به گزارش اقتصادآنلاین، غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی گزارشی را به حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور ارسال کرده مبنی بر اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند.
این اختلاف نظر که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سه‌شنبه هفته جاری خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند.
با انتشار این رأی وحدت رویه، جنجال‌های ناشی از معرفی مرجع صالح تنظیم سند رسمی خودرو فروکش خواهد کرد و تمام محاکم قوه قضائیه ملزم به تبعیت از رأی وحدت عمومی خواهند بود.
موضوع معرفی مرجع صالح برای تنظیم سند رسمی، موجب بروز اختلافات حقوقی شده است. معاون اول قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو را الزامی نمی‌دانند اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی صدور سند رسمی در کشور و ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی معتقد است که سند خودرو باید در این دفاتر تنظیم و صادر شود و برگ سبز صادره از سوی پلیس در مراکز تعویض پلاک، سند رسمی محسوب نمی‌شود.
موضوع معرفی مرجع صالح برای تنظیم سند رسمی، موجب بروز اختلافات حقوقی شده است. معاون اول قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو را الزامی نمی‌دانند اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی صدور سند رسمی در کشور و ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی معتقد است که سند خودرو باید در این دفاتر تنظیم و صادر شود و برگ سبز صادره از سوی پلیس در مراکز تعویض پلاک، سند رسمی محسوب نمی‌شود
