آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی است.
این انجمن در سی‌ام بهمن ماه سال جاری طی نامه‌ای به اتابک، وزیر صنعت معدن تجارت، درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی یادآور شد خصوصی سازی امری ضروری است اما شیوه اجرای درست آن اهمیت دارد. همچنین تدوین سند چشم انداز و اجرای سند واگذاری که مدنظر انجمن است، دو محور اساسی برای رسیدن به این مهم است.
در این نامه تنها به بیان این موضوع بسنده نشد، سند مذکور به‌روز‌رسانی شد و مجدد به پیوست نامه برای وزیر ارسال شد.
در پایان این نامه به نکته مهمی اشاره شده که آن بهره‌گیری از توان مشورتی و تجربه تشکل‌های بخش خصوصی برای ریل گذاری این مسیر است.
چهار استراتژی مهم درباره خصوصی سازی ایران خودرو
در سند پیوستی آمده است واگذاری باید با رعایت منافع و مصالح ملی، با استفاده از تجارب خصوصی‌سازی‌های موفق و ناموفق گذشته باید انجام شود و دربرگیرنده منافع کلیه ذینفعان به ویژه مردم باشد. افزایش بهره‌وری، رقابت پذیری، کاهش قیمت با کیفیت مطلوب، تنوع محصولات و افزایش تیراژ تولید، ارتقاء کیفیت و افزایش عمق ساخت داخل از اهداف حداقلی استراتژیک در اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازی در کشور است که منجر به رضایت مردم خواهد شد.
چهار موضوع مهم برای اجرای این استراتژی به شرح زیر است:
اهلیت به معنای آنکه خریدار سهام و مالک عمده برای مدیریت آینده خودروسازی باید اهلیت داشته باشد که شامل احترام به مصالح و منافع ملی در کنار منافع شخصی و همچنین توان مالی کافی برای خرید سهام خودروسازان و اداره بنگاه است.
رفع تعارض منافع که در این چهارچوب، معامله با اشخاص وابسته یا همگروه خریدار و ذینفعان به شکلی باشد که منافع سایر ذینفان ضایع نشود و رانت اطلاعاتی در تعامل شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به نفع گروه خاص میسر نباشد.
تعهدات متقابل بین دولت و بخش خصوصی مدون شود. مهمترین آنها جبران خسارت در صورت دخالت دستوری، عدم تصدیگری و دخالت مدیریتی به همراه تدوین سند بالادستی بلند مدت ۲۰ ساله است تا با تغییرات دولت‌ها، تغییرات غیر منتظره رخ ندهد و شرایط زیرساختی برای رسیدن به اهداف فراهم باشد. همچنین مرکز مدیریت و فرماندهی واحد به جای دخالت ۲۳ نهاد و سازمان مختلف تشکیل شود. نظام تعرفه و ساماندهی واردات خودرو به گونه‌ای باشدکه از ورود کالاهای غیر مجاز جلوگیری شود و محاسبه تعرفه واردات کالا از ارز ترجیحی به ارز واقعی اصلاح شود تا از ضربه پذیری تولید داخلی در رقابت با واردات جلوگیری شود. بخش خصوصی نیز شاخصه‌های افزایش بهره‌وری، رقابت پذیری، ارتقاء کیفی، کاهش قیمت، تنوع تولید، افزایش تیراژ و عمق بخشیدن به تولید داخلی را مستند کند و به تصویب سیاستگذار برساند. همچنین برنامه توسعه خودروسازی را به شکلی برای ۵ سال اول ارائه دهد که هر ۶ ماه یکبار قابل رصد باشد و چنانچه از این اصول و سیاست‌ها عدول نماید، مدیریت یا سهام مسترد گردد و جبران خسارت شود. ضمنا بخش خصوصی عمق ساخت داخل را به شیوه‌ای کمی و قابل اندازه‌گیری به صورت صعودی برنامه‌ریزی نماید.
بخش خصوصی نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد و شرکت‌های غیر تولیدی خودروسازی اقدام کند تا اختلالی در روند عملیات اصلی خودروسازی ایجاد نشود و دارایی مولد فروخته نشود. خریدار سهام، کل دیون معوق حال شده جاری به خصوص زنجیره تامین خودروساز را بدون فوت وقت تسویه کند. همچنین اقدام به تعدیل گسترده نیروی انسانی نکند و کل منابع پرداختی مرتبط با انتقال سهام که به شرکت خودروسازی و شرکت‌های تابع پرداخت می‌گردد ابتدا زنجیره تامین مدنظر قرار گیرد.
ضد انحصار گرایی که بر اساس پیشنهاد انجمن، کل جمع جبری معادلات خرید و فروش کالا، خدمات و تامین مالی بین شرکت و سهامداران مدیران و اشخاص وابسته به همگروه ایشان، به صورت با واسطه یا بی‌واسطه، کمتر از حداکثر ۲۰ درصد باشد و واردات خودرو با تعرفه منطقی، بر اساس نرخ بهره‌های بانکی داخلی تورم، نرخ واقعی ارز و غیر آزاد باشد و در کنار سایر رقبا، امکان ایجاد بازار و تولید انحصاری از خودروساز سلب شود.
در این راستا با آرش محبی‌پور به گفتگو نشستیم و نظراتش را درباره ماجراهای پیش آمده در مورد واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز جویا شدیم.
بحث خصوصی‌سازی یک گزینه نیست، یک ضرورت است
به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی بحث خصوصی‌سازی یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است، خیلی هم دیر شده است. ارکان دولت و مجلس و نظام به این جمع‌بندی رسیده‌اند که خصوصی‌سازی باید انجام شود و این راه نجات صنایع و اقتصاد کشور است. سهم بخش خصوصی در سطح کشور حدود ۱۵ درصد است، این سهم بسیار کوچکی است و باید رشد خوبی تا سطح ۳۰ یا ۴۰ درصد داشته باشد.
اقتصاد و صنعت دستوری نیست
آرش محبی نژاد در ادامه اظهار داشت: اقتصاد و صنعت قواعد خودش را دارد و اقتصاد، تیراژ تولید و کیفیت تولید مقوله‌هایی است که به هیچ وجه دستوری نیست و با بخشنامه نه تیراژ و نه بهره‌وری افزایش پیدا نمی‌کند. شاخصه‌های اقتصادی و تولید دستور نمی‌پذیرد، فلذا در بخش خصوصی با اصول خودش باید انجام شود. ما می‌بینیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر همین مسئله است. در برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه بدون استثنا ما واگذاری امور به بخش خصوصی را داریم. در قانون بهبود فضای کسب و کار به صراحت به این موضوع اشاره شده است. گرچه خصوصی‌سازی کار درستی است اما «انجام درست کار درست» ما را به نتیجه می‌رساند. پس خصوصی‌سازی باید با چهارچوب درستی انجام شود. ما در انجمن چهارچوبی را تدوین کردیم شامل چهار بخش؛ شامل اهلیت، رفع تعارض منافع، تعهدات متقابل دولت بخش خصوصی و ضد انحصارگرایی است.
مجمع بسیار طولانی و پرحاشیه به دلیل بی‌تدبیری، سوء مدیریت، تشتت آرا
وی در ادامه گفت: در مورد ایران خودرو، طی نامه اول، نظر انجمن را کامل و شفاف نوشتیم و هیچکس در مورد چهارچوب واگذاری نظر نداد. نامه اول قبل از تشکیل مجمع بود و خواستیم که واگذاری در یک چهارچوب منسجم انجام شود، ولی به دلیل بی‌تدبیری، سوء مدیریت، تشتت آرا به ارکان مختلف تصمیم گیری، که در صنعت خودرو داریم و بحث عدم تمرکز تصمیم گیری و رهبری واحد در صنعت خودرو شاهد بودیم که مجمع بسیار طولانی و پرحاشیه بود که حدود ۹ ساعت تا ۹ ساعت و نیم طول کشید و در نهایت به بخش خصوصی رسید. الان هم هنوز مخالفت‌هایی در این زمینه می‌شود. به این شکل نمی‌شود کار کرد و حتی بخش خصوصی هم که کار را به عهده گرفته، اگر ایران خودرو به شک بیفتد وانرژی‌اش را به جای تولید، ارتقاء کیفیت و افزایش تیراژ، روی این حاشیه‌ها بگذارد توانش از بین خواهد رفت. خصوصی سازی کار بسیار درستی است اما باید در چهارچوب انجام شود. خصوصی‌سازی بعدی سایپاست و باید از این تجربیات مثبت و منفی ایران خودرو درس بگیریم و تلاش کنیم تا آن حاشیه‌ها دوباره ایجاد نشود و خصوصی سازی موفق در صنعت خودرو داشته باشیم. از این به بعد الگویی شود برای بقیه خصوصی‌سازی‌ها که بتواند راه را برای آنها باز کند
صنعت، بازیچه کشمکش سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف
محبی پور در مورد وضعیت صنعت قطعه سازی افزود: صنعت، بازیچه کشمکش‌های نظرات سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف است؛ یعنی وقتی ما 23 نهاد و سازمان دخیل در این صنعت داریم؛ این‌ها نمی‌توانند با هم بنشینند و یک تصمیم منسجم و درست بگیرند. درست است که خودروساز ضرر می‌کند و تا الان هم دولتی بوده اما اصل ضربه را قطعه سازی می‌خورد. روند مطالبات مردم ما به شدت افزایشی بوده و هنوز هم در حال افزایش است. امیدواریم در این چند روز آخر سال بتوانند آن را مدیریت کنند و کاهش دهند.
