صمت – بازار خودرو در حال حاضر به نوعی در حالت کما قرار دارد و همه منتظر مشخص شدن نتیجه طرح آزادسازی واردات خودرو هستند. در این طرح نیز قرار بر این است که واردات در ازای صادرات قطعات و خودرو صورت گیرد. اما درباره همین موضوع نیز ابهامات زیادی وجود دارد. در این میان صحبت هایی نیز درباره واردات خودرو به صورت دست دوم به کشور شد که رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس نیز توضیحاتی درباره آن داد.
صادرات تقلبی!
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات تقلبی خواهد شد. به دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام و در قبال آن خودرو وارد کنند.
وی ادامه داد: نیت این طرح خیر بوده اما در عمل هیچ تاثیری روی حل مشکلات قطعه‌سازان نخواهد داشت. صادرات رشد پیدا می‌کند اما صادرات کاذب است. یعنی عملا قطعه‌سازان همان کاری که قبلا انجام می‌دادند را باز انجام خواهند داد، مشکلات نقدینگی و مواد اولیه آنها حل نخواهد شد و کماکان قیمت‌گذاری دستوری خودرو گریبان قطعه‌سازان را خواهد گرفت. لذا تاثیر آنچنانی بر روند قطعه‌سازی نخواهد داشت. اگر هم قطعه‌سازی خودرو وارد کند عملا یک سود غیرعملیاتی و خارج از حوزه کسب و کار اصلی است. بنابراین قطعا مشکلات قطعه‌سازان را حل نخواهد کرد.
جزئیات اصلاح طرح واردات خودرو
رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو بیان کرد: در رابطه با ماده ۴ این طرح اصلاحاتی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا پیش بینی شده است که واردات به صورت کنترل شده و کاملاً با تصمیم دولت بتواند انجام بگیرد، مانند سایر کالا‌ها که در مقاطعی تولید و عرضه داخلی پاسخگو نیست.
او بیان کرد: بر این اساس با اصلاح این ماده مقرر شد که هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو و یا قطعات خودرو و عرضه خدمات مرتبط با نیروی محرکه، واردات انجام دهد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس این طرح، واردات منوط به داشتن نمایندگی فروش نیست تا انحصار در این زمینه رخ ندهد و تولیدکنندگان اگر نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند، دولت موظف است که امکانات بیشتری را در این زمینه در نظر بگیرد.
او افزود: ایرادات شورای نگهبان به دو ماده بود که در دو نوبت این مشکلات برطرف شد. در رابطه با ماده ۴ تعدادی مشکلات و ابهامات در خصوص ارزی که در زمینه واردات استفاده می‌شود، وجود داشت که در نسخه جدید این مشکلات بر طرف شد.
تقی پور همچنین در رابطه با کشور‌هایی که واردات از آنها انجام می‌شود، گفت: هدف از این طرح تشویق برای افزایش کیفیت و مقدار تولید است. شاخص‌ها و استاندارد‌های لازم را دولت تعیین خواهد کرد؛ خودرو‌ها باید حتما نو باشند و واردات خودرو دست دوم مشکلاتی را در ارائه خدمات به وجود می‌آورد.
ماجرای واردات خودرو دست دوم
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز واردات خودروی دست دوم به کشور را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و گفت: از آنجا که خودرو‌های دست دوم وارداتی خدمات پس از فروش ندارد در واقع این خودرو‌های بی شناسنامه هستند و رانندگان این خودرو‌های سنگین، امنیتی ندارند، زیرا قطعات موردنیاز برای خودروی آنها به سختی پیدا می‌شود.
