دنیای اقتصاد – به عنوان مثال، بررسی صنعت خودرو حکایت از این مهم دارد که در این گروه انحصار تولیدکنندگان وجود دارد. از طرفی در برهه‌‌‌هایی که تقاضا برای این صنعت در بازار وجود داشته است، با قیمتگذاری دستوری فرآیندی پیاده‌سازی شد که کسب سود دلال از خودرو به اندازه کل قیمت خودرو باشد؛ به این معنی که اگر کل قیمت خودرو برای تولیدکننده سود بود که نیست، در آن صورت هم دلال به اندازه تولیدکننده کسب سود می‌‌‌کرد. این اتفاق، جذابیت سرمایه‌گذاری را در خیلی از بخشهای اقتصادی کشور پایین می‌‌‌آورد. تولیدکنندگان به دلیل در اختیار نداشتن قیمتگذاری محصولات خود، امکان کسب سود ندارند؛ این موضوع در اغلب مواقع باعث شده است به‌رغم اینکه سال‌هاست شعار حمایت از تولید و جهش آن را می‌‌‌دهیم، نظاره‌‌‌گر اتفاق مطلوبی در پی آن نباشیم؛ چراکه پول به سمتی حرکت می‌کند که صرفه اقتصادی داشته باشد. قاعدتا در این زمینه تولید صرفه اقتصادی نداشت و کاهش صرفه اقتصادی تولید باعث کاهش تقاضا می‌‌‌شد، در ادامه همان رفتاری که برای مبارزه با گران‌فروشی صورت می‌‌‌گرفت، عملا به گران‌‌‌تر شدن محصولات منجر شد. حال، حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو را که یکی از شاخص‌‌‌ترین کالاهایی بود که همیشه با معضل قیمتگذاری دستوری مواجه بود، به فال نیک می‌‌‌گیریم و امیدواریم این اتفاق به سایر بخش‌‌‌‌‌‌ها تسری پیدا کند. سال‌هاست در کشور هیچ شرکت تولیدکننده قند و شکر جدیدی اضافه نشده است؛ علت آن هم به موضوع قیمتگذاری دستوری برمی‌‌‌گردد. قاعدتا تولید شکر در کشور دیگر و صادر کردن آن به ایران صرفه بیشتری نسبت به تولید آن در داخل دارد. در صورتی که قانون جدید به سایر صنایع نیز تسری پیدا کند، می‌توانیم شاهد اتفاقات جذابی در تولید باشیم. در صورتی که سود دلالی از میان برداشته شود (به عنوان مثال در صنعت خودرو کارخانه، محصولی را با قیمت ۱۲۷میلیون تومان به فروش می‌‌‌رساند، همین خودرو در بازار ۲۷۰میلیون تومان قیمتگذاری می‌شود. مابه‌‌‌التفاوت قیمت نیز سود دلال در نظر گرفته می‌شود) اجازه دهیم بخشی از سود دلال به تولیدکننده و بخشی دیگر از آن به مصرف‌کننده برسد، یقینا تولید رونق می‌گیرد، قیمت‌ها به تبع آن کاهشی می‌‌‌شوند و در نهایت سطح رفاه عمومی افزایش پیدا می‌کند. زمانی که در یک صنعت، قیمتگذاری دستوری حذف و در ادامه اجازه داده می‌شود تا تولیدکننده بتواند با قیمتی که بازار تعیین می‌کند، اقدام به فروش کالای خود کند، قاعدتا انحصار را باید از این بازار حذف کرد. نه یک‌‌‌شبه، بلکه به صورت یک برنامه از پیش تدوین‌شده، باید تولیدکنندگان را به سمتی هدایت کنیم تا سود اضافه‌‌‌ای را که به دست می‌‌‌‌‌‌آورند در جهت ارتقای کیفیت به کار ببرند. باید با شکستن انحصار و بازکردن بازارها به سمت ورود کالاهای باکیفیت یک فضای رقابتی ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان داخلی از حالت لخت و دولتی به بنگاه اقتصادی واقعی تبدیل شوند و بقای آنها منوط به توازن بین قیمت و کیفیت باشد؛ این اتفاق منفعت صنعت و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت. اگر روال گذشته (قیمتگذاری از سوی شورای رقابت) تداوم پیدا می‌‌‌کرد، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو هر سال زیان‌‌‌ده بودند. در صورتی که در خیلی از خودرو‌‌‌ها مردم به‌ناچار یک خودرو را پنج‌برابر قیمت جهانی خریداری می‌کنند، در حالی که درآمد آنها یک‌دهم درآمد‌‌‌های جهانی هم نیست. این اتفاق یقینا نه در شأن مردم کشور است و نه در شأن صنعت. فارغ از این موارد، چند وقتی می‌شود که افزایش تقاضا را در سهام گروه خودروساز‌‌‌ها مشاهده می‌‌‌کنیم. بر کسی پوشیده نیست که آزادسازی قیمت خودروسازان می‌تواند به سوددهی و خروج از زیان آنها منجر شود. البته می‌توانندشرایطی را هم تجربه کنند که بسیار متفاوت از شرایط گذشته است. اگر بخواهیم این تقاضا در زمانی که با فروکش هیجان خبری همراه می‌شود، به نوعی تداوم پیدا کند و به جای استفاده از نوسان و خبر مثبت به سمت سرمایه‌گذاری پایدار هدایت شود، باید حساب و کتاب‌‌‌های مالی خودروسازان قابلیت تحلیل پیدا کند. به دلیل چارچوب و سیستم مدیریتی شبه‌دولتی و کرختی که در صنعت خودرو داشتیم، از نگاه تحلیلگران بنیادی متاسفانه گزارش‌‌‌های شفافی از خودروسازان نداریم. با توجه به گزارش‌‌‌های منتشرشده، بهای تمام‌شده درستی از خودروسازان را نمی‌توان مورد محاسبه قرار داد. لازم است این مطالبه‌‌‌گری به سمتی حرکت کند که فضای خودروسازان از لحاظ مالی شفاف شود تا در ادامه، اهالی بازار بتوانند اقدام به تحلیل این قبیل سهم‌‌‌ها کنند. در چنین شرایطی نوعی نظارت همگانی بر عملکرد صنعت خودرو ایجاد می‌شود.
تا پیش از تغییر شیوه قیمتگذاری دستوری، خودروسازان اذعان داشتند که قیمت در اختیار آنها نیست، بنابراین زیان‌‌‌ده هستند. در صورتی که قیمت در صنعت خودرو آزاد شود و خودروسازان بتوانند کسب سود کنند، اگر این شرکت‌ها زیان‌‌‌ده باشند یا صرفه اقتصادی تولید نداشته باشند، این مهم به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود؛ چراکه بهانه قیمتی با توجه به قانون جدید از آنها گرفته شده است.
امیدواریم در اقدام بعدی با فشاری که از سمت سهامداران این شرکت‌ها وارد می‌شود و حمایتی که سیاستگذاران انجام می‌دهند، به سمت افزایش شفافیت صورت‌های مالی خودرویی‌‌‌‌‌‌ها نیز حرکت کنیم.
در دو، سه ماه اخیر عمده تحلیل‌‌‌هایی که در بازار وجود داشت، حول این محور این بود که شرکت‌ها از لحاظ تولید و فروش در شرایط خوبی قرار دارند و مشکلی متوجه آنها نمی‌شود. اما یک ترس همگانی در سهامداران و عامه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود داشت که مانع رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه می‌‌‌شد، این ترس از پیش‌بینی‌ناپذیری اقدامات احتمالی بود که ممکن بود از سوی دولتمردان در مورد بورس انجام شود.
در جریان انتخابات صحبت‌‌‌های حمایتی زیادی در خصوص بورس، حذف قیمتگذاری دستوری، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، عدم‌مداخله و تامین مالی دولت از بازار سرمایه و اقتصاد آزاد مطرح بود، اما پس از روی کار آمدن دولت، مسوولان رفتاری داشتند که با صحبت‌‌‌های اولیه در تضاد بود. به طور خاص در مورد انتشار اوراق به‌رغم اینکه دولت اعلام کرده بود بازار سرمایه محل تامین مالی نیست، بحث انتشار اوراق به نوعی بازار را به سمتی هدایت کرد که عکس‌‌‌العمل شدیدی به این مهم نشان داد و این احساس را ایجاد کرد که دولت متعهد به آن نیست. با عزم عمومی که در سطح سیاستگذاران در راستای حمایت از بازار سرمایه شکل گرفت و اقداماتی که در راستای حذف قیمتگذاری دستوری صورت گرفت، بازار مجددا امیدوار شده است. تاریخ مصرف این امیدواری اگر همراه با اقدامات عملی نباشد، خیلی بلندمدت نخواهد بود. همچنان اعتماد کامل مردم به بازار سرمایه جذب نشده است؛ چرا که این اعتقاد وجود دارد که به دلیل کسری بودجه دولت هر بازاری که مردم نقدینگی خود را وارد کنند، مورد استفاده این نهاد در راستای تامین مالی قرار می‌گیرد.
در صورتی که اقداماتی مانند حذف قیمتگذاری دستوری در همه صنایع ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود ارزندگی شرکت‌ها در کنار برگشت امید به بازار سرمایه بتواند شرایط بهتری را برای جامعه سهامداران رقم بزند.
