بازار؛ گروه خودرو: دولت جدید در آغاز فعالیت خود قرار دارد و شاید یکی از رسالت‌های مهم این دولت، سامان دادن به بازار و صنعت خودرو باشد. دولت دوازدهم دستاورد چندانی برای خودروسازی نداشت و این صنعت مهم را به قهقرا سوق داد. حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشت صنعت خودرو، بارزترین معدل کارنامه دولت دوازدهم است. زیانی که اگر در دولت سیزدهم فکری برای کاهش آن نکند، صنعت خودرو را به سمت زمین گیر شدن هدایت خواهد کرد.
شاید برای حل این مشکلات در گام نخست دولت سیزدهم در انتخاب وزیر صمت با نهایت دقت عمل کند و پس از آن به صدای فعالین این حوزه گوش دهد. در این گزارش سعی کردیم به بررسی کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در صنعت خودرو بپردازیم.
در سال ۹۳ حدود ۹۵۸ هزار دستگاه، سال ۹۴ حدود ۹۷۶ هزار دستگاه، سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۵۵ هزار دستگاه و نهایتا در پایان دولت یک میلیون و ۵۳۴ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد. تولیدی که بیش از گذشته، وابستگی به واردات قطعات را به همراه داشت
صنعت خودرو در سال ۹۲
دولت یازدهم با ریاست آقای روحانی رئیس جمهور وقت در سال ۱۳۹۲ آغاز شد، دولتی که با انتخاب محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صمت، سعی در اصلاح شرایط بحرانی صنعت‌خودرو را داشت. وزیری که نیامده لقب وزیر خودرویی گرفت و تصور می‌شد که تمام توان وزیر به بخش خودروسازی معطوف شود. نعمت زاده با بحران کاهش تولید خودرو مواجه بود و در سال ۱۳۹۲ مجموع کل تولیدات خودروسازان در کشور به ۷۳۷ هزار دستگاه می‌رسید. رقمی که در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان، معادلات عرضه و تقاضا را به مانند امروز نامتوازن نکرده بود. با بهبود شرایط بین المللی، تولید خودروسازان با افزایش همراه شد به گونه‌ای که در سال ۹۳ حدود ۹۵۸ هزار دستگاه، سال ۹۴ حدود ۹۷۶ هزار دستگاه، سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۵۵ هزار دستگاه و نهایتا در پایان دولت یک میلیون و ۵۳۴ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد. تولیدی که بیش از گذشته، وابستگی به واردات قطعات را به همراه داشت.
این افزایش تیراژ نشان داد که نعمت‌زاده وزیر خودرو بوده و علاقه ویژه‌ای به خودروسازی دارد، بحران اصلی که وزیر وقت صمت با آن مواجه بود، کمپین نخریدن خودرو در سال ۱۳۹۵ بود. معضلی که اگر تصمیم به عرضه تسهیلات مالی از سوی دولت برای فروش خودرو به مشتریان عرضه نمی‌شد، شاید بحران مالی شدیدی را ایجاد می‌کرد. در همین زمان‌ها بود که نعمت زاده برای نشان دادن تغییر در بدنه صنعت خودرو، از محصول جدید ایران‌خودرو یعنی دنا رونمایی کرد. دنا دومین خودرو ملی یا فیس لیفت سمند با چالش کمپین نخریدن، اقبالی در بازار برای خود نمی‌دید. هرچند آمار تولید افزایش یافته بود، اما تمایل به خرید خودرو به مانند سال ۱۳۹۲ یا قبل از آن بود.
توافق برجام و بهبود روابط بین المللی سبب شد که صنعت خودرو بیش از هر مقطعی به سمت فرانسوی سازی حرکت کرد و فرصت حضور سایر برندها از جمله فیات، سوبارو و فولکس واگن صلب شد
برجام و سرازیر شدن فرانسوی‌ها
توافق برجام و بهبود روابط بین الملل در سال ۱۳۹۴، جهش تولید خودروسازان را رقم زد، همین مساله سبب ورود خودروسازان بزرگ جهانی از جمله هیوندای، رنو و پژو به کشور شد. صف آرایی اروپایی‌ها با محصولات نه چندان روز و سرمایه گذاری برای تولید، احساس خطر از دست رفتن بازار را برای خودروسازان چینی به همراه داشت. صنعت خودرو بیش از هر مقطعی به سمت فرانسوی سازی حرکت کرد و فرصت حضور سایر برندها از جمله فیات، سوبارو و فولکس واگن صلب شد.
این مساله منجر به مونتاژ پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و سیتروئن C۳ به عنوان خودروهای برجامی شد. در شرکت خودروسازی کرمان خودرو نیز محصولات هیوندای به مونتاژ رسید. نکته قابل تامل اینجاست که خودروسازان فرانسوی وابستگی فراوانی برای محصولات خود ایجاد کرده بودند. هرچند که کارشناسان معتقد هستند اگر برجام ادامه پیدا می‌کرد، ایران به عنوان هاب منطقه در تولید محصولات اروپایی شناخته می‌شد، اما خروج از برجام چهره دیگری از فرانسوی‌ها را به نمایش گذاشت. در همین سال‌ها شاهد واردات خودرو در کنار افزایش تیراژ خودروسازان بودیم، نگرانی از مساله واردات وجود نداشت.
دولت دوازدهم و شکست برنامه‌های خودرویی
شروع دولت دوازدهم و روی کار آمدن محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صمت، منجربه افزایش ناگهانی قیمت خودرو و البته عدم کنترل بازار شد. شریعتمداری حدود یک سال کسوت وزارت صمت را به عهده داشت که آخرین میخ‌ها را به تابوت صنعت خودرو زد. شریعتمداری با اجرای قانون لغو واردات، ابتدا منجربه افزایش بها خودروهای وارداتی سپس خودروهای داخلی شد. پس از استیضاح این وزیر، رضا رحمانی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ سکان دار وزارت صمت شد. رحمانی با دو مشکل تحریم و کاهش تولید مواجه شد، مشکلی که بازار را با فرمولی که شریعتمداری برای افزایش قیمت مشخص کرده بود، جهش نرخ یافت. در دوره وزارت رحمانی، مدیران عامل خودروسازی‌های بزرگ کشور تغییر یافتند. این تغییر فقط مربوط به مدیرعامل نبود، بلکه وزیر لایحه‌های دیگر خودروسازی را نیز مشخص کرد. در دو سال وزارت رحمانی، مطالبات زنجیره تامین و زیان انباشت افزایش چشمگیری یافت. در سال ۱۳۹۷ خودروسازانی که با برجام به صنعت خودرو سرازیر شده بودند، با پیش قراولی فرانسوی‌ها کشور را ترک کردند. تحریم‌ها چنان عرصه را به خودروسازان خارجی سخت کرد که چینی‌ها نیز تاب تحمل در کشور را نیاوردند. گفتنی است که رحمانی را می‌توان وزیر ساخت داخل قطعات معرفی کرد، در دوره سکان داری رحمانی، قطعه سازان چهار میز ساخت داخل را برگزار کردند. با استیضاح رحمانی، مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت تعیین شد، با عدم رای اعتماد مجلس به خیابانی، رزم حسینی در سال ۱۳۹۹ به عنوان وزیر صمت انتخاب شد. در هشت سال ریاست جمهوری روحانی، چهار وزیر صمت انتخاب شدند تا بتوانند وضعیت صنعت و بازار خودرو را سامان دهند که هر یک باتوجه به شرایط موفق عمل نکردند.
اصلاح استاندارد و عدم اجرا توسط خودروسازان
در دولت یازدهم استانداردهای ۵۵ گانه صنعت خودرو به ۸۵ گانه بین المللی ارتقا یافت. نیره پیروزبخت رئیس وقت سازمان استاندارد، هر زمان که اراده کرد استانداردهای ۸۵ گانه را لازم الاجرا کند، با مخالفت خودروسازان با بهانه‌های افزایش قیمت محصول، تحریم، نبود ارز و عدم زیرساخت مواجه می‌شد. در دولت دوازدهم، دو محصول پر تیراژ پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید حذف شدند. محصولاتی که با افزایش فشارهای سازمان استاندارد به اجرا استانداردهای بین المللی در تولیدات ایجاد شد.
خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار آزاد سال ۱۳۹۲ حدود ۳۴ میلیون تومان قیمت داشت، اما در پایان دولت دوازدهم قیمت این خودرو به ۲۰۳ میلیون تومان رسید
خودروها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چقدر گران شدند؟
هرچند که در دوره ریاست جمهوری روحانی، شاهد ایجاد جهش تولید محصولات خودروسازان بودیم. اما به همان میزان نیز قیمت محصولات جهش پیدا کرد. به طور مثال خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار آزاد سال ۱۳۹۲ حدود ۳۴ میلیون تومان قیمت داشت، اما در پایان دولت دوازدهم قیمت این خودرو به ۲۰۳ میلیون تومان رسید. خودرو تندر ۹۰ در سال ۱۳۹۲ با قیمت ۳۶ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد، در سال ۱۴۰۰ بها این خودرو به ۳۳۳ میلیون تومان رسید. پراید ۱۱۱ در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۶ میلیون تومان در بازار آزاد بها داشت، در سال ۱۴۰۰ به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان رسید. جهش قیمت خودروها در ۸ سال نشان از عدم کنترل دولت به شرایط اقتصادی به ویژه صنعت خودرو دارد که این میزان افزایش نشات گرفته از زیان انباشت خودروسازان دولتی است.
با این حال انتظار می‌رود با روی کارآمدن دولت جدید و انتخاب وزیر صمت، اوضاع صنعت و بازار خودرو بهبود و مطالبات زنجیره تامین پرداخت شود. همچنین باید یک نهاد مرجع برای بررسی قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری صنعت خودرو وجود داشته باشد.
