به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامرضا شریعتی» امروز (یکشنبه) در نشست خبری افزود: هرچند معتقدم در شرایط فعلی، واردات خودرو فشار به منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، خودروهای وارداتی باید از استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند و در غیر این صورت اجازه ورود نخواهند داشت.
وی درخصوص واردات خودروهای دست دوم به کشور نیز گفت: اگر دولت در این زمینه تصمیمی اتخاذ کند، سازمان ملی استاندارد ایران هم دستورالعملی برای آن تدوین خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.
ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. به‌طور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.
بررسی استانداردهای خودرو و میلگرد در سفر به عراق
شریعتی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به عراق، افزود: هدف از این سفر اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری سازمان‌های ملی استاندارد دو کشور بود که بندهایی از آن به دلیل اختلاف نظر اجرایی نشده بود.
وی با بیان اینکه مباحث اصلی دو طرف در موضوع صادرات خودرو و میلگرد به عراق بود، ادامه داد: خودروهای تولیدی کشورمان از استانداردهای ۸۵گانه اروپا برخوردارند که تمرکز آنها بر ایمنی و آلایندگی است، اما عراقی‌ها از استانداردهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تبعیت می‌کنند و در این مورد عدم تطابق‌هایی وجود داشت.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه استانداردهای ۸۵گانه کشورمان به مراتب از استانداردهای حاشیه خلیج فارس بالاتر است، خاطر نشان کرد: در نهایت عراقی‌ها پذیرفتند که مفاد استانداردهای ۸۵گانه را برایشان ارسال کنیم تا مورد تطبیق قرار دهند تا در صورت تایید، خودروهای ایرانی اجازه حضور در بازار عراق بیابند.
وی بیان‌داشت: برخورداری خودروها از vin number عراقی، برچسب made in iraq و تایید خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، درخواست‌های دیگر در موضوع صادرات خودرو به این کشور بود.
شریعتی همچنین با اشاره به تصمیم عراقی‌ها برای بازپس فرستادن میلگردهای صادراتی ایران به این کشور، دلیل آن را کیفیت پایین این محصولات از سوی عراقی‌ها عنوان کرد، اما گفت: در این زمینه مطرح کردیم که تجار عراقی نسبت به ورود اجناس بی‌کیفیت اقدام کرده‌اند، اما میلگرد استاندارد ایرانی از استانداردهای BS انگلیس، ESTM آمریکا و استانداردهای سازمان جهانی استاندارد (ISO) برخوردار است.
وی ادامه‌داد: این استانداردهای سختگیرانه به دلیل زلزله‌خیز بودن کشورمان اعمال می‌شود و در این زمینه عراقی‌ها با توجه به ناتوانی در بررسی استانداردها، خواستار اعمال فقط یکی از این استانداردها شدند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین تصریح‌کرد: در ماه‌های گذشته و با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، بهبود کیفی خوبی در مصالح ساختمانی از جمله سیمان، کاشی و سرامیک و غیره را شاهد بودیم و هیچ مشکلی از نظر استاندارد در صادرات این محصولات وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، در ۶ ماهه نخست امسال میزان صادرات کالایی ایران به عراق به وزن ۱۳.۹ میلیون تن و به ارزش سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که از نظر وزنی رشد ۵۰ درصدی و از حیث ارزش افزایش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در خاتمه، تدوین برنامه راهبردی پنج‌ساله استاندارد، تدوین نظام جامع کیفیت کشور با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، ساماندهی جایزه ملی کیفیت، نگارش ساختار جدید برای سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با قانون جدید با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و به‌روز رسانی استانداردهای کاربردی موجود به‌جای نگارش استانداردهای جدید را از جمله اقدامات این سازمان در نیمه نخست امسال عنوان کرد.
