دنیای اقتصاد – آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده، در نخستین فرصت، رفع ابهامات شورای نگهبان درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. حجت‌الله فیروزی با بیان اینکه شورای نگهبان تنها دو ابهام به این مصوبه وارد کرده، می‌افزاید: این شورا ایرادی مبنی بر مغایرت مصوبه آزادسازی واردات خودرو با قانون اساسی و شرع، نگرفته است.
به گفته وی، یکی از این ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، به جمله «تصویب سایر مقررات بر عهده وزارت صمت است» برمی‌گردد که باید به جای عبارت مذکور، جمله «آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت تهیه می‌شود» قید شود. وی درباره ابهام دیگر نیز می‌گوید: شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی نحوه انتقال ارز برای واردات خودرو شده که این موضوع نیز باید اصلاح شود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش می‌کند این ابهامات را رفع کند. با توجه به اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به نظر می‌رسد مصوبه آزادسازی واردات خودرو راه چندان سختی برای عبور از سد شورای نگهبان ندارد و ایرادات این شورا قابل رفع هستند. وقتی صحبت از طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو شد، گمان می‌رفت با توجه به مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی، این طرح در صحن علنی رای نیاورد، با این حال اتفاقا نمایندگان رای بالایی به آن دادند.
پس از تصویب این طرح نیز گمان خیلی‌ها این بود که شورای نگهبان آن را با استناد به مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و ترویج کالای لوکس، رد خواهد کرد و در نتیجه، آزادسازی واردات به جایی نخواهد رسید. با این حال اما شورای نگهبان ایراداتی بسیار ساده‌تر از آنچه تصور می‌شد را به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفت تا افکار عمومی فعالان عرصه واردات نسبت به لغو ممنوعیت ورود خودرو خارجی به کشور پس از سه سال و اندی، امیدوار شوند. اظهارات چند روز گذشته کارشناسان و فعالان عرصه واردات نشان داد قانع کردن شورای نگهبان با توجه به ایراداتی که به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفته، کار سختی نیست و حالا مجلسی‌ها نیز این موضوع را تایید کرده‌اند. فصل مشترک اظهارات آنها این است که چون شورای نگهبان ایرادات اساسی مانند ترویج کالای لوکس و مغایرت با اقتصاد مقاومتی را متوجه مصوبه آزادسازی واردات خودرو ندانسته، می‌توان با رفع ایرادهای مطرح شده، این شورا را قانع کرد. طبعا اگر شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی و در حکم ترویج کالای لوکس قلمداد می‌کرد، مصوبه موردنظر شانسی برای تایید نداشت و به احتمال فراوان بایگانی می‌شد. حالا مجلسی‌ها امیدوارند با رفع ایرادات، شورای نگهبان قانع و مهر تایید بر مصوبه آزادسازی واردات خودرو بزند و در غیر این صورت، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید، جایی که به نظر می‌رسد مصوبه موردنظر شانس زیادی برای تایید ندارد.
