دنیای اقتصاد – قابل درک است که دولت این رویکرد را در واکنش به فشار تورمی کم‌سابقه (یا حتی می‌توان گفت بی‌سابقه) این روزها اتخاذ کرده است تا در این شرایط از ضعیف‌ترین اقشار جامعه در برابر سونامی قیمت‌ها محافظت کند؛ اما متاسفانه برای سیاستگذاری داشتن نیت خوب به هیچ عنوان کافی نیست.
آنچه ناظر خبره می‌تواند از این رفتار سیاستگذار استنتاج کند، ناآگاهی نسبت به ماهیت قیمت و بازار است که البته متاسفانه درد تازه‌ای نیست. بیش از پنج‌دهه است که سیاستگذاران اقتصاد ایران، بازار را به «شبکه توزیع» و قیمت را به یک «تصمیم حسابداری در بنگاه» فرومی‌کاهند و این اعوجاج در تصویری که سیاستگذار از ماهیت قیمت و بازار دارد، تبدیل به آفتی عظیم در اقتصاد ملی و یکی از عوامل اصلی بی‌ثمر و پرضرر بودن تصمیمات دولت‌ها برای اکوسیستم تولید و تجارت کشور شده است.
در نگاه نخست، قیمت در مقیاس خرد (در سطح بنگاه و برای کوتاه‌مدت) البته یک تصمیم حسابداری است؛ اما بازخوردی که در پی اعلام قیمت‌ها از سوی خریداران و رقبا به بنگاه می‌رسد موجب تغییر رفتار عرضه‌کنندگان شده و در نهایت پدیده قیمت بازار را در سطح کلان شکل می‌دهد که بازتاب واقعیات اقتصادی کشور است.
به بیان دیگر، قیمت در سطح خرد ابزار انتقال اطلاعات میان بازیگران اقتصادی، بازار ابزار پردازش این اطلاعات با اتکا به خرد جمعی جامعه و قیمت در سطح کلان بازتاب پردازش این اطلاعات برای رسیدن به الگویی از تخصیص منابع اقتصادی کشور است که بهینه‌سازی مطلوبیت‌های فردی را با خیر جمعی به‌صورت منصفانه‌ای همراستا می‌کند.
اگر فضای اقتصادی کشور را شبیه یک اتاق تصور کنیم، حسی که حاضران در اتاق (اعضای جامعه) از دمای اتاق دارند (وضعیت اقتصادی اعضای جامعه) و عددی که نشانگر دماسنج آن را نمایش می‌دهد (سطح قیمت‌ها) دو پدیده در عرض یکدیگر هستند که هر دو از واقعیت فیزیکی دمای اتاق (وضعیت عمومی اقتصاد کشور) تاثیر می‌گیرند. در نگاه نخست حسی که حاضران از دمای اتاق دارند و دمایی که دماسنج نشان می‌دهد با یکدیگر همبستگی دارند؛ اما این همبستگی ناشی از تاثیر و تاثر علی میان این دو پدیده نیست، بلکه مبتنی بر تاثیر پذیری هر دو پدیده از یک واقعیت فیزیکی واحد، یعنی دمای اتاق است. به عبارت دیگر هر چند در شرایط عادی این دو پدیده (حس حاضران از دما و عددی که دماسنج نشان می‌دهد) تحولاتی همبسته و همسو دارند؛ اما با مداخله در کارکرد دماسنج و دستکاری عددی که نشانگر آن نمایش می‌دهد، نمی‌توان احساس حاضران در اتاق را نسبت به دمای اتاق تغییر داد.
رویکرد کنترل دستوری قیمت‌ها هم دقیقا وضع مشابهی دارد. وضعیت بد معاش مردم بازتابی از اختلالاتی است که اکوسیستم تولید و تجارت بر اثر عواملی همچون تضییقات بین‌المللی، دخالت‌های ساختاری دولت در نظم بازار، پولی شدن کسری بودجه و…، به آن مبتلا شده است. ازآنجاکه نظام قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مبادله اطلاعات در میان بازیگران صحنه اقتصاد است، طبیعی است که اثر این آشفتگی‌ها را می‌توان در وضعیت قیمت‌ها هم مشاهده کرد.
طبیعتا در این شرایط اصلاح دستوری یا بهتر بگوییم، فتوشاپی قیمت‌ها دردی را از کسی دوا نمی‌کند. تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح تولید در کشور است و تغییر سطح تولید نیز نیازمند رفع موانعی است که تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به این روز انداخته است. سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها نه فقط نمی‌تواند تغییر مثبتی در وضع معاش مردم ایجاد کند، بلکه خود به سرعت تبدیل به یکی از مهم‌ترین مشکلات اکوسیستم تولید و تجارت خواهد شد. تعیین دستوری قیمت‌ها در واقع مسیر مبادله اطلاعات میان بازیگران اقتصادی را (که از طریق پیشنهاد آزادانه قیمت و بازخورد مشتری به آن روی می‌دهد) مسدود می‌کند و متعاقب آن، بازار از وظیفه اصلی خود یعنی پردازش اطلاعات اقتصادی کشور با اتکا به خرد جمعی و ارائه سیگنال‌های راهنما به بازیگران برای تخصیص بهینه منابع بازمی‌ماند. آن هم در شرایطی که تلاطمات محیطی بیرونی بازآرایی ساختاری مستمر را به ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
اقتصاد خسته و زخم‌خورده ایران در شرایط حاضر مانند شناگری است که باید مسیری طولانی را در دریایی توفانی شنا کند و در این وضعیت اصرار بر طرح‌های کنترل و تثبیت قیمت‌ها مانند این است که به دست و پای این شناگر هم چند وزنه ببندیم.
تقسیم کار تخصصی بر مبنای مزیت‌های نسبی که موتور محرکه تولید ثروت در جامعه است، عمیقا به مبادله اطلاعات میان بازیگران از طریق سیگنال قیمت وابسته است و اجرای طرح‌های کنترل و تثبیت قیمت‌ها، در وهله اول موجب بروز اختلالات جدی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در مراحل بعدی حتی انسجام و نقش‌پذیری اجتماعی را در کشور مورد تهدید قرار می‌دهد.
حمایت از معیشت ضعفا در کوتاه‌مدت باید متکی بر طرح‌های رفاهی و حمایت اجتماعی هوشمند و با دقت اصابت بالا باشد که بدون دخالت در نظم طبیعی بازار، یارانه‌های لازم را به گروه‌های در معرض خطر می‌رساند و در مراحل بعدی نیز ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه باید با سیاست‌های اقتصادی حامی رشد پایدار و به‌عنوان هدفی میان‌مدت تعقیب شود. باید به خاطر داشت که در اقتصاد هیچ معجزه‌ای وجود ندارد و مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران طی بیش از پنج دهه به آن مبتلا شده و در سال‌های اخیر به‌واسطه تنش‌ها و تضییقات بین‌المللی، علائم و عوارض آن در معاش ملت نیز دچار شرایط حادی شده است با هیچ اقدام و کنش آنی، بهبودی معنادار پیدا نخواهد کرد. ترمیم این زخم علاوه بر مرهم سیاستگذاری درست و علمی، نیازمند صبر کافی برای اثر کردن این سیاست‌ها بر پیکره اقتصاد است. اقدامات سرآسیمه و غیرعلمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، آن هم در این شرایط حساس و شکننده، کشور را دچار بلایایی خواهد کرد که گرانی گوشت و شیر و تخم‌مرغ در برابرش موهبت بهشتی باشد.
