رئیس اتاق اصناف مرکز استان اردبیل در جلسه مشترک اعضای اتاق اصناف استان اردبیل و روسای اتحادیه ها با نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اتاق اصناف استان اردبیل شامل بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۶ اتحادیه بوده که در شهرستان اردبیل نیز ۴۶ اتحادیه شهرستانی و یک اتحادیه استانی با بیش از ۲۵ هزار واحد صنفی فعالیت دارند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، ناصری راد افزود: با توجه به حجم فعالان در بخش های مختلف، اصناف تاثیر بسیار زیادی در ایجاد اشتغال را ایفا می کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اردبیل با اشاره به خواسته‌های اصناف عنوان کرد: با توجه به قوانین نظام صنفی یک سوم از جرایم تعزیراتی باید به اتاق اصناف اختصاص یابد که متاسفانه این امر تا به امروز محقق نشده و به همین دلیل اصناف با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. لذا از مسئولان امر تقاضا داریم که برای تحقق این خواسته قانونی اهتمام بیشتری داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اردبیل با اشاره به سایر مشکلات اصناف بیان کرد: یکی دیگر از عمده مشکلات اصناف تعدد دستگاه‌های نظارتی بوده بطوری‌که در حال حاضر بیش از ۱۸ دستگاه نظارتی برعملکرد اصناف نظارت دارد و ما به هیچ عنوان منکر نظارت نیستیم اما این تعدد این دستگاه های نظارتی سبب سردرگمی اصناف و اتحادیه ها و همچنین افزایش بروکراسی های اداری برای اصناف و فعالیت صنفی آنها می شود.
ناصری راد تصریح کرد: عدم همکاری برخی از دستگاه های اجرایی با اصناف و هم چنین برخی از قوانین دست و پاگیر نیز از دیگر مشکلات مهم در این بخش بوده و همین امر سبب تحمیل هزینه های بسیاری برای اصناف در سطح استان می شود.
وی عنوان کرد: تبدیل به احسن نمودن حمل و نقل درون شهری همچون وانت دارها و آژانس ها یکی دیگر از مواردی است که انتظار داریم مسؤولان امر در این راستا حمایت های لازم از این صنف را داشته باشند تا همانند سازمان تاکسیرانی از سهیمه هایی برای نوسازی ناوگان فرسوده بهره مند شوند.
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه و پس از استماع نظرات و خواسته‌های حاضرین در جلسه عنوان کرد: اصناف همواره در طول تاریخ نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا کرده‌اند و نقش اساسی اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین هشت سال دفاع مقدس قابل چشم‌پوشی نیست.
وی افزود: در خصوص نوسازی ۵۰۰ دستگاه خودرو ناوگان تاکسی تلفنی و وانت تلفنی نیز رایزنی‌های لازم در راستای اعطای سهمیه‌ای برای استان اردبیل انجام یافته است.
نیکزاد در خصوص عدم اختصاص یک سوم از جرایم تعزیراتی به اتاق اصناف نیز عنوان کرد: در این خصوص نیز حتما نامه‌نگاری‌ها برای اختصاص آن به اتاق اصناف انجام خواهد گرفت و پیگیری‌های لازم در این راستا را نیز انجام می دهیم تا اتاق اصناف از این موضوع متضرر نشود.
