صمت – با مطرح‌شدن واردات خودرو بدون انتقال ارز از کشور این گلایه از سوی قطعه‌سازان مطرح می‌شود که چرا در حوزه تولید و تجارت عدالت رعایت نمی‌شود. صنعتگران عنوان می‌کنند چرا به تولیدکنندگان از جمله قطعه‌سازان اجازه داده نمی‌شود از محل ارزهای خارج از کشور که ارز حاصل از صادرات نبوده و هیچ تعهد ارزی ندارد، مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته موردنیاز را وارد کنند. ظرفیت این امر برای واردات مواد اولیه از سوی قطعه‌سازان چقدر است؟
برقراری عدالت بین تولید و تجارت
قطعه‌سازان صنعت خودرو گلایه دارند تولید داخل با رد واردات مواد اولیه و قطعات منفصله موردنیاز با استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور تحت‌فشار قرار دارد و حالا با همین روش قرار است واردات خودرو انجام شود. البته این فشار فقط مختص تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعه‌سازان نیست.
محمدمهدی شکورزاده از فعالان صنعت قطعه کشور به صمت گفت: فعالیت چند درصد از ماشین‌آلات تولید به‌دلیل نبود یک قطعه متوقف شده است؟ فراهم نبودن ارز موردنیاز برای واردات قطعات دلیل این توقف تولید بوده، در حالی که برخی صنعتگران به‌دلیل اعتباری که نزد شرکت‌های خارجی دارند می‌توانند این قطعات را بدون پرداخت هزینه در مدت زمان کوتاهی و کمتر از یک هفته وارد کنند و سپس پول ۶ ماه بعد یا در معاملات بعدی تسویه شود. او گفت: در صورت واردات مواد اولیه موردنیاز بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز، اجازه ترخیص کالا از گمرکات داده نمی‌شود.
ظرفیت خرید بدون مشخص بودن منشأ ارز
در ادامه سیامک مقتدری از اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره ظرفیت چنین ارزهایی برای صنعت خودرو به صمت گفت: درحال‌حاضر چنین دسترسی (استفاده از ارزهای خارج از کشور که هیچ تعهدی به دولت ندارند) برای صنعتگران فعال صنعت خودرو به لحاظ قانونی و رسمی صفر است اما ظرفیت آن برای تولیدکنندگان قطعات وجود دارد. به هر حال کسانی هستند که می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور که دسترسی کافی به منابع ارزی دارند حاضرند در این‌باره سرمایه‌گذاری کرده و برای کشورشان هزینه کنند. این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه میزان این منابع ارزی نامحدود نیست، ادامه داد: اگر قرار است از چنین ارزهایی برای واردات کالا استفاده شود، چرا برای واردات مواد اولیه و محصولات موردنیاز تولید نباشد.
ریسک بالای خرید بدون انتقال ارز
این شیوه از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار ریسک بالایی دارد. مقتدری در این‌باره عنوان کرد: این ریسک برای تولیدکنندگان بالاست، زیرا در شرایط فعلی کشور سرمایه‌گذاران خارج از کشور مانند ایرانیان مقیم سایر کشورها که حاضرند پول خود را در قالب ارز در اختیار صنعتگر ایرانی قرار دهند، مبلغ ریالی آن را از قبل دریافت می‌کنند.
این شیوه واردات اقلام موردنیاز تولید ریسک را برای صنعتگران بالا می‌برد، زیرا نرخ دلار در کشور نوسان زیادی دارد؛ از این‌رو ممکن است هنگام توزیع کالا در بازار نرخ ارز کاهش پیدا کرده باشد. به‌عنوان مثال، امسال نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان هم رسید اما در حال‌حاضر در کانال ۲۷ هزار تومان قرار دارد. در نتیجه تولیدکننده در چنین بازار پرتنشی فعالیت داشته و ممکن است در برهه‌ای نتواند محصولات خود را با نرخ تمام‌شده به‌فروش برساند. مقتدری با بیان اینکه خریدوفروش اعتباری به‌دلیل همین نوسانات نرخ ارز دیگر عملا وجود ندارد، گفت: درحال‌حاضر بارها اتفاق افتاده که پول از طریق صرافی یکی از بانک‌های کشور برای شرکت سازنده مواد اولیه یا قطعات موردنیاز قطعه‌ساز حواله شده اما چون هنوز به دستش نرسیده از ارسال محصول با وجود آماده بودن ممانعت کرده است.
بدون انتقال ارز روند تسهیل می‌شود
مقتدری در ادامه سخنان خود با گلایه از عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره رای به واردات خودرو بدون انتقال ارز از کشور گفت: در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» که تمرکز بر حمایت از تولیدات داخل است مانع ارزی تولیدکنندگان با وجود پیگیری‌های بسیار برداشته نشده اما برای حوزه تجارت و واردات به‌نوعی در حال رفع شدن است. این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه نگاه به تولید با واردات متفاوت است، ادامه داد: بخشی از تولید کشور معطل تخصیص ارزی است که به‌دلیل تحریم برای نقلوانتقال آن مشکلات بسیاری وجود دارد. در حالی‌که اگر این واردات بدون انتقال ارز انجام می‌شد دارای این مشکلات و محدودیت‌ها نبودیم. انتظار صنعتگران از مدیران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس این است که تلاش بیشتری برای رفع موانع تولید کشور داشته باشند.
او گفت: اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی با بازار آزاد تفاوت قیمتی زیادی ندارد اما همین تخصیص ارز حداقل یک ماه زمان می‌برد. به این معنی که تولیدکننده مبلغ ریالی را به بانک می‌دهد اما یک ماه زمان نیاز است تا ارز موردنیاز تخصیص داده شود. مقتدری در پایان تصریح کرد: بروکراسی اداری زمان زیادی را از تولید می‌گیرد در حالی‌که اگر روند واردات در شرایط تحریم به شیوه بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ آن باشد، زمان را خیلی کوتاه می‌کند.
ظرفیت‌سنجی یک پیشنهاد
جعفر نصیری از دیگر فعالان صنعت خودرو درباره ظرفیت موجود برای واردات اقلام موردنیاز بدون انتقال ارز از کشور به صمت گفت: انجمن قطعه‌سازان این موضوع را سال قبل مطرح کرد.
هنگامی‌که این موضوع از سوی یک انجمن مطرح می‌شود به‌طور قطع از قبل ظرفیت‌سنجی کرده و زمینه انجام آن را مساعد دیده به‌عنوان ایده و پیشنهاد به دولتمردان و مسئولان صنعتی مطرح می‌کند.
نصیری با بیان اینکه بخشی از واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته به‌طور غیررسمی و با همین شیوه وارد شده، گفت: چقدر از مواد اولیه و سایر اقلام موردنیاز تولید خودرو درحال‌حاضر در گمرکات کشور به‌دلیل مشخص نبودن منشأ ارز اجازه ترخیص پیدا نکرده‌اند. ماه‌هاست محموله در گمرک و بنادر کشور رسوب کرده و سرمایه‌ها بدون استفاده در انبار گمرکات خاک می‌خورد.
این فعال صنعت خودرو در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه انجام این شیوه برای واردات اقلام موردنیاز در صنعت قطعه فراهم است، گفت: اگر با چنین پیشنهادی از سوی قطعه‌سازان موافقت شود هم به سرپا ماندن تولید کمک شده و هم منجر به اشتغالزایی بیشتر در کشور می‌شود.
دپو مواد اولیه بدون انتقال ارز
نصیری با تاکید بر اینکه اولویت باید با تولید باشد، عنوان کرد: در حال‌حاضر برخی از تولیدکنندگان برای دور زدن تحریم مبادرت به واردات مواد اولیه موردنیاز خود بدون انتقال ارز و مشخص بودن منشأ ارز کرده‌اند که با موانع بسیاری برای ترخیص مواجه شده‌اند. از این‌رو فرآیند ترخیص بسیار طولانی شده است. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که در نهایت آیا این قطعات منفصله ترخیص می‌شوند یا خیر، گفت: به هر ترتیبی با روش‌هایی این اقلام ترخیص می‌شوند. زمانبر است و کار با تاخیر زیادی انجام شده و به همان نسبت تولید با مشکل روبه‌رو می‌شود.
یک فرصت از طریق صرافی‌ها
نصیری معتقد است در شرایط تحریم از امکانات موجود حتی اگر خارج از کشور باشد باید حداکثر بهره را برد. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این شرایط برای تمام قطعه‌سازان کوچک و بزرگ فراهم است، گفت: این موقعیت به‌واسطه صرافی‌ها برای تمام صنعتگران فراهم است. علاوه‌بر این، شرکت‌ها بزرگ با توجه به اینکه بین صنعتگران بین‌المللی شناخته شده، هستند به منابع مالی دسترسی دارند. او گفت: مراحل قانونی برای استفاده از این ارزها باید طی شود و این‌گونه نباشد که مواد اولیه خریداری و وارد کشور شود اما در بنادر رسوب کند.
گردش خرید و واردات
نصیری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال‌حاضر برای تخصیص ارز چقدر زمان نیاز است، گفت: بستگی به مقدار درخواست شده دارد اما بین ۲ تا ۳ ماه است. این هدررفت زمان سبب می‌شود محموله‌ای که باید ۲ ماهه به‌دست تولیدکننده برسد، فقط ۲ ماه زمان برای تخصیص ارز نیاز دارد. این امر، گردش خرید و واردات اقلام موردنیاز را از ۶ بار به‌طور سالانه به ۲ بار کاهش داده است.
او ادامه داد: برآیند طبیعی این موضوع افت تیراژ تولید است. هنگامی که قطعه‌ساز نتواند قطعات را در زمان مقرر به خط تولید خودروساز برساند، تولید خودرو هم دچار چالش می‌شود. به این ترتیب از اهداف تعیین‌شده در تیراژ تولید سالانه عقب می‌مانیم.
این قطعه‌ساز بیان کرد: موافقت با واردات مواد اولیه موردنیاز قطعات بدون ذکر منشأ ارز روند کار را تسهیل می‌کند و ترخیص مواد اولیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، زیرا اینکه در حال‌حاضر اقلام و کالاها در گمرکات کشور دپو یا رسوب می‌شوند، مربوط به تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی است.
چالش خرید بدون انتقال ارز
نصیری درباره علت موافقت نکردن بانک مرکزی با واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته بدون انتقال ارز توضیح داد: نگرانی این است که بدون انتقال ارز، تقاضا ارز آزاد در بازار بالا برود و به این ترتیب بخشی از ارز از کشور خارج شود.
او گفت: پیش‌بینی می‌شود با بهم خوردن بازار عرضه و تقاضا دوباره نرخ ارز در کشور افزایش پیدا کند.
روشی برای دور زدن تحریم‌ها
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: واردات بدون انتقال ارز و بدون اعلام صریح منشأ ارز می‌تواند با به جریان انداختن ارزهای در دست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و تزریق به چرخه اقتصادی مولد، در دور زدن تحریم‌ها موثر باشد. آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا افزود: کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز کلید بخورد، بسیاری از ارزهایی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی است، وارد چرخه اقتصادی شده و می‌توان از آنها به‌خوبی استفاده کرد.
واردات بدون انتقال ارز شیوه‌ای بود که سال‌ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می‌کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (LC) انجام نمی‌داد و این روش به‌ویژه در زمان تحریم‌ها، کارساز بود، چراکه نقلوانتقال مالی به دشواری انجام می‌شد. محبی‌نژاد یادآور شد: اکنون که در شرایط تحریم به‌سر می‌بریم، حجم زیادی از ارز وجود دارد که افراد نمی‌توانند منشأ آن را ارائه کنند. وی اظهارکرد: بانک مرکزی همواره تاکید ویژه‌ای روی مشخص بودن منشأ ارز دارد، اما در این صورت برای تحریم‌کنندگان نیز منشأ ارز مشخص می‌شود و دیگر نمی‌توان به دور زدن تحریم‌ها ادامه داد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به اینکه آیا امکان استفاده از گزینه واردات بدون انتقال ارز برای قطعه‌سازان وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: بیشترین حجم گردش اقتصادی و تولید ارزش‌افزوده در کشور مربوط به صنعت خودرو است و اگر غیر از این باشد و تامین ارز برای این صنعت انجام نشود، نمی‌توان به جهش و رونق تولید دست یافت. محبی‌نژاد بیان کرد: با تداوم نهضت داخلی‌سازی، امید می‌رود هر روز شاهد کاهش ارزبری بیشتری در صنعت خودرو باشیم.
ممنوعیت تخصیص ارز برای واردات لوازم یدکی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۲.۸ میلیارد دلار بابت واردات لوازم یدکی پرداخت شد که ۱.۳ میلیارد دلار آن بابت قاچاق لوازم یدکی و ۱.۵ میلیارد دلار آن برای واردات لوازم یدکی از مبادی رسمی بود. این مسئول صنفی پیشنهاد کرد: نیاز ارزی سالانه برای واردات لوازم یدکی به تولیدکنندگان این لوازم داده شود تا علاوه‌بر تامین لوازم یدکی موردنیاز بازار، جلوی واردات بی‌رویه آنها گرفته شود که از نظر کیفیت، اصالت قطعه و جبران خسارت توسط تامین‌کننده در آینده همواره محل چالش بوده است. محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری خودرو به شیوه دستوری انجام می‌شود و در این میان، نرخ خودروها پوشش‌دهنده افزایش هزینه مواد اولیه، نهاده‌های تولید و هزینه‌های سربار نیست.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، واردات بدون انتقال ارز و مشخص بودن منشأ ارز یکی از راه‌های خرید و تامین مواد اولیه موردنیاز تولید و نیز قطعات منفصله در شرایط تحریم است. این امر روند مدت زمان خرید و ترخیص کالا را بسیار کوتاه کرده و تولید بدون افت تیراژ ادامه می‌یابد. برخی کارشناسان معتقدند منابع ارزی زیادی خارج از کشور وجود دارد که می‌تواند در این راستا کمک‌کننده صنایع داخل باشند.
