به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول ماه های اخیر بحث تولید زیان‌ده شرکت‌های خودروساز و افزایش خودروهای ناقص کف کارخانه به همراه مطالبات معوق قطعه سازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات آن هم طی دو هفته اخیر را اعلام کند. البته همین موضوع با ابهامات زیادی از سوی بخش قطعه سازی کشور روبه رو بود چراکه مشخص نبود خودروسازان با کدام سیاست روشن می خواهند مطالبات معوق قطعه سازان را پرداخت و حتی افزایش تولید را هم اجرایی کنند.
با افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا آنهم از روز گذشته به نظر می رسد توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود. هنوز مشخص نیست قیمت های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمت های جدید مورد تصویب این بخش قرار گیرد اما با توجه به اینکه رئیس شورای رقابت هنوز مشخص نشده خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند.
اما نکته اینجاست براساس مصوبه 28 مهرماه سران سه قوه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده و برهمین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو نیست.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از تصمیم جدید وزارت صنعت برای قیمت خودرو نشان از آن دارد که خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده اند. به اعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه سازان امکان تولید به سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به کار گرفته شود. درطول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قرار است در سر رسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمت گذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیده‌اند. البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. به نظر می رسد در فروش های فوق العاده هم قرار شده قیمت تمام شده خودرو با محاسبه 10 درصد سود اجرایی شود.
مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد می‌شوند تا میزان عرضه خودرو دربازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمت های جدید، پرداخت بدهی به قطعه سازان هم با سرعت بیشتری همراه شود.
