عبدالحميد طاهري كه به گفته خودش حدود 25 سال تجربه در زمينه توليد بدنه خودرو دارد، در گفتوگو با خبرنگار قطعات خودرو، توضيح داد: ما تولیدکننده قطعات بدنه خودرو هستیم. بیشتر کار ما نيز با گروه سایپا است. اكنون شرایط ما خوب نیست، چون نقدینگی نداریم.
او ادامه داد: تامین اجتماعی به ما فشار میآورد، بانکها هم به ما اعتبار نمیدهند. بهمحض اینکه میفهمند با گروه خودروسازی کار میکنیم، اين را امتیاز منفی برای ما محسوب میكنند.
وي همچنين اظهار كرد: خودروسازان هزاران میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند. این موضوع برای من كه با آنها كار ميكنم، امتیاز منفی محسوب میشود و بانکها به ما وام نمیدهند. چون ما را بیاعتبار میدانند. حق هم دارند، ما نمیتوانیم اقساط مان را بپردازیم.
طاهري در پاسخ به اين پرسش كه خودروسازان به چه دلايلي از پرداخت مطالبات شما سر باز ميزنند؟ گفت: چون درد ما را درک نمیکنند. آنها تا روزی که بتوانند خودرو تولید کنند و به مردم بدهند، این کار را انجام میدهند. چه من در کنارشان باشم یا نباشم. متاسفانه روزی میفهمند که قطعهسازان قدیمی را از دست دادهاند که دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و ما هم از بین رفتهایم.
وي افزود: من یک سال است که از سایپا پولی دریافت نکردهام. بهعنوان دليل هم ميگويند نقدینگی نیست.
او با بيان اينكه خودروسازان ما را دنبال خودشان میکشند، ادامه داد: اكنون من نه ميتوانم سرمایهای را که گذاشتهام به پول نقد تبدیل کنم و نه با رویه فعلی میتوانم با آن ادامه حیات دهم و یک بنگاه اقتصادی موجه باشم. خودروساز هم از این وضعیت من استفاده میکند، تا روزی که دیگر نتوانم قطعه تولید کنم. آن روز هم دور نخواهد بود، مگر آنکه کل قطعات خودرو به کشور وارد شود.
اين توليدكننده بدنه خودرو درباره اينكه آيا کیفیت قطعات توليدي در سالهاي گذشته تغييري كرده است؟ گفت: خوشبختانه در گروه سایپا یکسری الزامات را اضافه کردهاند و تلاش میکنند کیفیت قطعات خودرو را بالا ببرند. از این نظر فکر میکنم یک قدم مثبت برداشته شده است.
وي درباره عملكرد اتحاديهها نيز بيان كرد: متاسفانه برخي کسانی که در اتحادیهها سردمدار میشوند، منافع صنف را به منافع فردی میفروشند و بهصورت انفرادی حرکت میکنند. به همين دليل، من عضو اتحادیه نشدهام.
طاهري پس از انجام اين گفتوگو، نكتهاي را به سخنانش اضافه كرد: وجود باندهای مافیایی در شرکتهای مسئول انعقاد قرارداد با قطعهسازان و مطالبات غیرمشروع برخی از مدیران این شرکتها، حتی در سطح مطالبه درصدی از سهام یا منافع حاصل از کل قراردادهای شرکت قطعهساز، یکی از مهمترین موانع انعقاد قرارداد با کسانی است که به چارچوبهای اخلاقی و اعتقادی پایبند هستند.