بازار؛ گروه خودرو: به تازگی مرکز ملی رقابت اطلاعیه ای در خصوص عدم اختیار شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد. بنابراین از این پس مسئولیت تنظیم قیمت این بازار به عهده وزارت صمت با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
انتشار این خبر نشان می دهد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عدم وجه تسمیه و عملکرد شورای رقابت پی برده و آن را از فرمول گذاری برای صنعت خودرو سلب اختیار کرد. کارنامه این شورا در چندسال گذشته نه تنها رقابتی و ضد انحصار نبوده، بلکه به زعم کارشناسان خود عامل ایجاد انحصار برای خودروسازان بزرگ کشور است.
هرچند که زیان انباشت مالی خودروسازان ناشی از سومدیریت و عدم برنامه مدون جهت توسعه با خروج شورای رقابت چندان تفاوتی نخواهد کرد، اما این گام را شاید بتوان اقدامی عاجل و راهکاری مثبت از دولت سیزدهم برای بهبود بازار خودرو شناخت.
با این تفاسیر به سراغ سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا رفتیم تا اثرات خروج شورای رقابت از تعیین نرخ خودرو را بررسی کنیم.
یکی از دلایل ایجاد انحصار برای خودروسازی ها وجود شورای رقابت است، زیرا در جهت عکس ماموریتی که داشت عمل کرد
* به تازگی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است، به نظر شما که مدیرعامل دومین خودروساز بزرگ کشور بودید، خروج این شورای از قیمت گذاری خودرو چه تاثیر مثبتی خواهد داشت؟
عدم اختیار شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو را باید به فال نیک گرفت، هر زمان که شورای رقابت به قیمت گذاری ورود کرد اثرات مثبتی از آن در بازار دیده نشد. زیرا تعیین قیمت کار شورای رقابت نبود، خودشان نیز اعلام می کردند که ما فقط فرمول می دهیم که براساس ان قیمت گذاری باید انجام شود. اما در واقعیت چون ساختار و امکانات را نداشتند به همین فرمول اکتفا کرده بودند و معمولا چون مسئولیت نیز به گردن ان ها افتاده بود به عنواین مختلفی بررسی قیمت خودروها به تعویق می افتاد. این مورد بارها تکرار شد از جمله زمانی که سکان مدیریت سایپا را در دست داشتم، شورای رقابت سلب اختیار از تعیین قیمت شد و سازمان حمایت از مصرف کننده عهده دار تعیین قیمت شد. چندبار شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما شاهد هستیم مجدد این موضوع تکرار شده است. در دوره های که شورای رقابت مسئول تعیین قیمت بود، خودروسازان باچالش در خصوص قیمت گذاری ناشی از عدم به روز رسانی مواجه بودند. عملا یکی از دلایل ایجاد انحصار برای خودروسازی ها وجود شورای رقابت است، زیرا در جهت عکس ماموریتی که داشت عمل کرد. زمانی که قیمت یک خودرو را ثابت نگه می دارند و بها آن را افزایش نمی دهید، تمایل سرمایه گذاری برای افزایش محصول و توسعه تیراژ رخ نخواهد داد. در ظاهر قضیه نیز می گویند که انحصار به دست خودروساز افتاده، این درحالی است که انحصار مذکور برای خودروساز و مشتری سودی ندارد.
* شما در دوره ای مدیریت سایپا را عهده دار بودید، به نظر شما و براساس تجاربی که کسب کردید، آیا قیمت گذاری باید فقط در اختیار خودروسازان باشد یا نیاز به ورود سازمان های دیگر نیز هست؟
سازمان های دیگر که عمدتا زیر نظر دولت هستند، فقط باید ناظر باشند و اجازه دهند خودرو در فضای رقابتی بازار هدف خود را دنبال کند. در دوره مدیریتم به سایپا قیمت پراید را به بازار نزدیک و بها این خودرو در بازار شکسته شد. در همین دوره نیز که اخیرا افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو شکل گرفت، تفاوت ۷۰ درصدی قیمت که پیشتر بین خودروساز با بازار وجود داشت به ۴۰ درصد اختلاف بها میان کارخانه و بازار رسید. هرچقدر به قیمت بازار نزدیک شوند، در ابتدا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت اما به تدریج کاهش بها رخ خواهد داد. در این صورت قیمت بازار به دلیل نبود اختلاف بها جهت سودآنی افزایش نخواهد یافت. اگر خودروسازان به بها کارخانه نزدیک شوند، حاشیه سودی وجود نداشته باشد، خودرو نیز مانند سایر کالاها بدون تفاوت قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده خرید و فروش خواهد شد.
سه راهکار برای کنترل و تعیین بها خودرو در تعیین نرخ وجود داد؛ نخست اینکه قیمت خودرو را کاهش دهند، در دنیا هیچ خودروسازی چنین اقدامی نمی کند زیرا به دنبال حاشیه سود است. دوم اینکه شرایط فروش را تغییر دهند. سوم اینکه قیمت گذاری محصول براساس بها حاشیه بازار واگذار به هیات مدیره خودروسازان متشکل از افراد توانمند و باتجربه شود.
* خروج شورای رقابت از تعیین نرخ خودرو می تواند زمینه لازم جهت کاهش بها را ایجاد کند؟ آیا می توان از خروج این شورا در خصص تعیین نرخ نتیجه گرفت که دولت قصد واگذاری اعلام قیمت به خودروسازان را دارد؟
درپاسخ به قسمت نخست سوال شما باید گفت، بله. در پاسخ به قسمت دیگر باید عنوان کرد که دولت هر زمان به مشکل می خورد تغییر رویه می دهد. از پیش نسبت به ایجاد چالش پیش بینی نمی کند. زمانی که ما در حاشیه بازار پراید را عرضه کردیم و با مطرح کردن جمله «پراید کیلویی چند؟» توسط رئیس جمهور وقت، قیمت گذاری از سازمان حمایت با مصرف کننده که منطق درستی در قیمت گذاری داشت گرفته و به شورای رقابت داده شد. از همان زمان سرازیری خودروسازان شروع شد. انتقاد به شورای رقابت نداریم، اما معتقد هستیم وظیفه قیمت گذاری ندارد. شورای رقابت مسئولیت جلوگیری از انحصار در بازارها را دارد. اینکه تعیین کننده قیمت باشد، انحصار برای غیر از خودروسازان را ایجاد کرده است. این چه انحصاری است که هر سال تیراژ و عرضه کاهش از آن سو زیان انباشت افزایش می یابد؟ انحصار برای ایجاد سود و رانت شکل می گیرد. گفتنی است که اگر دولت بخواهد به قیمت گذاری ورود کند باید اختلاف قیمت میان بازار و خودروساز را به تولید کننده براساس قانون پرداخت کند. البته این مساله برای زمانی است که تولید و عرضه زیان قابل توجهی داشته باشد. اگر نه می تواند قیمت با حاشیه سود خوب بگذارد، خودرو را در آن حاشیه بفروشد تا مشکلات بازار حل شود.
افزایش ۱۸ درصدی خودرو می تواند مشکل مالی خودروسازان را حدود ۱۵ درصد مرتفع کند
* به نظر شما افزایش ۱۸ درصد قیمت خودرو می تواند چند درصد در بهبود شرایط مالی خودروسازان تاثیر داشته باشد؟
پس از چهار بار که افزایش قیمت خودرو قرار بود رخ دهد و شکل نگرفته است، افزایش ۱۸ درصدی خودرو می تواند مشکل مالی خودروسازان را حدود ۱۵ درصد مرتفع کند. تا زمانی که تورم وجود دارد باید قیمت محصول نیز متناسب با تورم افزایش داشته باشد.
* با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری، قیمت خودرو تاپایان سال چه مسیری را دنبال خواهد کرد؟
معتقدم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، هرچند در زمانی هستیم که مسافرت های نوروزی تا دو ماه آینده شروع خواهد شد. از آن سو بازار منتهی به دو ماهه پایانی سال رونق خواهد گرفت، از آن سو کاهش تولید و عرضه نیز نتایج منفی به قیمت گذاری وارد خواهد کرد. تا زمانی که سودآنی حذف نشود، تقاضای کاذب وجود دارد و تا پایان سال نیز بعید است که افزایش تولید و قیمت گذاری اصلاح شود.
