عبدالله توکلی لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به تازگی گفته خودروی ارزان قیمتِ 150 تا 200 میلیون تومانی طراحی پلتفرم مشترک دو خودروساز داخلی از نیمه سال 1402 وارد بازار خودرو خواهد شد.
به گزارش قطعات خودرو، با وجود گرانی افسار گسیخته خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور، این روزها خرید خودرو صفر و بی‌کیفیت خودروسازان داخلی نیز تبدیل به روایی دست نیافتنی شده و سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت خبر از تولید خودروی ارزان قیمت در سال آینده داده است. اما اینکه این ایده و شعار تا چه حدعملی و دست یافتنی است محل بحث نزاع است. بدون شک یکی از وزارتخانه‌های بحران ساز دولت سیزدهم، وزارت صمت است که سیدرضا فاطمی‌امین سکان‌دار و رئیس آن است. با نگاهی به عملکرد 9 ماهه این وزیر می‌توان به راحتی وعده تولید 4 خودروی ارزان قیمت را صحت سنجی کرد.
ادامه گرانی و قرعه‌کشی خودرو با وجود شعار وزیر
سیدرضا فاطمی‌امین در دی‌ماه ۱۴۰۰ مدعی شده بود سال آینده قرعه‌کشی خودرو نخواهیم داشت اما گویا خودروسازان حرف‌های وزیر را خیلی جدی نگرفته بودند و فروردین ۱۴۰۰ نیز فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو از طریق قرعه‌کشی انجام شد و همین موضوع باعث افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شد. این همه در حالی است که کارشناسان افزایش قیمت خودرو را تا پایان سال را نیز حتمی می‌دانند و سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز به تازگی در اظهارنظری توضیح داده: تازمانی‌که نیاز بازار تامین نشود و عرضه و تقاضا برابری نکند، خلأ موجود به افزایش فاصله قیمتی کارخانه و بازار می‌انجامد و با توجه به شرایط تا پایان سال شاهد گران‌تر شدن خودرو خواهیم بود.
ادعای شفافیت مرز تولید و توزیع؛ از وعده تا عمل
سیاست درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا روش غلطی است که در وزارت صمت برای کنترل قیمت‌ها در حال اجرا است. وزیر صمت مدعی است مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود که چقدر از قیمت نهایی، سهم تولیدکننده و چقدر سهم نظام توزیع است. اما آنچه که همواره در کشور مشخص بوده و حتی مردم کوچه و خیابان هم به آن واقف هستند، موضوع نظام دلالی بی‌ضابطه و سیستم توزیع به‌شدت بی‌سروسامان کشور است که عامل اصلی گرانی‌ها محسوب می‌شود. هنوز یک ماه از اجرایی شدن طرح جمع‌آوری کالای قاچاق در بازار نگذشته که با گران‌تر شدن و کمبود کالاهای جمع‌آوری شده بازرسان وزارت صمت مواجه هستیم.
علیرضا نیک آئین با اشاره به گران‌تر شدن لازم یدکی خودرو علت آن را جمع‌آوری کالاهای قاچاق و نبود برنامه برای جایگزینی آن در بازارن عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد بازار قطعات یدکی در اختیار برند‌های تقلبی و قاچاق است. زمانی که این حجم از کالا را از بازار حذف می‌کنید باید جایگزینی برای آن تعریف شود. امروز هر کس جنسی هم دارد به دلیل نداشتن شناسه کالا تمایلی به فروش ندارد و همین امر بازار را با کمبود قطعه روبه رو ساخته و کمبود قطعه در بازار باعث رشد ۷ تا ۸ درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو شده است.
واردات خودرو راه بهتر و در دسترس‌تری نیست؟
برخی شواهد دیگر هم نشان می‌دهد که تحقق وعده تولید 4 خودروی ارزان دست نیافتنی است. 5 اردیبهشت مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به ایرنا گفته: هنوز جزئیاتی از خودروی اقتصادی مد نظر خودروسازان و تعریف آن به قطعه‌سازان ارسال نشده است. از کنار گذاشته شدن خودروها و پلتفرم‌های قدیمی استقبال می‌کنیم، اما این که جایگزین این خودروها چه هستند و چه مشخصات و قیمتی دارند، هنوز مشخص نیست.
همچنین امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به تجارت نیوز گفت: ساخت یک پلتفرم ممکن است باعث کاهش قیمت خودروها شود اما بومی بودن یا نبودن ساخت پلتفرم لزوما باعث کاهش قیمت نیست. در برخی زمینه‌ها قیمت تمام شده کالاها بالاتر از قیمت کالاهای خارجی می‌شود. کاهش قیمت خودروها به ۱۵۰ میلیون تومان ممکن است، اما به شرط این که خودروی تیبا یا پراید پیشرفته تولید شود. اما این که استانداردهای پیشرفته خودروسازی در این خودروها لحاظ شود، نیازمند تامل و تفکر بیشتر است.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که هم اکنون اقتصادی‌ترین خودروی تولیدی اتحادیه اروپا دست کم 10 هزار دلار قیمت دارد و از آن جایی که روز گذشته رئیس سازمان استاندارد ایران گفته خودروهایی که نمی‌توانند استانداردهای 85 گانه را پاس کنند به طور حتم از رده خارج می‌شوند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند به نظر می‌رسد ساخت خودروی 150 میلیون تومانی در نیمه نخست 1402 دور از انتظار است.
