رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به مشکلات حوزه گردشگری گفت: فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری انگار بی‌پناه رها شده‌اند. از طرفی ایران علی‌رغم برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بی‌شماری نتوانسته از ظرفیت‌های خود در این بخش به‌خوبی استفاده کند.
غلامحسین شافعی در هجدهمین نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: گردشگری در ایران سهمی معادل ۴,۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است.
به‌گفته رئیس اتاق ایران بخش گردشگری در حال حاضر پتانسیلی برای تحرک در اقتصاد است و چنانچه ظرفیت‌های موجود با یک برنامه عملیاتی و با تغییر رویکردهای اساساً به کار گرفته شوند، می‌توانیم شاهد تحول قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش باشیم.
شافعی در بخش دوم سخنرانی خود با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال اینده در لایحه بودجه یکی از خطاهای راهبردی به نظر می‌رسد. نهادهای بین‌المللی متوسط رشد اقتصادی کشور را در سال‌های آینده را حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. برآوردهای داخلی از رشد اقتصادی کشور هم تفاوت چندانی با پیش‌بینی‌های بین‌المللی ندارد. در چنین شرایطی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان‌پذیر است؟
شافعی تاکید کرد: توصیه مؤکد بخش خصوصی واقع‌بینی در تنظیم بودجه است. نتیجه عدم واقع‌بینی را فعالان اقتصادی به شکل بی‌ثباتی در کسب و کارهایشان خواهند دید و عموم مردم شریف کشور به معیشت خود این را خواهند دید.
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است:
نقش صنعت گردشگری در اقتصاد ایران
جناب آقای وزیر، حضور جنابعالی در بین خانواده بخش خصوصی بسیار مغتنم و امیدبخش است. همان‌گونه که مستحضرید سال‌هاست که بخش گردشگری در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته و آن‌گونه که بایسته است از ظرفیت‌های موجود آن استفاده نشده و بعضاً آثار تاریخی و ثبت‌شده کشور هم در معرض آسیب‌های جدی بوده است. در این مورد می‌خواهم تأکید کنم که توجه جدی به میراث فرهنگی و مفاخر تاریخی لازم است و توجه نکردن به آن آتش زدن به ثروت ملی است که قابل ارزیابی در هیچ شرایطی نیست.
مشکلات تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز به مشکلات قبلی اضافه و بسیاری از فعالان بخش خصوصی در این حوزه را با تنگنای جدی و حتی ورشکستگی مواجه ساخته است. فعالان بخش خصوصی در این حوزه انگار بی‌پناه رها شده‌اند. ایران علی‌رغم برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بی‌شماری، نتوانسته از ظرفیت‌های خود در این بخش به‌خوبی استفاده کند.
نگاهی به آمارها شاهدی بر این ادعا است؛ براساس آخرین گزارش «شورای جهانی سفر و گردشگری»، بخش گردشگری در ایران سهمی معادل ۴,۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. این نسبت برای قطر ۷.۵ برای عربستان ۷.۱ برای امارت ۵.۴ و برای ترکیه ۵ درصد است. مسئله دیگر نقش این بخش در اشتغال‌زایی است سهم اشتغال بخش گردشگری از کل اشتغال ایران در سال ۲۰۲۰ مقدار ۶.۵ درصد بوده درحالی‌که در گرجستان ۲۱.۸ امارات ۹.۴ و ترکیه ۸.۱ درصد بوده است.
شاخص رقابت‌پذیری سفر گردشگری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ هم وضعیت ایران بین کشورهای مورد بررسی و ارزیابی کرده به‌طوری‌که در بین ۱۴۰ کشور رتبه ۸۹ را به خود اختصاصاً داده است. امارات و ترکیه دو کشور همسایه ما رتبه‌های ۳۳ و ۴۳ را کسب کرده‌اند.
از نگاه بخش خصوصی احیای این بخش نیازمند اقدامات مبتنی بر برنامه با ترکیب علم و تجربه است. بخش گردشگری در حال حاضر پتانسیلی برای تحرک در اقتصاد است و چنانچه ظرفیت‌های موجود با یک برنامه عملیاتی و با تغییر رویکردهای اساساً به کار گرفته شوند، می‌توانیم شاهد تحول قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش باشیم و از سرریز آن کل اقتصاد منتفع شود.
بخشنامه بودجه
مسئله مهم دیگری که امروز می‌خواهم به آن بپردازم بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ است؛ این بخشنامه ضمن آسیب‌شناسی مسائل اقتصادی کشور چهار رویکرد کلی را برای بودجه ۱۴۰۱ ارائه کرده است: رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی عدالت‌محور، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی. ضمن آنکه ماهیت این رویکردها در جای خود ارزشمند است اما باید به این مسئله مهم دقت کرد که آیا بدنه دولت توان و ظرفیت لازم را برای چنین تغییراتی را دارد یا مانند سنوات گذشته گرفتار خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه هستیم؟ به‌طور مثال پیش‌بینی ۸ درصدی رشد برای سال آینده یکی از خطاهای راهبردی به نظر می‌رسد. نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) متوسط رشد اقتصادی کشور را در سال‌های آینده حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. برآوردهای داخلی هم از رشد اقتصادی کشور تفاوت چندانی با پیش‌بینی‌های بین‌المللی ندارد. در چنین شرایطی سؤال این است که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان‌پذیر است؟ تحقق چنین رشدی نیازمند حجم عظیمی سرمایه‌گذاری است که باید در سال‌های قبل انجام می‌شد که متأسفانه رشد آن منفی بوده است. آیا محول کردن نرخ رشد بالا به بهبود بهره‌وری، بودن ورود فناوری‌های روز دنیا و به‌روز شدن ساختار تولید قابل دستیابی است؟قابل‌دستیابی است؟
توصیه مؤکد بخش خصوصی واقع‌بینی در تنظیم بودجه است. نتیجه عدم واقع‌بینی را فعالان اقتصادی به شکل بی‌ثباتی در کسب و کارهایشان خواهند دید و عموم مردم شریف کشور به معیشت خود این را خواهند دید. این موضوعی است که از دولت و مجلس استدعا داریم که در دستور کار قرار دهند.
در دستور کار قرار دادن برنامه و پرهیز از پروژه‌محوری
یکی از توصیه‌هایی که بخش خصوصی و جامعه علمی کشور در آن توافق دارند، پرهیز دولت از اتخاذ رویکردهای پروژه‌محور، جزئی‌نگر و پراکنده‌کاری در مواجهه با بحران‌های سیستمی اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که حل‌وفصل بحران‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی کشور تنها از طریق در دستور کار قرار دادن یکی برنامه اصلاحی جامع و مبتنی بر نظر کارشناسی و در یک بازه معقول قابل‌تصور است. بحران‌هایی مانند بیکاری، تورم، بهره‌وری، مسکن و غیره را نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای و تکیه‌بر چند پروژه برطرف کرد.
به‌طور مثال صدور فرمان برای ایجاد یک‌میلیون شغل بدون توجه به این نکته که اشتغال نتیجه رشد اقتصادی است و باید همه ساختارهای اقتصاد به‌درستی کار کنند تا یک شغل ایجاد شود حاوی پیام تکرار اشتباهات قبلی است. بحث تولید مسکن انبوه از این دست موضوعات است.
هجمه‌های انجام‌شده به بخش خصوصی و اتاق ایران
یکی از مهم‌ترین وظیفه هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دفاع از بخش خصوصی و نهاد اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی بخش خصوصی است. همان‌گونه که مستحضرید در سه سال اخیر و در پی بی‌ثباتی شدید متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم و کوچک شدن پی‌درپی اقتصاد ملی که نتیجه آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردمان خوب و صبور این سرزمین است. برخی انگار در پی مقصرانی می‌گشتند که مشکلات را بر گردن آن‌ها بیندازند.
در کنار تحریم‌های اقتصادی بخش خصوصی به‌ویژه نهاد اتاق بازرگانی مورد شدیدترین حملات و نقدهای عمدتاً غیرمنصفانه قرار گرفت. درحالی‌که همه می‌دانستند که بخشی از فرآیند صدور کارت خارج از اتاق و توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و الان هم در سامانه جامع تجارت در حال انجام است. می‌دانستند فرآیند ورود ارز به چرخه بازرگانی کشور خارج از روال‌های عادی بانکداری بین‌المللی چه دشواری‌ها و چه هزینه‌هایی دارد و کالا به کالا متفاوت است و می‌دانستند که بلوکه شدن حساب‌ها در خارج از کشور چگونه سرمایه فعالان اقتصادی که بعضا حاصل عمر آنهاست را به مخاطره می‌اندازد. برخی از مسئولان اتاق ایران و فعالان اقتصادی را مقصر مشکلات معرفی کردند.
صحبت بنده به معنای انکار وجود و حضور افراد فرصت‌طلب و رانت‌جو نیست. متأسفانه عده بسیار قلیلی از فعالان اقتصادی با مقاصد مختلف و متأسفانه بعضاً ناصواب رفتار کرده‌اند؛ رفتار عده‌ای فرصت‌طلب را به همه فعالان اقتصادی تعمیم داده و موجودیت نهاد اتاق ایران را به‌عنوان صدای بخش خصوصی هدف گرفته‌اند. قضاوت درباره رفتار این افراد را به شما اعضای هیات نمایندگان و تاریخ واگذار می‌کنم.
امروز بنده به‌عنوان رئیس اتاق ایران از همین تریبون به همه مسئولان کشور درباره سلامت فعالیت‌های اقتصادی بخش عمده فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران اطمینان می‌دهم که در چارچوب قانون در هر مرجعی که افرادی از اتاق ایران حضور دارند نه‌تنها از منافع اعضای اتاق ایران بلکه از منافع بخش خصوصی دفاع کرده‌اند؛ اما چه کنیم که بخش عمده‌ای انرژی‌ها صرف دفع مشکلاتی می‌شود که توسط خود ما به وجود نیامده است. و چه کنیم که تحریم‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین مانع شکوفایی استعدادهای اقتصاد کشور و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. به همه فرهیختگان کشور، به‌ویژه کارشناسان محترم اقتصادی، اساتید محترم دانشگاه و اصحاب محترم رسانه و عموم مردم شریف ایران اطمینان می‌دهم که اتاق ایران گرچه یک‌نهاد صنفی است اما در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی وظایف خود را انجام می‌دهد و جز این به چیزی فکر نمی‌کند.
