حسین سلاح ورزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: واقعیت این است که قانون اساسی ایران و بیشتر کشورها قوه قضاییه را یکی از مهمترین قوای اداره کننده جامعه در ابعاد گوناگون می داند. به طوری که این نهاد از چارچوب‌های سنتی فقط محاکمه و فقط جزا دادن و تنبیه بزهکاران عبور کرده وحالا در اداره کشور و در شکل گیری و شکل دهی آینده جوامع نقش فوق العاده‌ای از منظر ایجابی پیدا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت استقلال قوه قضاییه، تصریح کرد: استقلال قوه قضاییه در جوامع و کشورهایی با نهادهای نیرومندتر دموکراسی به اندازه‌ای است که سایر قوا هرگز به ذهنشان نمی رسد با این قوه رفتاری از سر اجبار داشته باشند. در ایران نیز استقلال قوه قضاییه و نیرومند از روز شروع تاسیس آن در نظام جمهوری اسلامی استقلال داشته و دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تنها مساله‌ای که می‌ماند این است که روسای قوه قضاییه بسته به پیشینه و نوع فعالیت‌ها و درگیری‌های کاری با حوزه اقتصاد که مساله مهم همه کشورها از جمله ایران است چه برخوردی دارند. با توجه به اینکه نمایندگان قوه قضاییه در بسیاری از شوراها و نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی و سیاسی عضویت دارند این مساله بسیار اهمیت دارد که دیدگاه رئیس قوه قضاییه به اقتصاد چه باشد.
سلاح ورزی با اشاره به تلاش‌هایی که از سوی روسای پیشین قوه قضاییه در مسیر کمک به اقتصاد کشور صورت گرفته، توضیح داد: روسای قبلی قوه قضاییه ایران نیز تلاش می‌کردند درباره اقتصاد آسان گیر باشند و در جهت رفع موانع تولید و افزایش اشتغال تلاش کنند اما واقعیت این است که در حال حاضر در شرایط اقتصادی قرار داریم که اگر حتی بگوییم تحریم ایران آنقدر موثر نبوده است اما اینکه عامل تحریم ها هم یکی ازعوامل مهم در بدتر شدن وضعیت کسب وکار ایرانیان شده است قابل کتمان نیست.
وی افزود: متغیرهای اقتصادی ایران هیچ کدام خرسند کننده نیستند. به همین دلیل شاید وجود آقای اژه‌ای که در مقایسه با روسای قبلی قوه قضاییه حضور اجرایی و عملی بیشتری درباره مسایل اقتصادی داشته و دارد بتواند دراین شرایط به کمک اقتصاد بیاید.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط بخش خصوصی در دوره جدید قوه قضاییه، تصریح کرد: واقعیت این است که بیشتر بخش خصوصی فعال در ایران که در اتاق‌های بازرگانی و در تشکل‌های دیگر کارفرمایی عضویت دارند آقای اژه‌ای چهره‌ای آشنا به حساب می‌آید. با این همه بیشترین کمک و مساعدتی که جامعه اقتصادگردانان ایران از ریاست محترم قوه قضاییه دارند این است که چراغ تفاهم و اعتماد قضات را به بخش خصوصی روشن نگه دارد.
سلاح ورزی خاطرنشان کرد: این مهمترین مساعدت و کمک ایشان به بخش خصوصی است. از سوی دیگر نمایندگان قوه قضاییه در نهادهای سیاسی و اقتصادی می‌توانند با این تفاهم و اعتماد به کمک بخش خصوصی در هنگام مغایرت و تضاد منافع بخش خصوصی بیایند. از سوی دیگر در صدور احکام و نیز در مراجعه و ارجاع اختلاف‌های بخش خصوصی با دولت نیز می‌شود این رویه را در پیش گرفت. مهمترین موضوع مد نظر فعالان اقتصادی بحث حاکمیت قانون و ضمانت اجرای قرارداد هاست. در مجموع و با توجه به برخی رفتار و گفتار آقای اژه‌ای تا اینجای کار و مساعدت‌ها و آسان گیری‌های وی بخش خصوصی امیدوارند از این محل به پیش برد اقتصاد کمک شود.
