صمت – مشکلات مالی که تولیدکنندگان با بانک‌ها در حوزه پرداخت سود تسهیلات دارند، یکی از موانعی است که تولید را با چالش مواجه کرده و از سوی دیگر، سود مرکب به‌دلیل دیرکرد پرداخت سود بالای تسهیلات به‌اصطلاح قوزبالاقوز شده و موضوع را پیچیده‌تر کرده، زیرا عنوان می‌شود برخی در دهه ۸۰، وام‌ها و تسهیلاتی به‌نام صنعت دریافت و در زمینه‌های دیگر هزینه کرده‌اند و با حذف سود مرکب، این دلال‌ها به‌جای تولیدکنندگان واقعی منتفع می‌شوند.
قانونی که پس از ۲ سال هنوز اجرا نمی‌شود
طرح حذف سود مرکب از نظام بانکی کشور سال ۹۸ پس از تصویب در مجلس و رد آن از سوی شورای نگهبان در نهایت در شورای تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما اجرایی نشد. نمایندگان مجلس دهم عنوان کرده بودند ازآنجایی‌که دریافت سود مرکب توجیه ندارد، مجلس با طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان را تدوین کرد تا از دریافت سود از سود جلوگیری شود اما ازآنجایی‌که شورای نگهبان از آن ایراد گرفت، تعیین‌تکلیف این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد و در نهایت رای آورد.
بانک مرکزی با تاخیر در ابلاغ دستورالعمل حذف سود مرکب، مانع اجرای این قانون شد. قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. طبق این قانون، بانک مرکزی باید در مدت یک هفته یعنی تا ۹۸/۹/۲۷ به بانک‌ها دستورالعمل می‌داد و پس از آن، بدهکاران بانکی تا پایان همان سال، به شعب بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ثبت می‌کردند. برخی از کارشناسان علت اجرا نشدن این قانون را درخواست‌های بی‌شماری ذکر کرده‌اند که به شبکه بانکی ارسال شد، درحالی‌که همه مشمول این قانون نمی‌شدند. باگذشت حدود دو سال از طرح همچنان اجرای آن با اماواگرهای بسیار همراه است.
دیرکردهای جریمه‌دار و بدون جریمه
در ادامه بهرام شهریاری یکی از فعالان صنعت خودرو درباره مشکلاتی که سود مرکب برای واحدهای صنعتی به‌وجود آورده به صمتگفت: در حوزه زنجیره تامین خودروسازان، به این دلیل که شرکت‌های خودروساز سورس‌های متعدد برای قطعه‌سازان ایجاد کرده‌اند، رقابت شدیدی بین آنها برقرار است. همچنین با توجه به آنالیز قیمتی که خودروسازان دارند، سود قطعه‌سازی بسیار ناچیز شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، خودروساز به‌موقع هزینه محصولات را به زنجیره تامین نمی‌پردازد. قطعه‌ساز به‌دلیل کمبود نقدینگی که دارد باید از بانک پول قرض کند یا به عبارتی تسهیلات بگیرد. در ادامه باید بهره این تسهیلات را نیز به نظام بانکی بپردازد. او ادامه داد: اگر در پرداخت سود تاخیر داشته باشد باید جریمه دیرکرد را در قالب سود مرکب بپردازد. در صورتی‌که خودروساز با تاخیر هزینه قطعات را به زنجیره تامین می‌پردازد و هیچ جریمه‌ای هم نمی‌دهد. شهریاری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نکته دیگر این است که چرا پرداخت قسط قطعه‌ساز عقب می‌افتد که ناچار باشد سود مرکب بپردازد؟ پاسخ هم مشخص است، چون هزینه محصولاتش را ۱۲۰ روز و بعضا یک‌ساله دریافت می‌کند.
اعلام جرم با یک پیشنهاد
این کارشناس حوزه صنعت در توضیح سود مرکب گفت: هنگامی‌که صنعتگر نتواند تعهدات خود را در زمان مقرر ادا کند و سود تسهیلات را بپردازد باید ۶ درصد جریمه پرداخت کند. وقتی این ۶ درصدها جمع می‌شود، خود بانک به تولیدکننده پیشنهاد می‌کند و وامی می‌دهد تا تولیدکننده بتواند تجمع ۶ درصدها را بپردازد. البته در این میان، پولی ردوبدل نمی‌شود.
او ادامه داد: بانک‌ها فقط پول را جابه‌جا می‌کنند تا مشکلات خودشان حل شود که معوق نداشته باشند و کارانه آنها کم نشود. شهریاری در ادامه سخنان خود بیان کرد: برای اجرای این امر، از صنعتگر مبنی بر اینکه به‌دنبال تمدید وام یا دریافت مجدد وام است، فاکتور می‌خواهند. اما در ادامه با وجود اینکه این پیشنهاد خود بانک‌ها بوده، هنگام شکایت عنوان می‌کنند که صنعتگر فاکتور صوری تحویل داده؛ بنابراین تقلب کرده است. او اظهارکرد: امری که خود بانک‌ها رواج دادند و نه‌تنها بخش خصوصی درگیر آن است که خود شرکت‌های دولتی هم با این معضل مواجه هستند.
گرفتاری تولیدکننده
شهریاری ادامه داد: در چنین شرایطی دست‌کم در صنعت قطعه، قطعه‌سازان با سود یک رقمی فعالیت دارند که به‌موقع پرداخت نمی‌شود اما در ادامه قطعه‌ساز در بهره‌های بانکی گرفتار می‌شود. سپس جرایم را داریم و در نهایت بهره مرکب است که تولید را در کلافی سردرگم به دام انداخته است. او اظهارکرد: فعالیت با چنین شرایطی یعنی تولید همراه با زیان انباشته که دوام نخواهد داشت. این کارشناس حوزه صنعت اعلام کرد: یکی از دلایلی که بخش صنعت از جمله صنعت قطعه با وجود اینکه به بخش خصوصی تعلق دارد، رشد نمی‌کند به همین امر برمی‌گردد. تولیدکننده در سال‌های اخیر مدام در حال درجا زدن است. او یادآور شد: تقلب بانک‌ها را برای تسویه تسهیلات هم نباید نادیده گرفت که در نهایت صنعتگر را گرفتار می‌کند. هم‌اکنون پرونده بخشی از صنعتگران در دادگاه به‌دلیل مشکلات بانکی در حال رسیدگی است.
راهکار چیست؟
شهریاری درباره راهکار اجرای طرح حذف سود مرکب و کاهش مشکلات تولید، گفت: نخست باید صنعتگر از جمله قطعه‌ساز، هزینه محصولاتش را به‌موقع دریافت کند تا بهره بانکی تسهیلات را بپردازد. از سوی دیگر، تولید و توسعه صنعتی با این درصدهای سود بانکی ممکن نیست. هنگامی‌که تولیدکننده سود تک‌رقمی دارد، چگونه می‌تواند سود بانکی دو رقمی بپردازد. او ادامه داد: روی کاغذ سود بانکی ۱۸ درصد است اما در عمل به بالای ۳۰ درصد هم می‌رسد.
با سود مرکب و نگه داشتن بخشی از تسهیلات که ضدتولید است، در واقع نظام بانکی به‌دنبال حفظ درصد سود خود بوده و این تولیدکننده است که در شرایط اقتصادی فعلی دچار آسیب می‌شود. شهریاری گفت: این خسارت گاهی قابل جبران نبوده یا جبران آن به سرمایه‌گذاری چندبرابری نیاز دارد.
بلوکه شدن بخشی از دارایی
در ادامه بهرام طیبی از دیگر فعالان صنعت خودرو درباره آسیب سود مرکب به صنعت قطعه به صمتگفت: ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که چرا تولیدکننده ناگزیر به پرداخت سود مرکب می‌شود.
در حوزه قطعه‌سازی مهم‌ترین مسئله این است که خودروساز طلب زنجیره تامین را در زمان مقرر نمی‌پردازد.
او افزود: در ادامه هم خودروساز این طلب را در قالب وام، معرفی به بانک و چک خرید دین می‌دهد. قطعه‌ساز باید سوابق بانکی خود را به‌روز کند و اگر حتی یک چک برگشتی داشته باشد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. تفاوتی هم نمی‌کند که چک برگشتی برای بانکی غیر از بانک وام‌دهنده باشد.
وی اضافه کرد: بانک هم با نگه داشتن ۱۰ تا ۱۵ درصد بخشی از تسهیلات به‌نوعی بخشی از دارایی تولیدکننده را بلوکه می‌کند و برای باقی چک می‌خواهد. طیبی اظهارکرد: در چنین شرایطی سود ۱۸ درصد تعیین‌شده اما نرخ بهره به خیلی بیشتر از این عدد می‌رسد.
ضرورت رفع موانع تولید با کار کارشناسی
در ادامه این توضیحات، فرامرز طیبی از دیگر فعالان صنعت قطعه به صمتگفت: سود تسهیلات تا پیش از سررسید، ۱۸ درصد است اما اگر پرداخت نشود، این سود ۲۵ درصد محاسبه می‌شود.
به‌طور معمول برای خرید دین ۱۸ درصد سود با ۲۰ درصد از تسهیلات به‌عنوان سپرده نزد بانک‌ها نگه‌داشته می‌شود. وی درباره موضوع سودهای مرکب توضیح داد: حدود ۳ سال قبل زمانی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بود از این نهاد نامه‌ای به بانک‌ها ارسال شد که هرکس سود مرکب به بانک‌ها می‌پردازد باید حذف شود.
او ادامه داد: این در حالی است که سال ۱۳۸۵ تعدادی به‌عنوان سرمایه در گردش و در قالب وام‌های زودبازده تسهیلاتی دریافت کردند. ۴۰ درصد افراد تسهیلات‌گیرنده تولیدکننده واقعی و ۲۰ درصد ایجادی بودند. ۴۰ درصد هم تولیدکننده نبودند و در قالب رانت این تسهیلات را دریافت کردند.
طیبی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: در واقع ۸۰ درصد منابع را غیرتولیدی‌ها دریافت کردند. آنها در سال‌های اخیر با مراجعه به قوه قضاییه اعلام کردند به‌دلیل شرایط اقتصادی نتوانسته‌اند کارخانه خود را راه‌اندازی کنند.
او گفت: تعدادی از این افراد، یک‌دهم این تسهیلات را برای تولید سرمایه‌گذاری کردند و باقی این پول را درون شهرها ملک و زمین خریدند. این موضوع مربوط به سال ۱۳۸۵ است. در حال‌حاضر ارزش این زمین‌ها چندبرابر شده و قوه قضاییه که به‌دنبال حذف سود مرکب برای کمک به تولید بوده، این قشر که تسهیلات بانکی را به نام صنعت دریافت کرده اما این مبلغ را برای خرید زمین هزینه کردند، هستند که سود اصلی را خواهد داشت.
تغییر عملکرد بانک‌ها
طیبی در ادامه با بیان اینکه این تغییر رویکرد برای کاهش مشکلات تولید، چالش جدید دیگری را به وجود آورده، گفت: وقتی نهادهای دولتی از جمله قوه قضا تاکید کرد هیچ واحد صنعتی به‌دلیل بدهی به بانک یا این سودهای مرکب نباید تعطیل شود، عملکرد بانک‌ها را نیز تغییر داد. او گفت: درحال‌حاضر بانک‌ها سند محل طرح تولیدکننده (کارخانه و واحد صنعتی) را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و عنوان می‌شود باید سند سهل‌الوصول ارائه شود.
به این ترتیب تولیدکننده باید سند واحد مسکونی خود را به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات نزد بانک‌ها بگذارد. طیبی اظهارکرد: چرا باید سود مرکب برای افرادی که تسهیلات را در بخش‌هایی غیرصنعتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بخشیده شود.
برای اجرای این طرح باید کار کارشناسی انجام و تولیدکنندگان گیرنده تسهیلات از غیرتولیدی‌ها، تفکیک و فقط برای صنعتگر این سود مرکب حذف شود. نباید این کمک به تولید زمینه سوداگری را برای عده‌ای فراهم کند. این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: اگر تغییرات با کار کارشناسی پی‌ریزی نشود، نه‌تنها چالش‌ها را ریشه‌ای حل نمی‌کند که خود زمینه‌ساز چالش‌های جدیدتر می‌شوند.
طیبی در پایان گفت: اگر سود مرکب برای تولیدکننده واقعی اجرایی شود، می‌تواند بخشی از مشکلات مالی این واحدهای صنعتی را حل کند و نقدینگی به‌معنای واقعی در رگ‌های تولید تزریق شود؛ نه‌اینکه از چنین فضایی به‌نام تولید و تولیدکننده، برخی سوداگر و تاجر سودهای بادآورده داشته باشند.
سخن پایانی
بنا بر گفته فعالان و کارشناسان صنعتی، حذف سود مرکب طرح مفیدی است اما اجرای آن نیاز به کار کارشناسی زیادی دارد، زیرا افراد زیادی در دوره‌ای وام‌ها و تسهیلات صنعتی دریافت و این پول را در بخش‌های غیرتولیدی و اغلب با خرید ملک و زمین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. درحال‌حاضر با اجرای طرح، این افراد سوداگر به سودهای هنگفتی می‌رسند، درحالی‌که تولیدکننده نه‌تنها سود نکرده، بلکه فقط برای روشن ماندن چراغ کارخانه‌اش مجاز شده جریمه دیرکرد سود تسهیلات بانکی را نپردازد.
برخی قوانین برای کمک به تولید و تسهیل روند فعالیت‌های صنعتی است اما به‌دلیل جزیره‌ای عمل کردن نهادها و سازمان‌های مربوط هر بخش بخشنامه‌های جداگانه خود را دارند که با اجرای یک قانون در صورت کاهش منافع آنها با صدور یک بخشنامه به‌نوعی قانون را دور می‌زنند.
به‌عنوان نمونه، هنگامی‌که مسئولان دولتی در بخش صنایع مطرح کردند نباید هیچ واحد صنعتی به‌دلیل بدهی بانکی تعطیل و فعالیت تولید راکد شود و قوه قضا هم بر این موضوع تاکید کرد، بانک‌ها که معتقدند اگر پول‌ها با سود تعیین‌شده در زمان مقرر برگشت نشود، نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند در ادامه از صنعتگران وثیقه تولید قبول نمی‌کنند. آنها با اصطلاح «سهل‌الوصول» از تولیدکنندگان وثیقه واحد مسکونی طلب می‌کنند. این امر شرایط را به‌نوعی برای فعالان صنعت دشوار کرده است. حال باید منتظر بود و دید مدیران مربوط برای برون‌رفت از وضعیت موجود چه تدابیری اندیشیده‌اند و آیا در نهایت سود مرکب از نظام بانکی کشور برای صنعتگران حذف خواهد شد؟
