تولید خودروهای ناقص و دپویی که از آن به عنوان پدیده جدید خودروسازی کشور نام میبرند از سه سال گذشته همزمان با اعمال تحریمهای صنعت خودرو آغاز شد. تولید این محصولات بیشتر به واسطه عدم تامین قطعه در خطوط تولید صورت میگیرد، این در شرایطی است که عوامل دیگری همچون مدیریت قیمت توسط خودروسازان نیز در این امر دخیل به نظر میرسد.
اوج تولید خودروهای ناقص در سال ۹۸ بود بهطوری که برآوردها از دپوی ۲۰۰ هزار محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان حکایت داشت. هر چند در این سه سال تولید محصولاتی که امکان تجاری شدن ندارند، افت و خیز داشته اما در سال ۱۴۰۰ بار دیگر شاهد رشد این نوع محصولات در سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور هستیم.بر این اساس روند صعودی تولید ناقصیها از یکسو معوقات خودروسازان را افزایش داده و از سوی دیگر بازار را با کمبود خودرو روبهرو کرده که این امر رشد قیمتها را در بازار کلید زده است.
اما در شرایطی که به نظر میرسید همراه با وعدههای مسوولان صنعتی کشور، سال ۱۴۰۰ وضعیت کمی و کیفی خودرو بهبود یابد، شاهد افت تولید از یک سو و افزایش خودروهای ناقص و معوق در خودروسازیهای کشور هستم. سال گذشته سیاستگذار خودرو وعده بهبود وضعیت خودروسازیهای کشور را با رونمایی از بسته ساماندهی صنعت خودرو داد و مجلس نیز اقداماتی در راستای بهبود وضعیت بازار و تولید انجام داد. حال به نظر میرسد این اقدامات و وعدهها نه تنها گشایشی در وضعیت خودروسازیها در سال ۱۴۰۰ ایجاد نکرده که خودروسازی کشور را به لبه پرتگاه نیز نزدیک کرده است. اما درباره دلایل شکلگیری وضعیت کنونی اظهارنظرهای متفاوتی از سوی دستاندرکاران و قطعهسازان کشور شنیده میشود.
آنچه مشخص است دلیل اصلی رشد ناقصیها در سه ماه بهار، نبود قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان است. در این زمینه برخی از دستاندرکاران خودرو رشد خودروهای انباری را به نبود قطعات الکترونیکی یا ریزتراشهها نسبت میدهند و برخی دیگر نیز خودروسازان را در این امر دخیل میخوانند.
با اوجگیری ویروس کرونا در جهان خودروسازان با پدیده جدید نبود ریزتراشهها مواجه شدند که این امر تیراژ را در شرکتهای بزرگ تولیدی خودرو بهشدت کاهش داد. حالا نیز خبر میرسد که پس از مدتها این مشکل جهانی به خودروسازیهای کشورمان سرایت کرده و افت تولید را رقم زده است.
از سوی دیگر اما برخی قطعهسازان رشد ناقصیها را به خودروسازان نسبت میدهند و عنوان میکنند تولیدکنندگان به عمد مقصر اصلی رشد محصولات دپویی هستند.
ظاهرا خودروسازان نسبت به واردات برخی از قطعات خودرویی، بهطور مستقل عمل کردهاند که این امر به دلیل تاخیر در سفارشگذاری و مشکلاتی در امور گمرکی، رشد ناقصیها را رقم زده است. در هر صورت مشکلاتی همچون نوسانات نرخ ارز، فراگیری دوباره کرونا، نبود نقدینگی و بدهی خودروسازان به قطعهسازان نیز در رشد خودروهای انباری دخیل بوده است.
افت و خیز موجودی انبار در بهار
همانطور که عنوان شد اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان میدهد خودروسازان در فصل بهار ۱۴۰۰ به نسبت فصل بهار ۹۹ با رشد موجودی انبار مواجه شدند. به لحاظ تعداد موجودی انبار آنها بیش از ۴۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه رشد را تجربه کرده است. این تعداد به معنای رشد ۵۸ درصدی موجودی انبار در بازه زمانی یاد شده است. در میان سه خودروساز بزرگ کشور رشد موجودی انبار پارس خودرو در فصل بهار به نسبت تولید این خودروساز در همین بازه زمانی حول و حوش ۱۲۲ درصد رشد را نشان میدهد که این میزان رشد باعث شده تا پارس خودرویی در این بخش بیشترین رشد را به لحاظ درصدی تجربه کنند.اما به لحاظ تیراژ موجودی انبار خودروسازی سایپا مقام اول را دارد. صورتهای مالی این خودروساز در پایان سه ماه اول سال (که البته هنوز حسابرسی نشده) نشان میدهد نارنجیهای جاده مخصوص بیش از ۴۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود را در پارکینگهای خود نگه داشته و به بازار عرضه نکردند. این تعداد خودروی ناقص رسوبی در کف انبار سایپا حدود ۶۰ درصد تولیدی که این خودروساز در همین بازه زمانی انجام داده است را شامل میشود. ایران خودروییها نیز حدود ۴۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در کف پارکینگهای خود دپو کردهاند. این تعداد خودروی ناقص ۴۱ درصد تیراژ بهاری این خودروساز را که حدود ۹۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده شامل میشود. حال سراغ ریز موجودی خودروسازان در کف پارکینگها میرویم. از خودروسازی سایپا آغاز میکنیم که به لحاظ تیراژ در صدر لیست قرار دارد.
نارنجیهای جاده مخصوص حدود ۴۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه از خانواده X۲۰۰ را در پارکینگهای خود نگه داشتند.
این در شرایطی است که به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی تعداد محصولات این خانواده رشد حدود ۱۶۵ درصدی را نشان میدهد.
اما سراغ موجودی انبار ایران خودرو در پایان بهار امسال میرویم.
موجودی انبار گروه پژو به عنوان پرتیراژترین گروه تولیدی این خودروساز در سه ماهه امسال به نسبت سه ماهه اول سال گذشته افت را نشان میدهد. این افت حول و حوش ۵/ ۱درصد است.دلیل این مساله افت تیراژ اعضای این خانواده در سبد محصولاتی ایران خودرو است.گروه سمند نیز مانند گروه پژو افت تعداد را در موجودی انبار این خودروساز در بازه زمانی یاد شده ثبت کرده است.
ایران خودرویی در پایان بهار ۱۴۰۰ به نسبت بهار ۹۹، تعداد محصولی که از گروه سمند در پارکینگهای خود نگه داشتهاند حدود ۳۸ درصد افت کرده است.
دنا نیز پشت سر گروه پژو و سمند در جاده افت موجودی انبار حرکت کرده است.آمارها نشان میدهد در پایان خرداد امسال در مجموع حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع دنا در این خودروسازی دپو شده بود که به نسبت سال گذشته افت ۴ درصدی را نشان میدهد.اما رانا برخلاف محصولات یاد شده در بازه زمانی یاد شده رشد انبار را به خود دیده است. آبیهای جاده مخصوص سال گذشته در انتهای فصل بهار حدود هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع رانا را در پارکینگهای خود دپو کرده بودند.این رقم امسال به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است بنابراین رشد بیش از ۴۲۸درصدی را تجربه کرده است.
پارس خودرو نیز در موجودی انبار خود در پایان بهار امسال بیش از هزار دستگاه S۲۰۰ و همچنین بیش از ۶هزار و ۲۰۰ دستگاه کوئیک معمولی را دپو کرده که هر دوی این محصولات سال گذشته در این خودروساز تولید نمیشدند.
نبود نقدینگی و افت تولید ریز تراشهها
همانطور که عنوان شد موجودی انبار سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ به نسبت بهار سال گذشته رشد ۵۸ درصدی را نشان میدهد. افزایش موجودی انبار خودروسازان را میتوان به عنوان رشد خودروهای ناقص در کشور تعبیر کرد.
اما چه شده که خودروهای ناقص بار دیگر میهمان پارکینگ شرکتهای خودروساز شده است؟در این زمینه به گفتوگو با قطعهسازان کشور نشستیم.محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی به «دنیایاقتصاد» میگوید دلیل این مساله را باید در نبود قطعات الکتریکی جستوجو کرد.این فعال صنعت قطعه ادامه میدهد در حال حاضر بحران تامین ریز تراشهها گریبان تمام شرکتهای خودروساز دنیا را گرفته و شاهد هستیم که برندهای مطرح دنیا تعدادی از خطوط تولید خود را به طور موقت تعطیل کردهاند.
نجفیمنش معتقد است خودروسازان داخلی نیز در حال حاضر با این مساله روبه رو هستند و همین اتفاق سبب رشد خودروهای ناقص شده است.اما آن طور که نجفیمنش میگوید این همه ماجرا نیست.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان میگوید تعلل در سفارشگذاری برای ریزش تراشهها خود از دلایل دیگر رشد محصولات ناقص در کف کارخانه است.
او معتقد است اگر پیش بینی لازم در این زمینه انجام شده بود و سفارشگذاری به موقع انجام گرفته بود شاید با این تعداد خودروی ناقص در کف کارخانه رو به رو نبودیم. نجفیمنش تاکید میکند البته مشکلات گمرکی نیز در این ارتباط موثر است.
این فعال قطعهساز تاکید میکند در حال حاضر بخشی از قطعات الکتریکی مورد نیاز زنجیره خودروسازی در گمرک دپو شده است و زمان مشخصی برای ترخیص آن وجود ندارد.نجفیمنش دلیل این مساله را ناهماهنگی میان سازمانها و نهادهای دخیل در این زمینه میداند.
البته چالش نقدینگی هم از نظر رئیس انجمن صنایع همگن قطعهساز همچنان به قوت خود باقی است.
او میگوید در حال حاضر بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعهساز رکوردهای عجیبی میزند به طوری که هماکنون رقم این بدهی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بدهیهای ۱۲۰ روزه است که باید تاکنون تسویه میشد.فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز به خبرنگار ما میگوید در حال حاضر رشد تعداد خودروهای ناقص از چند عامل تاثیر میپذیرد.
به گفته این فعال قطعهساز عامل اول بلاتکلیفی قیمت خودرو است.بهنیا ادامه میدهد در حال حاضر مشخص نیست که برنامه سیاستگذار برای عرضه خودرو چیست و چه برنامهای در ارتباط با قیمتگذاری خودرو دارد. این فعال صنعت قطعه ادامه میدهد روند صعودی نرخ ارز نیز سبب شده تا قیمت قطعات، مواد اولیه و مواد نیم ساخته افزایش پیدا کند.او میگوید این اتفاق تامین قطعات و مواد اولیه را با چالشهایی همراه کرده است.
روند رو به رشد شیوع ویروس کرونا نیز مورد توجه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو قرار گرفته است.این فعال قطعهساز افت تولید جهانی ریزش تراشه را هم در افزایش تولید خودروهای ناقص دخیل میداند.
بهنیا تاکید میکند تا زمانی که دولت سیزدهم مستقر و وزیر صمت نیز مشخص نشود امکان برنامهریزی و کاهش خودروهای ناقص وجود ندارد، زیرا برنامه برای کاهش عامل اثرگذار روی تولید این خودروها در دستورکار نیست.یکی دیگر از قطعهسازان اما نظر دیگری درباره دلایل تولید خودروهای ناقص دارد وی به خبرنگار ما میگوید خودروسازان خود به طور مستقل اقدام به واردات قطعات کردهاند.
وی ادامه میدهد بنابراین در سه ماهه ابتدای سال جاری موجودی انبار آنها افزایش چشمگیری یافته اما در یکی دو ماه پیشرو با رسیدن قطعات وارداتی امکان تکمیل خودروهای ناقص برای آنها فراهم خواهد شد و به نظر میرسد در پایان شهریور موجودی انبار آنها به نسبت خرداد از روند کاهشی برخوردار باشد.
او تاکید میکند این روند در حالی از سوی خودروسازان پیگیری شده است که بدهی آنها به شرکتهای قطعهساز سر به فلک میزند ولی آنها به جای برنامهریزی برای پرداخت بدهی خود به دنبال هدایت نقدینگی به سمت واردات قطعات هستند.
منبع: دنياي اقتصاد