ورود وزارتخانه‌ای مانند دادگستری به بازار و صنعت خودرو در شرایطی است که از سه سال گذشته شکایت از خودروسازان و وارد‌کنندگان به دلیل نحوه عرضه، فروش و خدمات پس از فروش به اوج خود رسیده است.
همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو کشورمان و همچنین عدم‌تامین قطعات داخلی و خارجی؛ تیراژ در شرکت‌های خودروساز از سال ۹۷ به شدت کاهش یافت.
در همین سال اما خودروسازان به ادعای برخی از مسوولان صنعتی کشور برای تامین نقدینگی نسبت به پیش‌فروش یک میلیون دستگاه خودرو اقدام کردند. به این ترتیب عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده از یکسو و نبود خودروی کافی برای عرضه به بازار، منجر به نارضایتی مشتریان خودروهای داخلی شد. اما مشتریان محصولات وارداتی نیز با بدعهدی وارد‌کنندگان از دسترسی به خودروی خریداری شده در زمان مقرر محروم شدند که شکایاتی نیز در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت صمت و قوه قضائیه ارسال شد. در هر صورت سه سال گذشته را می‌توان سال‌های تضییع حقوق مشتریان در دسترسی آسان به خودرو خواند.
این در شرایطی است که بیشتر شکایت‌های مطرح شده، به سرانجام خوشایندی نرسید. حال وزارت دادگستری در گزارشی به بررسی وضعیت حقوق شهروندی در صنعت خودرو پرداخته و اقدامات منجر به تضییع حقوق شهروندان توسط ذی‌نفعان این صنعت را برشمرده است.
اما در این گزارش ذی‌نفعان به گروه، سازمان‌های خصوصی یا دولتی اطلاق شده که بر شرکت و فعالیت‌های آن (در قالب سود و زیان) تاثیرگذار بوده است.
اما ذی‌نفعان صنعت خودرو طی گزارش وزارت دادگستری کدام گروه، نهاد یا سازمان دولتی وغیردولتی است؟ آنچه مشخص است در گزارش وزارت دادگستری قدرت ذی‌نفعان صنعت خودرو به ذی‌نفعان کلیدی، ثانویه، اولیه و ذی‌نفعان کم اهمیت تقسیم شده است. ذی‌نفعان کلیدی شامل دولت، سهامداران، شرکت‌های خودروساز؛ دو کمیسیون مجلس، نهادهای سیاستگذار و نظارتی بر بازار و قیمت، گمرک و نهادهای قضایی است که طبق این گزارش به شدت از صنعت متاثر شده و منافع یا زیان‌های زیادی از آنها متوجه این صنعت است. از طرفی این گروه دارای منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ بر این صنعت هستند.
اما ذی‌نفعان ثانویه شامل مصرف‌کنندگان نهایی، نمایندگی‌های فروش و حتی دلالان، شرکت‌های تامین‌کننده قطعات عام، شرکت‌های وارد کننده و سازمان‌های بیمه‌گر و بورس هستند که به شدت از این صنعت متاثرند و می‌توانند قربانیان یا برندگان فعالیت‌های مربوط به صنعت خودرو باشند.
ذی‌نفعان اولیه هم که نیروی انتظامی و سازمان کنترل ترافیک است و طبق گزارش دادگستری، این گروه قادرند بر موفقیت یا شکست صنعت اثر‌گذار باشند. در ادامه گزارش یاد‌شده به اقدامات ذی‌نفعانی پرداخته شده که قدرت کافی برای تاثیرگذاری بر این صنعت را دارند.
دولت چگونه حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرد ؟
طبق گزارش «بررسی وضعیت حقوق شهروندی در صنعت خودرو» که معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اقدام به تهیه آن کرده، دولت و نهادهای سیاستگذار بازار به عنوان یکی از ذی‌نفعان صنعت خودرو اقدامات زیادی در تضییع حقوق شهروندان داشته است اما چگونه؟
در این مورد تاکید شده که نبود راهبردهای کلان در حوزه خودرو و عدم همراستایی برنامه‌ریزی‌های موجود و مقتضییات و محیط صنعت و فضای رقابتی منجر به سردرگمی و عدم استفاده از فرصت‌هایی شده که عمدتا به صورت مقطعی برای این صنعت مهیا می‌شود. همچنین در اختیار گرفتن حقوق قانونی سهامداران با حداقل سهام به نام ممانعت از انحصار و انتصاب مدیرعامل و هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف و نقص کلیه اصول حاکمیت شرکتی باعث ایجاد رانت در این صنعت شده که این امر و خود سهامداری خودروسازان، علت‌العلل مسائل موجود این صنعت است.
در گزارش وزارت دادگستری همچنین تاکید شده که نقش‌آفرینی دولت به عنوان ناظر، تصمیم‌گیر و تولید کننده و فاصله گرفتن از نقش سیاستگذاری و تنظیم‌گری و جلوگیری از حضور بخش خصوصی در مدیریت این شرکت‌ها به انحای مختلف، منجر به تضییع حقوق متقاضیان خودرو شده است.
اما تعیین غیرکارشناسی تعرفه واردات و صادرات قطعات و ایجاد مزیت برای واردات خودرو به جای توسعه ساخت داخل نیز از دیگر اقدامات دولت در این زمینه است.
در این گزارش، واردات خودرو توسط دولت نیز مطرح و عنوان شده که تصمیمات متعدد در محدودسازی واردات خودرو و ایجاد انحصار برای وارد‌کنندگان خاص با ارائه تاییدیه‌های مختلف که باعث رانت چند هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده نیز از جمله اقدامات تضییع حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
این گزارش همچنین تاکید کرده که در اختیار گرفتن تسهیلات و منابع موجود در خودروساز با رویکردی غیراقتصادی و تقریبا به‌عنوان یک بنگاه خیریه برای یاری رساندن به افراد ویژه بابضاعت که دارای رانت هستند نیز از دیگر اقدامات دولت در این زمینه است. در این گزارش دیگر اقدامات دولتی در صنعت برشمرده و عنوان شده که ایجاد رانت و فساد در حوزه‌هایی نظیر دریافت خودرو با شرایط خاص، سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف برای پیشبرد منافع شخصی و گروهی بدون توجیه اقتصادی و فنی از منابع خودروسازان و سهامداران خصولتی و حضور افراد امنیتی و قضایی در راس مجموعه خودروسازی و قطعه‌سازی به مشکل لاینحل صنعت خودرو تبدیل شده است.
حقوقی که خودروسازان تضییع می‌کنند
اما در کنار دولت، خودروسازان نیز اقداماتی در راستای تضییع حقوق شهروندان انجام می‌دهند. یکی از این اقدامات سهامداری خودروسازان است که در گزارش وزارت دادگستری به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است.
در این گزارش آمده است که سهامداری خودروساز و خرید سهام خود به این معناست که خودروساز شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و از طریق آن سهام خودروساز را خریداری می‌کند؛ این امر باعث متلاشی و بی‌اثر کردن ساختار حاکمیتی و مدیریت شرکت‌ها شده است.
در گزارش این وزاتخانه همچنین تاکید شده که خودروساز به دلیل ساختار بدون نظارت خود شرکت‌های زیرمجموعه تاسیس کرده و با سهامداری آن کلیه قوانین موضوعه در این حوزه را زیر پا گذاشته است به‌طوری‌که حتی مدیران وقت از تعداد شرکت‌های زیرمجموعه خود مطلع نبوده و هزینه‌های این‌گونه مدیریت در نهایت از جیب خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت شده؛ یا در قالب زیان باعث خسران در سرمایه‌های ملی می‌شود.
از سوی دیگر بنگاهداری شرکت‌های زیان‌ده، شرکت‌های غیرمرتبط (بانک پارسیان)، شرکت‌های مساله‌دار و تعاونی‌های اعتباری و سرپا نگه‌داشتن شرکت‌های زیان‌ده خود نمونه بارز تضاد در منافع محسوب می‌شود که این یعنی ایجاد بستر برای برخی لابی‌گری‌ها، رانت‌های انتصابات و در نهایت فساد در قالب ایجاد انواع جریانات سوء مالی.
مباحث مربوط به قراردادهای خارجی نیز از دیگر موضوعات مورد اشاره در این گزارش است به‌طوری‌که عنوان شده ارتباط با شرکت‌های خودروساز بین‌المللی بدون بهره قابل‌توجه برای خودروسازی کشور، منجر به ایجاد منافع خاص برای گروه‌هایی شده که در این زمینه اقدام می‌کنند. همچنین نبود فرآیند تحقیق و توسعه نیز منجر به عدم‌توفیق در این صنعت از سوی خودروساز شده است.
اما در کنار اقدامات مجلس به عنوان یکی از ذی‌نفعان صنعت خودرو، همچون عدم‌نظارت کافی بر این صنعت، اصرار بر استفاده از مدیران بدون‌صلاحیت، ارائه طرح‌های بی‌اثر و همین‌طور تصویب قوانینی که نمایندگان از آن سود می‌برند سهامداران شرکت‌های خودروساز نیز از ذی‌نفعان کلیدی هستند که در عملکرد خود حقوق مشتریان را نادیده می‌گیرند.
در این گزارش آمده که سهامداران خودرو به جهت افزایش سطح رانت و فرصت‌های مالی و سیاسی عمدتا با تصمیماتی که برخلاف مصالح دیگر ذی‌نفعان نظیر مشتریان نهایی گرفته می‌شود هیچ‌گونه مخالفتی نمی‌کنند.
راهکار رفع مشکلات موجود
در گزارش وزارت دادگستری همچنین به فعالیت تامین‌کنندگان خاص، نهادهای قضایی، نمایندگان فروش و همچنین سازمان‌های متولی نظارت کیفی و توسعه استاندارد‌هایی که به‌نوعی در فعالیت خود حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرند اشاره شده است.
اما در کنار اقداماتی که خواسته و ناخواسته از سوی برخی از نهادها، دولت، مجلس و خودروسازان صورت گرفته که منجر به تضییع حقوق متقاضیان خودرو شده، راهکارهایی نیز برای رفع مشکلات پیشنهاد شده است.
این پیشنهادها در سه سطح بنگاه، صنعت و حاکمیت از سوی وزارت دادگستری ارائه شده است. در سطح بنگاه تحول ساختاری در مالکیت از ملزومات رفع مشکلات خودروسازی عنوان شده است. در این گزارش آمده است که منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی خودروسازان بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا ریشه در ایجاد ساختار پیچیده مالکیت و سهامداری حلقوی و بنابراین فساد سیستماتیک دارد. به اعتقاد کارشناسان این وزارتخانه، این فاسدترین نوع واگذاری است و از همین رهگذر شاهد استمرار حضور بی‌رویه تصدی‌گری بالا و دخالت‌های بلاوجه دولت در خودروسازان هستیم. اما مشکل چگونه حل خواهد شد؟ انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور شاید راه‌حل نهایی برای این نوع حضور فسادانگیز باشد.
در این گزارش آمده است که خودروسازان باید هرچه سریع‌تر نسبت به فروش سهام خود در این شرکت‌ها اقدام کنند. به اعتقاد کارشناسان تهیه‌کننده این گزارش، اگر خودروسازان در سال ۹۸ نسبت به فروش سهام خود اقدام می‌کردند می‌توانستند حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشند و این سرمایه همچنین می‌توانست بخش مهمی از بدهی بالای دو خودروساز را تامین و از انباشت زیان‌های ناشی از هزینه‌های مالی و بانکی جلوگیری کند. اما در سطح صنعت نیز همان‌طور که عنوان شد پیشنهادهایی در این گزارش ارائه شده است. سیاست توسعه صنعت قطعه، قیمت‌گذاری، واردات قطعه، توسعه محصول و شفاف‌سازی در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در مورد قیمت‌گذاری ابزارهایی مانند عرضه خودرو در بورس‌کالا پیشنهاد شده است. دراین گزارش در سطح حاکمیت نیز راهکارهایی روی میز قرار گرفته است. به عنوان نمونه در مورد شورای رقابت تاکید شده که باید موجبات ارتقای این شورا به جایگاه فراهم‌کننده فضای رقابت و رفع انحصار در صنعت به‌جای تنزل به سطح فرآیندهایی مانند قیمت‌گذاری خودرو که منجر به ناکارآمدی و کندی تصمیمات این شورا و همچنین زیان خودروسازان در سال‌های اخیر شده، فراهم شود.
