رئیس اتاق کرمان با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب‌وکار استان گفت: راه‌حل بهبود مستمر این فضا، انکار نامناسب بودن آن نیست و اتاق کرمان بیش از هر مجموعه دیگری به دلیل ارتباط با بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بر نامناسب بودن این فضا واقف است.
سیدمهدی طبیب زاده در شصت و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مصادیق پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها افزود: بخش خصوصی بیشترین منفعت را از مناسب بودن فضای کسب‌وکار می‌برد و مطرح کردن رتبه نامناسب کرمان در این حوزه، برای بررسی بیشتر و پیگیری امور برای بهبود این فضاست.
وی ادامه داد: اتاق کرمان در پایش محیط کسب‌وکار فقط به محیط بیرونی و عوامل مؤثر بر آن توجه نداشته بلکه به بررسی محیط درون بنگاه‌ها نیز پرداخته و در این زمینه آسیب‌شناسی‌هایی در حوزه‌های تکنولوژی، بازاریابی، مدیریت و تأمین مالی بنگاه‌ها انجام داده است.
طبیب زاده، با بیان اینکه اهداف مدنظر در تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها باید در سال جاری محقق شود، اظهار کرد: تولید باید رقابتی، قابل‌عرضه در بازارهای بین‌المللی و در حد استانداردهای قابل‌قبول باشد که پیگیری برای تحقق شعار سال در استان، مطالبه گری بیشتری را در جامعه ایجاد کرده است.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقدند که پایش محیط کسب‌وکار که بر اساس قانون به اتاق ایران سپرده شده، صحیح نیست و باید اصلاح شود که بهتر است بر اساس روش‌ها، معیارها و استانداردهای موجود این پایش را بررسی و سپس در مورد درست یا غلط بودن اجرای این پایش انتقاد کرد.
وی ادامه داد: درحالی‌که واقعیت این است که بیشتر فعالان اقتصادی مشکلات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و… دارند و احساس نارضایتی از فضای کسب‌وکار در آنها وجود دارد. طبیب زاده، اظهار کرد: اگر خود را خدمتگزار تولید می‌دانیم باید بدانیم که پشتوانه اصلی آن بهبود فضای کسب‌وکار است.
در ادامه استاندار کرمان نیز با پذیرفتن این موضوع که باید در رتبه فضای کسب‌وکار استان بررسی و تحلیل بیشتری صورت می‌گرفت و سپس این موضوع رسانه‌ای می‌شد، گفت: آنچه می‌بینیم آشفتگی، درهم‌ریختگی، تضاد منافع و شکل‌گیری بانک‌های حرفه‌ای ابزار فساد است که این موارد همه برشی از فضای کسب‌وکار نامناسب است.
علی زینی وند، افزود: در حوزه فضای کسب‌وکار وجود چالش، بحث کارشناسی، تعامل و تضاد دیدگاه بد نیست اما این نظرات باید نتیجه‌بخش باشد و در زمینه رتبه فضای کسب‌وکار کرمان باید دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اتاق کرمان بررسی شود.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه وضعیت واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق نگران‌کننده است، گفت: در برخی واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ استان هر هفته حدود ۲۰ میلیون دلار خسارات ناشی از قطعی برق وجود دارد که با احتساب فعالیت دیگر واحدهای استان، این رقم به ۱۵۰ میلیون دلار خسارت تحمیلی می‌رسد.
محمدرضا پور ابراهیمی، افزود: در استان کرمان قطعی برق از بخش مسکونی به واحدهای صنعتی منتقل شده و این موضوع مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آورده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه‌مدت می‌توان کمبود میزان برق واحدهای صنعتی استان را مدیریت و در میان‌مدت و بلندمدت باید برای سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی استان تصمیم‌گیری کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه نام‌گذاری سال درواقع فرمان رهبر معظم انقلاب برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم است، گفت: پیگیری اتاق کرمان در این زمینه در راستای فرمان رهبری است. وی ادامه داد: اتاق کرمان به مسائل مختلف با نگاه علمی، تخصصی، حرفه‌ای و با استفاده از تجارب پیشکسوتان عمل و نشست‌های بسیار مؤثری برگزار می‌کند.
منبع: پايگاه خبري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
