صمت – براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. این مالیات که مالیات بر ثروت محسوب می‌شود و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می‌شود. با این وجود، تا امروز این طرح اجرایی نشده و همچنان در حد سخن باقیمانده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دوباره موضوع مالیات خودروهای لوکس مطرح‌و تاکید شده اطلاعات و داده‌ها باید تا خرداد ۱۴۰۱ جمع‌آوری و طرح تا بهمن همین سال به اجرا درآید. حال پرسش این است این امر چقدر به درآمدزایی دولت کمک می‌کند و چه موانعی سبب شده امروز به مرحله اجرا نرسد؟
ثروت‌آفرینی در تولید
محمدتقی احمدیان یکی از کارشناسان حوزه خودرو درباره مالیات بر خودروهای لوکس به صمت گفت: این نوع عملکردها کارهای زیربنایی در حوزه اقتصاد به شمار نمی‌رود. در واقع اقتصاد کشور با مالیات بر خودروهای لوکس تغییر مثبتی نخواهد داشت. اقتصاد به‌وسیله تولید، صادرات و… درآمدزا می‌شود. عدد مالیات از این خودروها رقم بزرگی نبوده که کمکی به دولت برای پوشش بخشی از کسری بودجه او باشد.
وی افزود: با این ارقام کوچک نباید وقت برنامه‌ریزان را هدر داد.
او ادامه داد: این عملکرد مانعی برای بهینه کردن امکانات جامعه خواهد شد. دولت باید تفکر ریزه‌خواری را رها کند و تفکر اقتصادی کلان برای تولید ثروت داشته باشد. به این معنی که ارتباطات اقتصادی با کشورهای صنعتی برقرار باشد و در کنار پویا کردن بخش تجاری کشور، روی موضوع صادرات محصولات کار شود.
درآمدزایی در صادرات
احمدیان با بیان اینکه مسائل اساسی امروز برای درآمدزایی حل مشکلات تولید است، اظهارکرد: مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند کارساز باشد، زیرا تعداد این خودروها در کشور آمار بالایی نیست که بتوان روی درآمد آن برنامه‌ریزی داشت. در این راستا، وقت قانون‌گذار گرفته می‌شود درحالی‌که سود زیادی عاید کشور نمی‌شود.
این مدرس دانشگاه اظهارکرد: کار اساسی که باید در حوزه مالیات شود در بخش تولید و در ادامه افزایش صادرات باید باشد. این مسئله هم در گرو ارتباطات جهانی و همکاری‌های بین‌المللی است. هر چه سهم محصولات داخلی در بازار جهانی بیشتر باشد، درآمد ارزی دولت بالاتر خواهد رفت؛ اینکه در داخل از خودرو مالیات گرفته شود، کار عبثی است.
احمدیان در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات از خودروهای لوکس در کشورهای دیگر سابقه اجرایی ندارد، گفت: در سایر کشورها هر زمان پلاک خودرو تعویض شود، مبلغی پرداخت و پلاک تغییر می‌کند. امری که در ایران هم در حال انجام است. یا مبلغی که به‌عنوان بیمه گرفته می‌شود، منبعی برای درآمد است اما سرفصلی به‌نام مالیات بر خودروهای لوکس وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تفکر ریزه‌خواری پاسخگو نبوده و دولت باید به‌جای فشار بر مردم بتواند تولید ثروت در صنایع و اقتصاد داشته باشد.
ایجاد عدالت اجتماعی
در ادامه رضا آریاراد یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است اخذ مالیات از کالاهای لوکس اعم از خودرو و خانه یا مالیات بر عایدی سرمایه، هر دو کارآمد بوده و منجر به توزیع عدالت اجتماعی می‌شود.
آریاراد به صمت گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خودروهای لوکس زمانی موثر خواهد بود که خودرو وارد شود.
وی افزود: مالیات بر کالاهای لوکس از جمله خودرو و خانه روش جدیدی است که اگر به مرحله اجرا برسد به نوعی منجر به ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود. در رسانه‌ها می‌خوانیم هر شخصی در کشورهای خارجی هنگامی که سطح درآمدش از عددی بالاتر می‌رود مکلف است ۷۵ درصد آن را به‌عنوان مالیات بپردازد. آریاراد با بیان اینکه این عملکرد عدالت اقتصادی و اجتماعی را برقرار می‌کند، گفت: هر فردی به هر دلیلی از درآمد مشروع خود، بخواهد از کالاهای لوکس استفاده کند باید برای آن مالیات بپردازد.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه هر زمان که حقوق و سطح درآمد افراد افزایش پیدا می‌کند، موضوع مالیات مطرح می‌شود، گفت: در حال‌حاضر برخی خودروها با قیمت‌های نجومی در بازار خریدوفروش می‌شود که ضرورت داشت دولت ورود کرده و برای آنها مالیات تعیین کند.
آریاراد اظهارکرد: هر فردی که توان مالی دارد باید مالیات بپردازد و طرح مالیات بر کالاهای لوکس از جمله خودرو ایده‌آل است و محلی مناسبی برای درآمد تضمین‌شده دولت به شمار می‌رود اما به شرط اینکه اجرا شود.
وی یادآور شد: طبیعی است هر فرد متقاضی کالای لوکس باید درصد معینی از آنها را به دولت مالیات بدهد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه برقرار شود.
مالیات مانع دلال‌بازی
آریاراد در ادامه با اشاره به مالیات بر عایدی سرمایه، عنوان کرد: در کلان موضوع، هم مالیات بر خودروهای لوکس و هم مالیات بر عایدی سرمایه در رفاه اجتماعی تاثیر دارد و این‌گونه نخواهد بود که ثروتمند روزبه‌روز بر ثروتش و فرد فقیر روزبه‌روز بر فقرش افزوده شود.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی مانع دلال‌بازی در بازارهایی همچون خودرو می‌شود. در واقع این مالیات برای نقل‌وانتقال محصولاتی است که به‌کرات در بازار رخ می‌دهد، است. هر چه نقل‌وانتقال بیشتر باشد، درصد این مالیات بالاتر رفته و تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. این امر راهکاری برای حذف واسطه‌گری و کسب درآمد از راه‌های دلال‌بازی است.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه این موضوع را کارشناسان حوزه خودرو سال ۹۸ مطرح کرده بودند، گفت: در حال‌حاضر واسطه‌گری در بازار خودرو زیاد شده؛ بنابراین هرچه تکرار نقل‌وانتقال از سوی افراد بیشتر باشد باید مالیات بیشتری بپردازند.
آریاراد در پایان عنوان کرد: براساس آمار گمرک از سال ۹۰ تا ۹۷ حدود ۴۸۰ هزار خودرو وارد کشور شد و اگر درصد معینی از آنها مالیات بر دارایی اخذ شود، به‌طور قطع اثر مثبتی بر درآمدهای دولت داشته و عامه مردم از این درآمد منتفع می‌شوند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش برخی از کارشناسان حوزه خودرو با مالیات بر خودروهای لوکس مخالف بوده و آن را تفکر ریزه‌خواری دولت برای افزایش سطح درآمدش می‌دانند. این افراد معتقدند دولت باید تفکر کلان اقتصادی داشته باشد و تولید ثروت از بستر تولیدات صنعتی و غیرصنعتی و صادرات آنها میسر می‌شود. از سوی دیگر، بعضی کارشناسان، عنوان می‌کنند مالیات بر کالاهای لوکس اعم از خودرو و هر محصول دیگری، صاحب کالا باید مالیات آن را بپردازد تا دولت در حوزه توزیع عدالت اجتماعی هزینه کند. این موضوع در کنار مالیات بر عایدی سرمایه تکمیل‌کننده عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده و دست دلالان را از بازارها از جمله خودرو کوتاه می‌کند.
به هر روی قرار است دولت بخشی از درآمد خود را در سال ۱۴۰۱ از خودروهای لوکس کسب کند. بر این اساس در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش انواع خودرو سواری وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محصول تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می‌شوند:
۱) تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال یک درصد
۲) تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال ۲ درصد
۳) تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ۳ درصد
۴) نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال ۴ درصد
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند نرخ روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است.
