ضمانت حسن‌انجام کار مدنظر خودروسازان معادل ۵ درصد است که باتوجه به اینکه قطعه سازان همیشه مطالباتی از خودروسازان دارند، سفته ضمانت کار باید جایگزین آن ۵ درصد شود تا سرمایه در گردش قطعه‌سازان حفظ شده و کاهش پیدا نکند.
کمبود نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور، موجب بیش از ۴۳هزار میلیارد تومان ضرر و زیان این صنعت شده است. درحالی‌که کارشناسان معتقدند رانتی بالغ‌بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو، در کشور وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری یکی از عواملی است که خودروسازان را از دسترسی به منابع مالی باز می‌دارد.
ازسوی‌دیگر، موضوع عدم‌اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان به‌خصوص در بخش قطعات خودروهای پرتیراژ در حال تولید می‌تواند تبعات ناخوشایندی مانند کاهش تولید و افت کیفی قطعات را به همراه داشته باشد که باید هرچه زودتر تدبیری برای آن اندیشید. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به تشریح فاکتورهای مدنظر قطعه‌سازان در قراردادهای جدید با خودروسازان پرداخت.
لزوم تعدیل قیمت و کاهش مدت‌زمان پرداخت
به‌گفته احمدرضا رعنایی، یکی از خواسته‌های قطعه‌سازان برای اصلاح قراردادها در سال جدید، کاهش مدت‌زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به یک‌ماه است. همچنین تعدیل قیمت‌ها باید در همان فصل محاسبه و به حساب قطعه‌سازان منظور شود. به عبارت دیگر، محاسبه تورم و تعدیلات قیمتی و پرداخت آن‌ها برای هر چهار فصل در همان سال جاری لحاظ شود و به سال بعد موکول نشود.
وی افزود: «ضمانت حسن‌انجام کار مدنظر خودروسازان معادل ۵ درصد است که باتوجه به اینکه قطعه‌سازان همیشه مطالباتی از خودروسازان دارند، سفته ضمانت کار باید جایگزین آن ۵ درصد شود تا سرمایه در گردش قطعه‌سازان حفظ شده و کاهش پیدا نکند.»
خودروسازان دوباره سراغِ واردات قطعه نروند
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز با اشاره به دیگر انتظارات قطعه‌سازان بیان کرد: «در صورت قرارداد با چینی‌ها یا لغو تحریم‌ها، خودروسازان نباید فراموش کنند که قطعه‌سازان نقش بسزایی در پابرجایی این صنعت داشتند و با تحریم‌ها مقابله کردند. بنابراین نباید سریعا سراغ واردات و بدعهدانی که در مواقع حساس کشور ما را تنها گذاشتند، بروند. همچنین از دولت و خودروسازان انتظار تزریق نقدینگی بیشتر به واحدهای قطعه‌سازی داریم تا قطعه‌سازان بتوانند از سرمایه‌ای که در اختیارشان گذاشته می‌شود، در واحدهای تحقیق‌وتوسعه، نوسازی و طرح‌های توسعه خود استفاده کنند و در جهت به‌روزرسانی آن گام بردارند.»
افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت قطعات
رعنایی با بیان اینکه میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است، درباره قیمت قطعات در سال جدید، اظهار کرد: «باتوجه به این که نرخ تورم‌بخشی سالانه اعلام نشده و آنالیز قیمت‌ها هنوز صورت نگرفته، بهای قطعات در سال جدید مشخص نیست. اما افزایش ۴۷ درصدی حقوق کارگران و نهاده‌های تولید در سال جاری قطعا بر قیمت قطعات اثرگذار خواهد بود. این افزایش ۴۷درصدی در برخی خدمات نیروی انسانی اثر بیشتری گذاشته و در بعضی دیگر تاثیر کمتری داشته، اما در مجموع بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت قطعات را خواهیم داشت.»
