نقدینگی:
رشد نقدینگی که معمولا ناشی از سیاستگذاری پولی و مالی دولت‌ها است جزء در موارد معدودی مخرب به حساب می‌آید و بسان بهمنی است که هر روز روی یک بازار فرود می آید و باعث برهم خوردن نظم آن می شود. یک روز بورس، یک روز طلا، روز بعد ارز، روز دیگر مسکن و… آشفتگی های ناشی از ورود نقدینگی های سرگردان در یک بازار نمی ماند و خیلی سریع از بازاری به بازاری دیگر حمله می شود. بدتر از همه این است که نقدینگی بیش اندازه موجب کاهش سرمایه گذاری پایدار می شود. چون بازده پول بیش از بازده کار می شود. فاجعه بعدی نقدینگی افزایش قیمت مواد اولیه و در پی آن کالاهای پر مصرف در سبد خانوار می شود.
خلاصه اینکه نقدینگی اقتصاد را آشفته و طبقات اجتماعی را به سمت فقر سوق می دهد. چاره کار نیز معمولا در دست دولت و اتخاذ سیاست های انقباضی و کاهش هزینه های عمومی و جاری دولت و حتی عمرانی است.
کسری بودجه:
بی انضباطی دولت در دخل و خرج، به کسری بودجه طی سال های متمادی منجر شده است. این رقم برای امسال نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان برآورد شد هاست. عوارض کسری بودجه در زندگی و کسب وکار مردم دیده می‌شود. راه حل جبران کسری بودجه معمولا فرووش اوراق قرضه، فروش دارایی های مازاد، کاستن از هزینه‌های کم اهمیت‌تر، حذف ردیف‌های هزینه‌ای غیر مفید، انضباط مالی، دریافت عوارض و مالیات های مستقیم، تعدیل نیرو و مواردی از این دست است. اما چاپ پول بدترین روش است.
تورم:
حاصل کسری بودجه و رشد نقدینگی، تورمی است که امروز برای معیشت مردم مشکلات بسیاری ساخته و مردم را در تنگنا قرار داده است. تورمی که با رکود نیز همراه شده و فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است. البته نکته‌ای هم این جا وجود دارد که تورم را گاهی دولت به گرانفروشی تعبیر می‌کند و ذهن مردم را دنبال دست‌های پنهان، دلال و واسطه ها و از هم بدتر خرده فروش‌ها می فرستد. حال آن‌که برای کسبه بازار آرام و قابل پیش بینی با رشد مناسب بسیار جذاب‌تر از بازار طوفان زده تورمی است که اتفاقاً فعالان نامریی در آن حرف اول را می‌زنند و آن فعالان نامریی اغلب در آستین وابستگان به دولت هستند.
فساد:
نه تنها سرمایه گذاران خارجی تمایلی به حضور در اقتصاد فسادزده ایران ندارند، که سرمایه‌گذاران داخلی هم نمی‌توانند با اطمینان به توسعه کارشان فکرکنند. خروج سرمایه از کشور به همین دلیل صورت می‌گیرد. جالب است بدانیم بیشترین خروج سرمایه از کشور نیز توسط همان مفسدان اقتصادی صورت می‌گیرد که می‌دانند دیر یا زود یقه‌گیر مردم خواهند شد. فساد ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد اما سیستم و سازماندهی صحیح ریسک فساد را بالا می برد. منظور از سیستم و سازماندهی درست، قوانین دقیق، حساب شده، بدون منافذ و پیچیدگی قابل تفسیر به رای است و همزمان مجازات‌های متناسب با جرم که به اندازه کافی بازدارنده باشد از دیگر راه‌های مبارزه با فساد شفافیت، وجود رسانه‌های مستقل و امکان نظارت و مطالبه‌گری مردم است.
یارانه ها:
قانون هدفمندی یارانه ها با نیت کمک به اقشار محروم و گسترش عدالت اجرایی شد، ولی در نهایت از اهداف خود فاصله گرفت و تبدیل به نمادی از بی‌عدالتی شد؛ به طوری که ثروتمندان بیش از فقرا از کمک‌های دولتی در مورد یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند. نظام پرداخت یارانه‌ها نیاز به جراحی و بازتعریف دارد. تجربه اغلب کشورها نشان داده پرداخت مستقیم یارانه بهترین روش حمایت از فقرا است یعنی هیچ نوع یارانه عمومی وجود نداشته‌باشد. اغلب خدمات در قبال پول ارائه شود. حتی خدماتی مثل خدمات پلیس، در عوض هرکس فرصت کسب درآمد با وجود تلاش و آمادگی برای تلاش نداشت مورد حمایت مستقیم تا زمان رسیدن به توانمندی لازم قرار گیرد.
ارز چندنرخی:
هیچ فسادی در اقتصاد ایران به اندازه ارز چندنرخی به بدنه اقتصاد کشور صدمه نزده است. بخش خصوصی بارها در این مورد فریاد زد ولی دلار رانتیِ 4200 تومانی به حیات خود ادامه داد و اکنون کشور را دچار بحران اساسی کرده است. دلار رانتی به بهانه ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی سبد مصرف خانوارها، داور و برخی نهادهای تولیدات کشاورزی و اندکی هم صنعتی حفظ شده است. اما در عمل تاثیر فوق‌العاده نمی‌گذارد. ضمن آن‌که قاچاق مهکوس را توجیه پذیر می‌کند. یعنی همسایگان نیز منتفع می‌شوند. این دلار برای ویژه خواران کاسبی دو سر سود ساخته است. همان‌ها نیز به انحاء گوناگون مسئولین را به ادامه این کار فاجعه بار ترغیب می کنند. راه نجات کشور از این بلیه گفت وگوی صادقانه مسئولین عالی‌رتبه کشور با مردم و اقناع ذهنی مردم است. اطمینان یافتن مردم از حمایت مستقیم از دهک های پائین درآمدی می‌تواند موجب حفظ نظم عمومی در پی این اصلاح ساختاری باشد. ناگفته نماند که داشتن اطلاعات کامل، دقیق و راستی آزمایی شده از وضعیت دارایی و درآمدی مردم پیش نیاز این کار است. حالا چرا بعضی مسئولین جمع آوری این اطلاعات را سرک کشیدن در زندگی و حریم خصوصی مردم می‌دانند جای سوال است. امور مالی و داد وستدها و هرچه جنبه اقتصادی دارد باید شفاف و قابل ره‌گیری باشد. عدالت مالیاتی از همین جا درست می‌شود. تجارت ها و کسب وکارهای سیاه، قاچاق و ده ها مسئله کوچک و بزرگ دیگر با ردیابی پول حل خواهد شد.
رقابتی نبودن اقتصاد:
حضور شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، مداخلات دولت در اقتصاد، توزیع گسترده رانت به روش‌های مختلف و مسائلی از این دست در نهایت به غیررقابتی بودن اقتصاد ایران منجر شده است؛ در حالی که اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، پیش‌بینی فضای رقابتی و شفاف را برای اقتصاد ایران صورت‌داده بود.
ما میراث‌دار قرن‌ها استبداد داخلی و استعمار خارجی هستیم. شیوه نا نوشته حکومت‌داری در ایران تسلط بر آب و نان و همه چیز مردم است. نتیجه آن اقتصاد به شدت دولتی است. دولت این چنینی هم می‌شود ارث پدری دار و دسته هزار فامیلی که بر همه چیز مردم چنگ می‌اندازند.
انقلاب هم تاکنون نتوانسته این زیربنای نامیمون را حذف یا تعدیل کند. دلیلش در این مختصر نمی گنجد اما محوری‌ترین دلیلش وجود پول فراوان در دولت و طمع به آن توسط گرگ صفتان پوستین پوشیده است پس باید دولت به نقش نظارتی، سیاستگذاری و حمایتی خود برگردد تا مفسدان دور دولت را حداقل در موضوعات اقتصادی خالی کنند. بنابراین حتی آموزش، بهداشت و درمان و بسیار دیگری از خدمات باید غیر دولتی و تجاری سازی شوند. دولت می‌تواند به توانمند شدن اقشار ضعیف بپردازد. والا بی تعارف کارمند، معلم، محقق و مدیری که خیالش راحت از دریافتی سر برج است کار کن و مفید نخواهد شد. باید همه این مناصب مستقیما مطالبه گری بنام مردم داشته باشند.
