در ماههای اخیر، ناترازی انرژی و سرمای شدید هوا باعث شده است که دولت برخی روزها را بهطور ناگهانی تعطیل اعلام کند. این تعطیلات ناگهانی قطعا پیامدهای منفی برای کسبوکارهای حوزه دیجیتال به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، در ابتدای دی ماه، سازمان نصر کشور نامهای به رئیسجمهور ارسال کرد و در آن از آثار تعطیلات اخیر بر بخش خصوصی و نیاز به اقدامات جبرانی خبر داد.
آثار منفی تعطیلیها بر کسبوکارهای حوزه فناوری
تعطیلات غیرمنتظره بهویژه برای کسبوکارهای دیجیتال و حوزه فناوری مشکلات زیادی به همراه داشته است. بسیاری از این شرکتها با مشکل تأخیر در تأمین تجهیزات، گمرک، و ترخیص کالا مواجه شدهاند. علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نصر کشور، در اینباره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «تعطیلیهای ناشی از آلودگی هوا یا بحران انرژی تأثیر مستقیمی بر شرکتهای فعال در حوزه فناوری بهویژه تأمینکنندگان تجهیزات گذاشته است. این تعطیلات موجب تأخیر در تأسیس کسبوکارهای جدید، گشایش اعتبار، و تأخیر در ترخیص کالا از گمرک میشود که در نهایت منجر به پرداخت جریمههای سنگین میگردد.»
چالشهای تأخیر در تعهدات
یکی از آثار منفی تعطیلات، تأخیر در انجام تعهدات است که مشکلات زیادی برای شرکتهای دیجیتال ایجاد میکند. این شرکتها اغلب در تعامل با نهادهای دولتی هستند که نسبت به تأخیرها هیچ توجیهی نمیپذیرند. همین امر موجب تحمیل هزینههای اضافی و ایجاد مشکلات مالی برای این کسبوکارها میشود.
مشکلات مالی و هزینههای اضافی
فعالان کسبوکارهای دیجیتال همچنین به مشکلات مالی ناشی از تعطیلیها اشاره میکنند. مسعود شکرانی، عضو هیاتمدیره سازمان نصر، در این زمینه میگوید: «تعطیلی بانکها، مشکل در وصول مطالبات و عدم ترخیص کالا از گمرک از جمله مشکلاتی است که در پی تعطیلات اخیر برای شرکتها ایجاد شده است. همچنین هزینههای انبارداری کالاهای ترخیصنشده نیز بر مشکلات مالی این شرکتها افزوده است.»
راهکارهای پیشنهادی برای جبران خسارات
سازمان نصر کشور در نامهای به رئیسجمهور خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی از جمله لغو هزینههای انبارداری و تمدید مهلت تسویهحسابها شد. همچنین این سازمان تأکید کرده که دولت باید برای کاهش تأثیرات منفی تعطیلات ناگهانی، سازوکارهایی را در نظر بگیرد.
نتیجهگیری
تعطیلات غیرمنتظره و ناگهانی مشکلات زیادی را برای کسبوکارهای دیجیتال بهویژه در حوزه تأمین تجهیزات و تسویهحسابهای مالی ایجاد کرده است. فعالان این حوزه بر این باورند که در صورت تداوم تعطیلات، دولت باید تدابیر ویژهای برای حمایت از کسبوکارها و جبران خسارات اتخاذ کند تا این مشکلات بدون آسیب گسترده به کسبوکارها رفع شود.