به گزارش ایسنا، اواخر خردادماه ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی خودرو را مصوب کرد. بند ۴ این مصوبه مربوط به واردات مشروط خودرو است که در خردادماه سال بعد (اوایل خرداد ۱۳۹۹) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و دوباره برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگشت و تاکنون رفت‌وآمدهای و اظهارنظرهای مختلف را به همراه داشته است.
در نهایت روز گذشته (شنبه)، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با ماده ۴ (موضوع واردات خودرو) مخالفتی ندارد و ایرادها برطرف شده است؛ اما این طرح دوباره به مجلس بازگشته است. این درحالیست که ۲۶ آبان ماه سال جاری، بعد از چندین ماه بحث و بررسی بر سر آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو، طرح آزادسازی واردات خودرو با یک اصلاح برای تامین نظر شورای نگهبان، مشروط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو تصویب شد. طبق نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
در رابطه با این موضوع، شب گذشته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بحث و بررسی موضوع واردات خودرو پرداختند. در این برنامه معاون امر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صورت تصویری ارتباط داشت و به اظهار نظر پرداخت.
با تایید شورای نگهبان، طرح واردات خودرو دیگر به صورت قانون ابلاغ خواهد شد
عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این برنامه در پاسخ به اینکه با وجود عدم مخالفت شورای با واردات خودرو، چرا این طرح مجدد به مجلس بازگشته است، اظهار کرد: طرح آزادسازی واردات خودرو متعلق به مجلس دهم بود اما زمانیکه ایرادها به بند ۴ گرفته شد و به مجلس بازگشت، عمر مجلس دهم به اتمام رسید و به مجلس یازدهم برخورد کرد. تلاش ما در کمیسیون مجلس یازدهم بر این بود که طرح جامع‌تری ارائه شود اما به لحاظ قانونی، برای آنچه که از شورای نگهبان بازگشته بود، باید پاسخ و البته تنها به همان ایراد وارده داده می‌شد و اجازه اضافه یا کاستن موضوعی وجود نداشت. در نهایت با حضور سخنگوی شورای نگهبان به عنوان نماینده این شورا در کمیسیون جلسات برگزار و به جمع‌بندی رسیدیم.
وی افزود: پس از چندین بار رفت و برگشت طرح به کمیسیون و صحن مجلس، در نهایت این طرح بدینگونه به نتیجه رسید که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی که مورد تایید بانک مرکزی باشد، انجام شود؛ اما رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، اعلام کرد، بانک مرکزی نمی‌تواند منشأ ارز را تأیید کند؛ این موضوع برای ما هم عجیب بود اما به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، از این بند صرف نظر و حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.
مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم
او با بیان اینکه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است، یادآور شد: در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اعلام کرده بود که برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است. روال قانون‌گذاری این چنین است که آنچه که در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید براینکه قانون‌گذار حکیم است و باتوجه به جمیع جهات، اظهار نظر و قانون وضع می‌کند، گفت: اما اینکه این قانون چگونه اجرا شود، در حوزه وظایف دولت است. به صورت کلی اما در کلیه تولیدات، فرمولی وجود دارد که کمیسیون صنایع به آن اصرار دارد و آن این است که هر تولیدی باید فن‌آور پایه و صادرات محور باشد. اگر صادرات محور باشد، قابلیت استمرار و دوام دارد اما درغیر اینصورت افول خواهد کرد.
خودروسازی‌های بزرگ، حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند
وی افزود: اما در بحث خودرو، ایراد جای دیگری است که آن ایراد در ساختار دو خودروساز بزرگ است که به عنوان مهمترین خودروسازان کشور مطرح هستند و سال‌هاست که حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند. دولت‌ها دخالت‌های بسیاری در این حوزه دارند که البته مختص این دولت نیست و دولت سیزدهم بنا دارد این امور را اصلاح کرده و دخالتی در این حوزه نداشته باشد.
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: سهم دولت در گروه صنعتی ایران‌خودرو شش درصد است اما دخالت بسیار بالایی در امور آن دارد که موجب به هم ریختگی ساختار می شود. اگر قرار است که خودروسازی‌ها دولتی شوند، به صورت واضح به مردم اعلام شود؛ در غیراینصورت باید ساختارها اصلاح شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید براینکه باید بخش خصوصی را به همان میزان دخالت دولت، دخالت داده و به آن‌ها توجه کنیم، گفت: ما بخش خصوصیِ رو به رشدی داریم اما به این‌ها فرصت داده نمی شود. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ در مجموع حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که نه تنها خودروسازی، هر صنعتی را از پا درمی‌آورد. اصل ایراد مجلس به ساختار است که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی را تمام قد وارد میدان کنیم، مشکلات نه‌تنها در بحث خودروسازی بلکه در تمام اقتصاد، حل می شود. دولت دخالت نکند و رقیب بخش خصوصی نشود، دولت باید حمایت، هدایت و نظارت داشته باشد.
اکبری تالارپشتی در رابطه با صادرات جعلی خودرو و قطعات خودرو، اظهار کرد: اگر می خواهیم در آینده سهمی در بازار جهانی داشته باشیم و اقتصاد پویا داشته باشیم، حتما باید صادرات محور حرکت کنیم. اینکه بگوییم اگر صادرات انجام شود، عده‌ای تقلب خواهند کرد، در حوزه اجراست و این موارد در حوزه کارشناسی مطرح نیست؛ لذا دولت باید کنترل کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با پیش‌بینی میزان تعداد خودروهایی که با این سازوکار تامین مالی وارد خواهند شد، اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان عدد دقیقی ارائه داد و این موضوع را باید مسئولان اجرایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند. اکنون قانونی وضع شده که راه را باز کند تا در بازار جهانی حضور داشته باشیم و تولید ما قابلیت عرضه در بازار جهانی را داشته باشد.
او خاطر نشان کرد: این قانون اجرا خواهد شد و وزارت صمت تنها آیین‌نامه اجرایی را خواهد نوشت. باید قواعدی تنظیم، کشور برای واردات آماده و مسیر برای حضور در بازارهای جهانی باز شود. قاون‌گذار می‌خواهد حکیمانه راه را باز کند.
قانون جدید، امکان صادرات جعلی را فراهم خواهد کرد
در ادامه این برنامه، فرید زاوه- کارشناس صنعت خودرو- نیز در رابطه با این طرح و ابهامات مربوطه به طرح واردات خودرو، اظهار کرد: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع نوعی بدعت‌گذاری در قانون‌گذاری بوده است. در حقیقت ممنوعیت واردات خودرو خود نوعی بدعت است. طبق قانون واردات خودرو در نهایت می توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی خود صیانت کند یا کوتاه‌مدت، واردات را ممنوع کند. بنابراین به صورت قانونی توسط مجلس ممنوع نشده بود که حال بخواهد توسط مجلس به صورت قانونی آزاد شود.
وی تصریح کرد: این قانون برای تنظیم بازار است و تنظیم بازار هم به بحث تعداد اشاره دارد. در شرایط متعادل، زمانیکه عرضه کالایی کم می‌شود، تبعا قیمت آن بالا می رود. تنها راه حل برای تنظیم بازار فارغ از عملکرد دستوری که نتیجه‌ای به دنبال ندارد و هیچ کالایی را نمی‌تواند با دستور در قیمت پایین نگه دارد، افزایش عرضه است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در قانون اولیه که در سال ۱۳۹۸ نوشته شد، بر افزایش عرضه تاکید داشت که یکی از راه‌های افزایش عرضه؛ واردات بوده است اما اتفاقی که افتاد این بود که همین افزایش عرضه به تولید داخل که کمبود هم داشت، وصل شده است.
هزینه از جیب مردم با وصل کردن واردات به صادرات
زاوه بزرگتررین مشکل بزرگی طرح‌های از این دست را ایجاد صادرات جعلی که منجر به صادرات اقتصادی در کشور هم نمی شود، دانسته و گفت: وصل کردن واردات به صادرات به این معناست که مردم هزینه اضافه‌تری بپردازند که صادرکنندگان جان بگیرند. صادرکننده‌ای که در بازار خود هزینه حمل نمی‌دهد و تعرفه‌ای که پرداخت نمی‌شود، نمی‌تواند رقابت کند، با این شیوه هم باز رانت خواهد داشت و قادر به رقابت نخواهد بود.
وی ضمن تاکید بر اینکه بهای سهم داشتن از بازارهای جهانی، نمی‌تواند از جیب ۸۰ میلیون مردم کشور پرداخت شود باشد و مشکل اصلی این طرح در همین موضوع است، خاطرنشان کرد: این مردم توانایی مالی مشخصی داشته و کسانی که می‌توانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند، سالانه نهایتا ۷۰ هزار نفر باشند. قطعا این روش واردات، نامناسب اجرا خواهد شد، اما اگر قرار بود به صادرات کل متصل شود، دارای مفهوم بود؛ اما در صنعتی همچون صنعت خودرو که صادرات اقتصای به هیچ عنوان ندارد و همان ۴۰-۵۰ میلیون دلار هم عمدتا سیاسی است، برایشان یارانه پرداخت شده است و زیان‌ده هستند.
زاوه افزود: احساس ما براین است که این قانون در نهایت به انتفاع قطعه‌ساز ختم شود و نظارت پذیر نیست. بیشینه مجموع صادرات به کشور طبق آمار گمرک، ۵۰ میلیون دلار است که با سقف ۴۰ هزار دلار، حدود ۱۲۰۰ دستگاه وارد خواهد شد؛ چنانچه سقف ۴۰ هزار دلار وجود نداشته باشد، به ۶۰۰ دستگاه هم نخواهد رسید.
وی خاطر نشان کرد: به محض اجرای قانون، اعلام می‌شود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات قطعه انجام شده است که این واقعی نخواهد بود. طبق اسناد، صادرات درست انجام و قطعه تولید شده است اما ممکن است صادرات جعلی باشد و ذوب فلزات در کشورهای دیگر باشد. قطعاً واردکنندگان و قطعه سازان باید صادراتی کنند که قطعه از رده خارج باشد تا از حواله آن برای واردات استفاده کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بهتر بود این صادرات در مقابل واردات را به خود قطعه‌ساز محدود می‌شد تا قطعه‌ساز اجازه داشته باشد منبع ارزی خود را از صادرات خود تأمین کند. واردکننده خودرو هم از هر مسیری که صادرات داشت، خودرو وارد می‌کرد.
برنامه‌ریزی برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو برای در سال ۱۴۰۱
در ادامه این برنامه مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در ارتباط تصویری، به ارائه گزارش وضعیت تولید خودرو و واردات طی یک دهه گذشته، پرداخت و گفت: بالاترین تعدادی که خودرویی که در کشور تولید شده است، در ۱۳۹۶ و معادل یک میلیون و۴۴۰ هزار دستگاه و همچنین سال ۱۳۹۰ معادل هم یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری بدون احتساب وانت بوده است. بیشترین میزان واردات خودرو نیز در سال ۱۳۹۳ بوده است که حدود ۱۰۳ هزار دستگاه ثبت شده است. در سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۶۸ هزار دستگاه خودرو وارد شد؛ بنابراین با یک میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه تولیدی آن سال که ۲۵۰ الی ۳۰۰ دستگاه هم به صورت ckd بوده است، در مجموع یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور به بازار عرضه شده است.
وی افزود: بنابراین حداکثر تعدادی که خودرو وارد کشور شد ۱۰۰ هزار دستگاه و حداکثر تولید ما هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بوده است. سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای مؤثر در کشور وجود دارد که امسال حدود یک میلیون دستگاه برنامه تولید داریم و برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو را از محل افزایش تولید و همچنین توسط خودروسازان بخش خصوصی پیش‌بینی می شود.
این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: در ماده ۴ قانون، موضوع تنظیم بازار و میزان واردات مطرح است. البته میزان صادرات نیز دارای اهمیت است؛ چراکه به میزان صادرات، اجازه واردات وجود دارد و مسیر دیگری برای واردات خودرو وجود ندارد.
او با بیان اینکه در حال حاضر تقاضای خودرو در کشور کاذب و سوداگرانه است، تاکید کرد: اگر قیمت خودرو واقعی شود، بسیاری از این تقاضاها در بازار وجود نخواهد داشت. اما چنانچه میزان تقاضا را همان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، باید منتظر ماند تا مشخص شود چه تعداد تولید خواهیم داشت و چه میزان می توانیم صادر کنیم. همانطور که اشاره شد، برای سال آینده برنامه رشد ۵۰ درصدی را در تولید خواهیم داشت. اما در سال ۱۳۹۶ که ۱.۵ میلیون دستکاه خودرو عرضه شد، خودروسازان انواع شرایط و لیزینگ را مطرح می‌کردند اما خرید انجام نمی‌شد؛ لذا تقاضای موثر عددی است که حتما باید کارشناسی شده محاسبه شود.
معاون امور صنایع وزارت صمت در پاسخ به این موضوع که با توجه به اینکه قانونی برای منع واردات خودرو وجود ندارد، آیا قرار است ماده ۴ قانون جدید که به زودی ابلاغ می‌شود، ضوابط واردات خودرو را مشخص کند یا به صورت کلی واردات پس از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ که مصوبه ممنوعیت به اتمام می‌رسد (در صورت عدم تمدید) آزاد خواهد شد؟ گفت: قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم. در خردادماه ۱۳۹۷ براساس مصوبه شورای هماهنگی سران، واردات ۱۵۰۰ قلم کالا محدود و ممنوع شد که خودروی سواری هم در آن بخش قرار داشت؛ پس همچون سایر کالاها که قانون صادرات و واردات برایشان وجود دارد و براساس تعرفه باید کنترل شوند، خودرو را هم شامل می‌شود.
وی افزود: اما در قانون جدید کمیسیون صنایع مجلس باید اعلام کنند که این قانون موخر از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ تطابق این قانون با مصوبه شورای هماهنگی سران هم به چه شکلی خواهد بود؟ اما چنانچه مصوبه شورای هماهنگی سران به هر دلیلی تمام می شد، مکانیزم واردات از طریق حمایت تعرفه‌ای صورت می‌گرفت و با پرداخت تعرفه، خودرو همانند سال‌های گذشته واردات انجام می‌شد.
