محمدرضا آل‌هاشم در گفت‌وگو با خبرنگار قطعات نیوز با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و ارزی کشور منجر به بالا بودن قیمت تمام شده قطعات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده، اظهار کرد: در چنین شرایطی سود خرید و فروش ناشی از معاملات کالا به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده اجناس بین نیم تا یک درصد در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان سود کسبه را با معیارهای اقتصادی سالم یا گردش مبالغ مالی آنها در بانک محاسبه کرد.
وی ادامه داد: به دلیل بالا بودن نرخ ارز، قیمت تمام شده کالا بالاتر از حد معمول در نظر گرفته می‌شود. همچنین به دلیل دست به دست شدن کالا از مبدا تا مقصد، نمی‌توان قیمت قطعات خودرو را در چهارچوب دقیق و صحیح محاسبه یا با درصد قانونی مناسب به مشتری نهایی ارائه کرد. اگر در هر چرخش قرار باشد درصد متعارف و قانونی از مشتری دریافت شود، قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کنندگان چند برابر خواهد شد.
علت عدم شفافیت کسبه در اعلام سود معاملاتشان
این فعال بازار قطعات سنگین خودرو گفت: با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و نوسان دلار، نمی‌توان انتظار داشت کسبه معاملات خود را به صورت شفاف و یا با درصد سود دقیق به اداره مالیات گزارش کنند؛ مگر اینکه اعتمادسازی بیشتری بین کسبه و اداره مالیات رخ دهد.
وی‌افزود: در سال گذشته شیوع ویروس کرونا، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را نشانه گرفت که ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. تمامی کسب و کارها از جمله صنف لوازم یدکی در طول یک سال و نیم اخیر تحت تاثیر پیامدهای منفی این ویروس قرار گرفته و متضرر شدند. صنف ما در این مدت با کاهش مشتری و درآمد مواجه بود؛ همچنین برخی از کسبه با مشکلاتی همانند عدم توانایی در پرداخت اجاره، حقوق کارمندان، عدم توانایی پرداخت مالیات و بدهی بانکی روبه‌رو بودند.
جایگزین راهکار مناسب توسط دولت برای جبران درآمدهای مالیاتی
آل‌هاشم بیان کرد: در چنین شرایطی دولت به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی، با مسئله کسری بودجه مواجه بود. به نظر من دولت با توجه به رکود کسب و کارها، باید جایگزینی را برای جبران درآمدهای مالیاتی در نظر می‌گرفت؛ نه اینکه بخواهد این مبلغ را با فشار آوردن روی کسبه و صنف جبران کند. به عنوان مثال دولت می‌تواند در زمینه پرداخت مالیات تمهیداتی مانند تمدید مهلت یا تعویق پرداخت بخشیدن جرائم و… در نظر بگیرد.
وی اضافه کرد: همان‌طور که می‌دانید در خرداد و تیر ماه که مالیات کسبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین راستا چندی پیش نامه‌ای را تنظیم و به علی اکبر بخشی ارائه کردم که در آن به ضرر و زیان کسبه به دلیل پاندمی کووید_۱۹ هنگام رایزنی با اداره مالیات تاکید شده بود. بسیاری از کسبه به دلیل شیوع ویروس کرونا مغازه‌های خود را تعطیل کردند. همچنین کاهش واردات، ممنوعیت ترددها و رکود اقتصادی شدید در سطح کلان کشور منجر به خسارات جبران‌ناپذیری در صنف ما شد.
کاندیدای انتخابات اتحادیه اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات گفت: به طور کلی می توان ادعا کرد فروش کسبه در سال ۹۹ بسیار کمتر از سال‌های دیگر بود؛ با این حال ممکن است گردش حساب در سیستم‌های بانکی کسبه بالا باشد. فردی را تصور کنید که مبلغ سالانه معاملات وی یک میلیارد تومان شده باشد، بسیاری سود حداقلی از معاملات این فرد ۱۳۰ میلیون تومان تخمین می زنند؛ این در حالی است که گردش مالی سالانه یک میلیاردی همین فرد ممکن است تنها ۱۰ میلیون تومان سود داشته باشد.
ماجرای فروش ۲۰ میلیونی و سود ۱۰۰ هزار تومانی
آل هاشم با ذکر مثالی یادآور شد: تصور کنید یک کالای ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی در کف بازار با صد هزار تومان سود به فروش می‌رسد؛ با این حال گردش مالی ۲۰ تا ۳۰ میلیونی برای آن لحاظ می‌شود. این موارد در سیستم اقتصادی سالم نمی‌گنجد.
گردش مالی، معیار مناسبی برای تخمین سود کسبه نیست
وی بیان اینکه سیستم اقتصادی سالمی در کشور ما حاکم نیست خاطرنشان کرد: به همین دلیل نباید گردش مالی کسبه عاملی برای تعیین سود آنها در نظر گرفته شود. چنین مواردی باید در مذاکرات و جلسات متعدد با وزارت دارایی، اداره مالیات و… مطرح شود تا مسئولان واقعیت‌های بازار لوازم یدکی را درک کنند؛ حتی می‌توان مسئولان را به کف بازار آورد تا از نزدیک شاهد سود ناشی از خرید و فروش قطعات باشند. کسبه با زحمت و سختی بسیار نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام می‌کنند و مسئولان باید از میزان سود معاملات آنها از نزدیک با خبر شوند.
