تأمین مواد غذایی؛ مولفه‌ای کلیدی در قدرت کشور
تأمین مواد غذایی موردنیاز شهروندان یکی از مولفه‌های مهم قدرت یک کشور به شمار می‌رود. با این حال، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تنها راه برای تأمین امنیت غذایی، خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در حال تهدید هستند و به همین دلیل، برخی از منتقدان سیاست خودکفایی در بخش‌های گسترده‌ای از کالاها را مورد تردید قرار می‌دهند.
در عین حال، باید توجه داشت که مسئله خودکفایی تنها به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی محدود نمی‌شود. طبق قانون اساسی، دولت موظف است تا خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی را پیگیری کند. این مسئله همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، تغییر در این سیاست‌ها نیازمند تغییرات در قوانین بالادستی است.
چالش‌های بخش کشاورزی و ضرورت سرمایه‌گذاری
علی کیانی‌راد، رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، می‌گوید: «بر اساس داده‌های موجود، تنها ۰.۲ درصد افزایش در سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری، باعث رشد ۲.۹ درصدی ارزش افزوده این بخش در نیمه اول سال جاری شده است». او بر این باور است که نه تنها خودکفایی در همه محصولات کشاورزی امکان‌پذیر نیست، بلکه وابستگی کامل به واردات نیز سیاستی مناسب نمی‌باشد. در نهایت، بهترین راه‌حل، دستیابی به حدی از خودکفایی است که با توجه به محدودیت‌های منابع زیست‌محیطی کشور، قابل تحقق باشد.
الزام قانونی خودکفایی در کشاورزی
دولت به عنوان مجری قانون، موظف است که قوانین بالادستی در زمینه خودکفایی محصولات کشاورزی را اجرایی کند. کیانی‌راد در این خصوص می‌گوید: «تمامی قوانین بالادستی بر لزوم خودکفایی در بخش کشاورزی تأکید دارند. برای مثال، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت تکلیف می‌کند که خودکفایی در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار دهد».
چالش‌های رادیکالیسم در سیاست‌های کشاورزی
در موضوع تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی شهروندان به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. کیانی‌راد می‌گوید: «در کشور دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. گروهی بر این باورند که خودکفایی برای کشور مضر است و باید کنار گذاشته شود، در حالی که گروهی دیگر تأکید دارند که باید تا جایی که ممکن است، به سمت خودکفایی حرکت کنیم».
ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع انسانی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تجهیزات و منابع انسانی است. طبق گفته کیانی‌راد، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌تواند راندمان تولید را افزایش دهد. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۰، سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری کشور ۵.۶ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با بخش‌های خدمات و صنعت که سهم قابل توجه‌تری از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند، اندک است. او بر این باور است که افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌تواند به رشد ارزش افزوده و بهبود شرایط بازار کمک کند.
پیچیدگی‌های تولید کشاورزی و چالش‌های آن
تولید در بخش کشاورزی ویژگی‌های خاص خود را دارد که آن را از سایر بخش‌های اقتصادی متمایز می‌کند. به گفته کیانی‌راد، تولید دام یکی از مثال‌های پیچیدگی‌های این بخش است. او به مشکلاتی که پس از جهش ارزی سال ۱۴۰۱ به تولیدکنندگان خرد وارد شد اشاره کرده و می‌گوید: «با از بین رفتن دام‌های مولد، شاهد کمیابی و افزایش قیمت گوشت قرمز در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بودیم». خوشبختانه، وضعیت بازار گوشت قرمز در حال حاضر بهبود یافته و چرخه دام مولد به طور مؤثر مدیریت شده است.
نتیجه‌گیری
در نهایت، می‌توان گفت که سیاست خودکفایی در بخش کشاورزی باید با توجه به محدودیت‌های منابع زیست‌محیطی و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به شکلی واقع‌گرایانه پیگیری شود. ترکیبی از حمایت‌های دولتی و سیاست‌های مؤثر می‌تواند به توسعه پایدار این بخش و در نهایت به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند.
