به گزارش ایسنا، طبق دستور معاونان دادستان تهران در شهریورماه امسال مقرر شد که تکلیف بیش از ۶۰۰۰ کامیون وارداتی که براساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به کشور وارد و شرایط ورود آن از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده بود، تعیین تکلیف و ترخیص شوند. ورود این کامیون‌ها از حدود دو سال پیش صورت گرفته بود ولی با توجه به موانع و مشکلاتی که در این رابطه وجود داشت امکان ترخیص پیدا نکرد.
تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی از ششم مهرماه رسما در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان‌ماه به پایان می‌رسید اما تازه‌ترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران در این رابطه به معاون دادستان تهران اعلام کرده است نشان می‌دهد که در این مدت بخش قابل توجهی از کامیون‌ها هنوز ترخیص نشده است.
طبق اعلام وی با وجود پیگیری‌های مکرر موضوع ترخیص کامیون‌های وارداتی موجود در گمرک و صدور و ابلاغ بیش از ۱۰ دستورالعمل، بخشنامه، اخطاریه و… به متصدیان ذیربط و همچنین انعکاس مشکلات واردکنندگان کامیون‌ها به دادستان تهران، در مهلت تعیین شده فقط نزدیک به ۵۰۰ دستگاه کامیون از دو گمرک تهران (شهریار سابق) و غرب تهران ترخیص قطعی شده است.
ارونقی همچنین اعلام کرده است گرچه ترخیص سایر کامیون‌های وارداتی از گمرک‌ها در حال انجام است اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تعلل، قصور، تقصیر و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح و همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون‌ها موجب تعلل در تعیین تکلیف و ترخیص این کامیون‌ها شده است که در صورت ورود مرجع قضایی زوایای این موضوع مشخص خواهد شد.
این مقام مسئول در گمرک ایران تاکید کرده است که با توجه به اینکه صاحب اصلی این کامیون‌ها در اصل قشر زحمتکش رانندگانی هستند که با پیگیری‌ها و مراجعات متعدد نسبت به اعلام این تخلفات اقدام می کنند و همچنین در راستای تعیین تکلیف کامیون‌های موجود در گمرک پیشنهاد می‌شود برای بررسی فوری موضوع ، ضابط مشخصی تعیین یا برای کل پرونده، حکم بازپرسی به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر تا جریان مورد بررسی فوری قرار گرفته و برخورد لازم با متخلفان و مقصران در این امر انجام شود.
همچنین اشاره شده که در جریان تعیین تکلیف کامیون‌های وارداتی همچنان برخی از مشکلات در راستای ترخیص آنها هنوز برطرف نشده است و برخی دستگاه‌ها نسبت به مکاتبات و مصوبات ارسالی بی‌اعتنا بوده و هرگونه اقدام را منوط به صدور دستور مقام قضایی دانسته‌اند.
در شرایطی تعیین تکلیف کامیون‌های وارداتی از سوی برخی دستگاه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته که پیش از شروع مهلت یک ماهه، تصمیماتی در رابطه با برطرف کردن موانع موجود اخذ و اجرایی شده بود که از جمله آن می توان به تعیین تعرفه حداکثر سه درصد ارزش سیف کامیون ، تاییدیه استاندار و محیط زیست بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری و همچنین به تاخیر انداختن یک ماهه اعلام متروکه برای کامیون های مشمول اشاره کرد.
