بازار؛ گروه خودرو: گروه خودروسازی ایران خودرو به عنوان آبی پوشان جاده مخصوص با کسب سهم ۵۲ درصدی بازار، سکان دار هدایت قیمت خودرو در بازار آزاد است. این خودروسازی با مدیرعاملی فرشاد مقیمی اوضاع خوب مالی و تیراژی را سپری نمی کند. معمولا وزرای صمت بدون توجه به توانایی و مدیریت افراد به بنگاه های اقتصادی، زمینه لازم ورشکستگی ناشی از سو مدیریت را فراهم می کنند. بحران خودروسازی در گروه صنعتی ایران خودرو نسبت به سایر خودروسازان بیشتر مشهود است و این مساله در کیفیت عرضه، تیراژ تولید، زیان انباشت و رضایتمندی مشتریان به وضوح قابل مشاهده است. هم اینها در حالی رخ داده که این خودروسازی به تازگی واحد تولید خودرو در سنگال را فعال کرده است. البته موفقیت یا عدم موفقیت محصولات این خودروساز در آن بازار را می توان در کارنامه صادراتی شان یافت، با تمام این تفاسیر به سراغ فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو رفتیم که وضع فعلی ایران خودرو و خودروسازی کشور را بررسی کنیم.
* وزیر صمت به تازگی اعلام کرده قیمت خودرو حدود ۴۰ درصد گران شده، باتوجه به رشد قیمت نهاده های تولید این موضوع چه مقدار صحیح است؟
آنچه که وزیر به آن اشاره دارد، بها خودرو در کارخانه است که حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. آنچه که سبب ایجاد مشکل در این رابطه است، قیمتی است که شورای رقابت در سه سال اخیر اصرار بر آن داشت. هردفعه نیز دو ماه فاصله برای افزایش قیمت در نظر گرفته، لذا فاصله تورمی در این میان بسیار زیاد شده است. برای مشتریان هم قیمت بازار مهم است که امکان کنترل آن توسط مسئولان مربوط وجود ندارد.
* به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت حدود شش درصد سهام ایران خودرو را دارد، چرا دولت علاقه به تصدی گری در این بازار دارد؟
در پاسخ به قسمت نخست سوال شما باید گفت که دولت حدود ۱۴ درصد سهم در ایران خودرو داشت و مشخص نیست ۸ درصد آن را چه زمانی فروختند. دخالت نهاد غیر مسئول مانند مجلس شورای اسلامی و دولت در بنگاه داری اقتصادی وجود دارد، زمانی که در مجلس شورای اسلامی طرح برای صنعت نوشته می شود، به معنای دخالت در بنگاه اقتصادی است.
خودروسازان بنگاه های ورشکسته اقتصادی هستند، واقعیت این هست که قیمت گذاری دستوری به تنهایی عامل ورشکستگی آن ها نشده، بلکه یکی از عوامل آن است
* وزیر صمت در جلسه ای گفته بود که اگر قیمت خودرو ۱۸ درصد گران نشود، تا پایان سال زیان انباشت خودروسازان به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، باتوجه به این مساله به نظر شما می توان خودروسازان را بنگاه اقتصادی فعال خطاب کرد یا بنگاه های ورشکسته مشمول قانون تجارت هستند که اگر دولتی نبودند تاکنون بارها بسته شده بودند؟
خودروسازان بنگاه های ورشکسته اقتصادی هستند، واقعیت این هست که قیمت گذاری دستوری به تنهای عامل ورشکستگی آن ها نشده، بلکه یکی از عوامل آن است. موضوعاتی مانند سرمایه گذاری های بی مورد، تولید بیشتر از نیاز بازار، نیروی انسانی مازاد، سایت های که احداث کردند یا موضوع خودکفایی که درحال انجام هستند، از عوامل مهم ورشکستگی خودروسازان است.
* تولید بیشتر از نیاز؟ با این اختلاف قیمت بین درب کارخانه و بازار؟
در خصوص تولید بیشتر از نیاز بازار باید گفت، چون قیمت را سرکوب می کنند، محصولات روی دست خودروسازان نمی ماند، اگر می توانستند به قیمت بازار خودروها را بفروشند با چالش فروش مواجه می شوند. مجموعه این عوامل در کنار مدیریت غلط سبب می شود که ضرر ایجاد شود. بنابراین با یک عامل مانند آزاد سازی قیمت دستوری، نمی توان زنجیره مشکلات را حل کرد بلکه باید سایر مشکلات را نیز بهبود داد. بنگاه های اقتصادی ایران با ویژگی شخصیت حقوقی ایران خودرو و سایپا تا زمانی که محلی برای انتفاع یک سری آدم حقیقی باشد، هرچقدر قیمت را هم افزایش دهید؛ باز هم زیان می دهند. چرا مجلسی ها می روند ایران خودرویی ها را می بینند؟ پیشتر در جلسه ای بودم که رئیس دفتر یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: به آقای مقیمی در جلسه ای مواردی گفتم، از او سوال کردم رئیس دفتر نماینده مجلس چرا مقیمی را ملاقات می کند؟ مقیمی چرا این رئیس دفتر را پذیرفته است؟ آیا ایران خودرو جز اموال دولت است؟ حتی اگر دولتی نیز باشد، شرکت ضرر دهد دیوان محاسبات گزارش تهیه و مجلس قانون مصوب و شرکت را تعطیل می کند. بیشتر از این موضوع که نمی تواند کاری انجام دهد؟
بنزین در سنگال یک و نیم یورو است، تصور کنید سمند را با بنزین لیتر ۴۰ هزار تومان باید روشن کنید. بعید هست که ایران خودرو در سنگال با قیمت بنزین مذکور و مصرف سوخت سمند موفق شود
* آغاز فعالیت مجدد سایت ایران خودرو در سنگال به نام سنیران چه مزیتی برای ایران خودرو در این بحران مالی می تواند داشته باشد؟
این موضوع را می توان قوز جدید خواند، وجود این سایت ضرر هست، اصرار به تولید خودرو در آنجا پر ریسک است. یک سنت سرمایه گذاری دیگر در آن بخش برای جبران اشتباه دیگران، اشتباه بزرگتر است. معتقدم توان فروش خودرو در سنگال را ندارند، زیرا بازار خودرو این کشور وضعیت نابسامانی دارد. تا جایی که اطلاع دارم، بنزین در سنگال یک و نیم یورو است، تصور کنید سمند را با بنزین لیتر ۴۰ هزار تومان باید روشن کنید. بعید هست که ایران خودرو در سنگال با قیمت بنزین مذکور و مصرف سوخت سمند موفق شود که نیاز تاکسی داران را پاسخ دهند. همه پروژه های صادراتی ایران خودرو زیان ده بوده و این مورد نیز زیان اضافه تر به سایر زیان های ایران خودرو خواهد بود. شیوه انتخابی منوچهر منطقی برای حوزه صادراتی، اشتباه بوده است. این مورد نیز ناشی از آن است که مدیرانی را انتخاب می کنند برای سکان داری که اطلاعات کافی نسبت به بنگاه داری و اقتصاد ندارند.
فرشاد مقیمی نیز نسبت به موضوعات مذکور دانش و توانایی کافی ندارد. شخصی که قصد فروش ۲ هزار خودرو را دارد، باید حداقل تجربه خرید و فروش خودرو را داشته باشد، مدیرعامل فعلی ایران خودرو احتمالا شخصا اقدام به خرید یا فروش خودرو شخصی خود نکرده است.
تغییر مدیریت ایران خودرو می تواند مانع از بحرانی تر شدن وضع این خودروساز شود
* باتوجه به این موضوع که شما عنوان کردید، انتخاب یک مدیر حرفه ای برای خودروسازی های خصولتی مانند ایران خودرو، می تواند این خودروسازی را از بحران نجات دهد؟
تنها اتفاقی که با وجود یک فرد حرفه ای در صنعت خودرو کشور رخ می دهد، این هست که وضع فعلی بدتر نشود. برای بهتر شدن وضعیت صنعت خودرو نیاز به اصلاح شرایط کلان اقتصادی و سیاسی است. همه این اصرارها به حفظ ایران خودرو و سایپا، نخستین اشتباهی هست که باید برداشته شود. سازمانی که نمی تواند خود را به روز نگهدارد محکوم به فنا است. کما اینکه در صنعت خودرو جهان برندهایی مانند پونتیاک، الدزمبیل و کرایسلر و غیره از بین رفتند. ولووی که اکنون می بینیم، خودرو چینی هست. به این موضوع تخریب خلاق می گویند، براثر نوآوری در جامعه چیزهای را از دست می دهیم. اگر برای حفظ مواردی چون قیمت، مانع از نوآوری شویم، وضعی که شاهد آن هستیم ایجاد می شود.
لذا تغییر مدیریت ایران خودرو می تواند مانع از بحرانی تر شدن وضع این خودروساز شود، اما الزاما اشخاص نمی توانند مسائل را به این راحتی حل کنند. هر شخصی مدیرعامل شود ابتدا باید مسئولان را نسبت به عدم اطلاع از خودروسازی آگاه کند. تغییر اشخاص بدون تغییر وضع کلان سیستم نتیجه گیری مناسب ایجاد نخواهد شد.
* به عنوان پرسش آخر، کدام یک از دستگاه ها نباید در صنعت خودرو دخالت کنند؟
همه دستگاه ها نباید در هیچ صنعتی از جمله صنعت خودرو دخالت کنند، دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و غیره نباید دخالت کنند. تا زمانی که حتی یک نفر در این دستگاه قائل به دخالت در امر تولید و توزیع باشد، مشکلات فعلی در صنعت خودرو وجود خواهد داشت.
