک‌تر است تا دولت.
سناریوی چهارم بازگشت خودرو به مکانیزم فروش در بورس کالاست، روشی که چند ماهی در سال گذشته به صورت محدود اجرا شد اما درنهایت با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت. گرچه کل میزان خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا تنها سه‌درصد از تولیدات خودروسازان بود، اما باز هم این روش توانسته بود رضایت این تولیدکنندگان را جلب کند. همچنین قیمت‌های کشف‌شده در بورس کالا گرچه بیشتر از قیمت دستوری بود اما حدود ۱۵درصد کمتر از قیمت بازار قرار می‌گرفت. بنابراین می‌توانست رضایت نسبی و نه مطلق برای همه ذی‌نفعان حوزه خودرو کسب کند. باید توجه داشت که گرچه وزارت صمت از حامیان عرضه خودرو در بورس کالا بود، اما این روش ابتدا از طرف مجلس مطرح شده بود.
