اصولا بیمه‌ها، وقتی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که همیشه تعدادی ورودی جدید داشته باشند (شاغلی که بیمه می‌دهد) و همزمان سرمایه‌گذاری‌های خیلی خوبی در جاهای مختلف انجام دهند. امروز در جهان صنعتی، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران، همین بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هستند.
در صنعت خودرو، موضوع بهداشت و پیشگیری از مشکلات جسمی، حرکتی و ایمنی شاغلان طی سال‌های گذشته به‌طورجدی دنبال شده است و این صنعت، به‌ویژه در خودروسازی‌ها و البته در قطعه‌سازی‌های بزرگ، جزء صنایع و کارخانجات پیشرو هستند. این باعث شده حوادث کاری در این صنعت از نرخ پایینی برخوردار باشد و کمتر با حادثه‌ای خطرناک در این صنعت روبه‌رو بوده‌ایم.
در زمینه ایمنی در محصولات هم، صنعت خودرو تمام تلاش خود را به‌کار بسته است. هرچند اگر خود را با جهان مقایسه کنیم، شاید کم‌کاری‌هایی در این زمینه حس کنیم اما واقعیت این است که حرکت‌های انجام‌شده در محدوده اختیارات و توانمندی‌های صنعت خودرو و ظرفیت واقعی کل صنایع ایران بوده است. مشکل اصلی عدم‌توازن در حرکت‌های ملی است که به‌نظر می‌رسد در کنار نهادهای قانون‌گذار و ناظر، سازمان‌های مرتبط با بیمه و تامین اجتماعی باید کمک کنند تا این توازن شکل بگیرد.
البته بحث توازن در سطح ملی یک مسئله گسترده است اما در اینجا به حیطه مرتبط با نظام تامین‌اجتماعی اشاره می‌کنم. نخستین کاری که به‌نظر می‌رسد این نوع سازمان‌ها می‌توانند انجام دهند، تحلیل اطلاعات در سطح ملی و ارائه راهکارها برای سازمان خود و تصمیم‌سازی برای نهادهای دیگر است. به‌عنوان مثال، وقتی آمار تصادف را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم هرچند خودروها می‌توانند مقاوم‌تر و قوی‌تر ساخته شوند اما نقش راننده، سرنشین و راه نه‌تنها کم اهمیت‌تر نیست، بلکه بعضا خیلی مهم‌تر هم هست. البته مواردی مانند کیفیت لوازم یدکی و تعمیر و نگهداری و معاینه فنی نباید فراموش شود. درحالی‌که در همین تصادف دردناک دو اتوبوس اخیر، مشاهده کردیم که استفاده از قطعات یدکی نامناسب و فرسودگی خودرو، چه فجایعی به‌بار می‌آورد.
واقعیت این است که جای‌خالی این نوع تحلیل‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور خالی است که به‌راحتی سازمان‌های تامین‌اجتماعی می‌توانند و باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند. متاسفانه درحال‌حاضر آنقدر که روی صنعت خودرو و تولید خودرو نو تمرکز شده، روی دیگر موارد تمرکز ایجاد نشده و جامعه نسبت‌به آنها کم‌توجه است. به‌عنوان مثال، بهبود راه‌ها، سال‌هاست یک معضل اصلی بوده و به‌طور خیلی مشخص در برخی نقاط کشور تصادفات بیشتر از نقاط دیگر دیده می‌شود. البته درباره راه‌ها مسئولان به‌شدت موضوعات را دنبال می‌کنند که البته کمبود سرمایه در این زمینه در بسیاری موارد محدودکننده پیشروی پرشتاب‌تر پروژه‌هاست.
در این زمینه نیز شرکت‌های بیمه‌ای و تامین‌اجتماعی باید در تامین مناسب این سرمایه بکوشند تا در جهت کاهش هزینه‌های درمان و البته بالا بردن کیفیت تامین‌اجتماعی بهتر عمل کنند اما متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در زمینه سرمایه‌گذاری بسیار ضعیف هستند و در نتیجه مشکلاتی وجود دارد و از اینها مهم‌تر، موضوع خودروهای فرسوده و قطعات یدکی و بازار خدمات، از مواردی است که فکر می‌کنم ارزش دارد این نوع سازمان‌ها به آنها توجه کنند.
درحال‌حاضر از نظر قانونی و اقتصادی با مشکلات جدی در زمینه خودروهای فرسوده و خروج آنها از چرخه حمل‌ونقل روبه‌رو هستیم. در عمل نهادهای قانونی موجود نمی‌توانند از طریق قانون جلوی روند رو به رشد خودروهای فرسوده و سن آنها را بگیرند. این سازمان‌های تامین‌اجتماعی باید همزمان با سرمایه‌گذاری، با تحلیل‌ها و خبرسازی‌هایی که انجام می‌دهند، افکار جامعه را نسبت به این موضوع مهم آگاه کنند و یک حرکت جمعی را برای مقابله با وضع خطرناک موجود در این زمینه راه بیندازند. همین موضوع درباره استفاده از قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی و نگهداری وجود دارد. به‌عنوان مثال، وقتی روغن ترمز غیراستاندارد مصرف شود، فاجعه‌ها به‌وجود می‌آید.
ظرفیت قانون و البته مجریان قانون در این زمینه بسیار محدود است. تنها با ایجاد یک اجماع عمومی و ایجاد دغدغه سیاسی عمومی برای جلوگیری از تقلب و برخورد قوی‌تر با متقلبان، می‌توان وضعیت موجود را بهبود بخشید. متاسفانه درحال‌حاضر از آنجا که مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم رو به‌افزون است، در جامعه نوعی بی‌تفاوتی نسبت به تقلب‌ها در زمینه‌های گوناگون به‌وجود آمده است. این یک خطر بزرگ است که جز با یک تعامل اجتماعی بزرگ نمی‌توان جلوی آن را گرفت. بدین‌ترتیب همان‌طور که مشاهده می‌شود، سازمان‌های مرتبط با تامین‌اجتماعی، باید متحول شوند و متناسب با جهان فراصنعتی، در نگرش، چشم‌انداز و وظایف خود را به‌روز کنند و طرحی نو در اندازند.
امیرحسن کاکایی-عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
