به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در میانه سال 1396 بود که با مسدود شدن ثبت سفارش واردات خودرو، از سوی وزیر وقت صمت، شائبه‌هایی درباره استفاده از ثبت سفارشهای جعلی یا فاقد اعتبار در محافل مرتبط با گمرک ایران مطرح شد.
در آن برهه هنوز اقتصاد ایران در ابرشوک ارزی ـ تورمی که امروز درگیر آن هستیم، غرق نشده بود و فضای رسانه‌ای برای پیگیری تخلفات صدها میلیارد تومانی در حوزه قاچاق کالا و ارز مستعد بود.
بر همین اساس، خبرنگاران تسنیم با کمک منابع مختلف خبری به این پرونده ورود کردند و در قالب پرونده معمای قاچاق لاکچری به‌صورت روزانه و هفتگی بحث تخلفات ثبت سفارش پیگیری، منعکس و در برخی مواقع، مواردی برای شفاف‌سازی مطالبه شد.
در برهه‌ای که اخبار این موضوع به‌صورت گمانه‌زنی اولیه منتشر شد، واکنش دستگاه‌های مرتبط و درگیر در موضوع نیز جالب بود، به‌عنوان مثال در اواسط سال 1396 یکی از دستگاه‌ها در واکنش به بحث اعلام خبر قاچاق بیش از 5500 دستگاه خودروی خارجی، در بیانیه‌ای ضمن تکذیب موضوع قاچاق خودرو، اعلام کرد، “متأسفانه با استناد به پاره‌ای از گزارش‌های دفتر بازرسی در سال‌های گذشته در خصوص برخی پرونده‌ها، موضوعات را وارونه جلوه داده است و باید پاسخ داده شود چگونه این خودروها در داخل کشور شماره‌گذاری شده‌اند و آیا پروانه گمرکی یا پته الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است یا خیر.”
همان‌طور که مشخص است در ماه‌های اولیه این طرح چالش، واکنشهای دستگاه‌های دولتی نسبت به موضوع چیزی جز تکذیب کلیات آن نبوده است اما با پیگیریهای بعدی حقایق این ماجرا روشن‌تر شد.
در اوایل سال 1397 همزمان با شروع اولین شوک ارزی، ماجرای تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی در ابعاد وسیع رسانه‌ای پیگیری شد، در این زمینه اطلاعات پراکنده از دفاتر مختلف و مرتبط گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دریافت و بررسی میدانی نیز همزمان با انتشار جزییات اولیه پرونده انجام شد. شواهد نشان می‌داد حجم تخلف رخ‌داده بسیار بیشتر از یک سوءمدیریت ساده بود و دستگاه‌های مختلف نیز درگیر موضوع هستند.
بر همین اساس پیگیریهای شبانه‌روزی از دفتر واردات، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ستاد گمرک کنار گمرکات مهم اجرایی از جمله بوشهر و… همراه با زیرمجموعه‌های وزارت صمت مانند دفتر مقررات صادرات واردات و نهادهای نظارتی ادامه یافت. بعد از چندماه مطالبه‌گری، ماجرای تخلفات ثبت سفارش در ابعاد گسترده مطرح و موج مطالبه عمومی نیز در این خصوص شکل گرفت.
حالا بعد از چهار سال، جزئیات پرونده این ابرتخلف در دستگاه قضایی به‌صورت کامل جمع‌بندی و نهایی شد و کیفرخواست برای 99 متهم نیز صادر شد که عملاً بعد از مدتی سکوت خبری شوک جدیدی درباره ابعاد تخلفات مطرح شد.
از نکات جالب توجه و چالش‌برانگیز این موضوع نیز واکنش اولیه برخی متهمان (به‌عنوان مثال، شکایت برخی مدیران میانی در استان بوشهر) از فعالان رسانه‌ای بود که این موضوع دردسرهایی را برای خبرنگاران ایجاد کرد.
