محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در ابتدای این نشست، ضمن هشدار نسبت به توسعه بازار خودروهای چینی، خصوصاً در بخش خودروهای مونتاژی در کشور، بیان کرد: در شرایطی هستیم که وضعیت صنعت خودرو، با توجه به فشارهای بیرونی و همچنین نفوذکنندگان داخلی، تحت فشار است. طوری که به اصطلاح می‌گویند، صنعتگران داخلی کاربلد نیستند، پس سریع برویم و کار را به دست چینی‌ها بسپاریم، که قطعاً این مسأله، آسیب بزرگی به صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند؛ چرا که چینی‌ها ابتدا به دنبال بازار کار خود هستند و چندان نگرانی هم بابت بازار داخلی ما ندارند.
وی افزود: این در حالیست که صنعت قطعه‌سازی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین و تولید خودرو، به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور است و سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است. شاهد بودیم که شروع تحریم‌ها در هر دو دوره ریاست‌جمهوری آمریکا، با تحریم صنعت خودروسازی آغاز شد؛ چرا که هم اهمیت آن را آگاه هستند. بنابراین باید بگذاریم دستاوردهایی که طی سال‌ها زحمت صنعتگران به دست آمده، به راحتی «چینی‌زده» شده و از دست برود.
این فعال صنعت قطعه، با بیان اینکه صنعت خودرو و توریسم ما، دو صنعتی بودند که بیشترین هدف تحریم‌ها بودند، گفت: اما به صنعت پتروشیمی به سبب اینکه مورد نیاز خودشان هم هست، چندان فشاری وارد نکردند و بدین ترتیب سراغ صنایع مادری رفتند که دارای مزیت است؛ بنابراین باید در حفظ دستاوردها مقاومت کرد.
نجفیمنش تصریح کرد: در کشور به سبب قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های اشتباه دیگر، خودمان سبب فلج شدن خودمان شدیم. مجبورمان کردند به طور مثال خودرویی را با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کنیم که این موضوع خود سبب ایجاد تعداد زیادی متقاضی و صف‌های طولانی می‌شود، که نه تنها متقاضی واقعی خودرو نیستند، بلکه فقط به دنبال کسب سود از این مابه‌التفاوت هستند.
ارزبری خودروهای مونتاژی چینی 7 برابر دیگر خودروهای تولید داخل
رئیس کمیته مواد اولیه انجمن صنایع همگن، در رابطه با چینی‌زدن صنعت خودروی کشور، تصریح کرد: موضوع تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان، یکی از مشکلات کلیدی است و برای تأمین ارز خودروساز اغلب می‌گویند، ارز وجود ندارد؛ برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری 20 الی 50 دلار برای هر محصول، ارزی وجود ندارد، اما شاهد هستیم که برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً 4 تا 6 هزار دلار ارز تخصیص داده می‌شود و به راحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ و عرضه صورت می‌گیرد. این در حالیست که برای محصولات داخلی چالش تأمین ارز برای تولید وجود دارد.
چشم‌انداز روشنی پیش روی نیست…
در ادامه این نشست، آرش محبین‌ژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تأکید بر عدم وجود سند بالادستی در صنعت خودرو کشور، اظهار کرد: بر همین اساس نقشه‌راه توسعه صنعت خودروی کشور موجود نیست؛ بنابراین چشم‌انداز و دورنمای این صنعت مشخص نیست. یک سند، در زمان سکانداری محمدرضا نعمت‌زاده بر وزارت، آن هم پس از 10 سال از بلاغ مقام معظم رهبری، تدوین شد که در حال حاضر با انحرافی قابل توجه از آن سند داریم و شاید نزدیک‌ترین مسیر و آمار چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ کیفیت، در سال 2014 اتفاقاً افتاد که یک میلیون و 104 هزار دستگاه تولید انجام شد.
وی تصریح کرد: چون سند مشخصی وجود ندارد، هر دولت و مجلسی که روی کار می‌آید، سلیقه‌ای عمل می‌کند؛ اما آنچه که پیش روی ماست، این است که در وهله اول، تحقق شعار سال برای جهش تولید و مشارکت مردم را داریم که چگونه مشارکت مردم می‌تواند شکل گرفته و به افزایش تولید کمک کند. همچنین آماری که وزارت صمت برای تولید در سال پیش‌رو ارائه می‌کند، هنوز هم قطعیت نشده است و چه مناسب است که این نشست، پیش از اعلام وزارتخانه‌هاست و می‌توانیم پیام خود را به دست مسئولان برسانیم.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: دو سال است که ما (انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) اقدام خوبی را آغاز کرده‌ایم؛ زمانی که وزارت صمت یا دولت، برنامه تولید سال را ارائه می‌کند، گزارش مفصل مطالعاتی را تهیه می‌کنیم که ضمن آن، الزامات و پیش‌نیازهای تحقق آن برنامه را اعلام می‌کنیم.
ورودی متناسب با خروجی
دبیر انجمن مذکور ضمن تأکید بر اینکه اقتصاد و تولید دستوری نیست، گفت: تیراژ تولید و کیفیت، با دستور مقام یا نهاد خاصی حاصل نخواهد شد. فرآیند و خروجی که مشخص است، بنابراین ورودی‌ها نیز باید با خروجی مورد نظر متناسب باشد. یک فرآیند تحت عنوان تولید خودرو وجود دارد که یکسری خروجی‌ها همچون کیفیت، کمیت، قیمت و… دارد که توسط مقامات سیاست‌گذار (وزارت صمت) تعیین می‌شود. ما بر اساس آن گزارش اعلام می‌کنیم که در صورت حصول نتیجه مدنظر، ورودی‌ها چه باید باشد.
نیاز به حداقل 40 درصد نقدینگی بیشتر
محبین‌ژاد اظهار کرد: تحقق برنامه تولید خودروی کشور (که در حال حاضر توسط وزارت صمت در حال تدوین برای سال جاری است)، نیاز به چهار پیش‌نیاز دارد. یادمان باشد که تیراژ تولید 2024 با تیراژ تولید 2023 تفاوت خواهد داشت؛ خودروهایی که از رده خارج می‌شوند، با خودروهایی که جایگزین آنها می‌شوند، به لحاظ قیمتی یکسان نیستند. بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ایم، در تیراژ برابر (افزایش تولید)، به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های تولید و تغییر نوع خودروها، حداقل 40 درصد نقدینگی بیشتر نیاز است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال افزایش تولید بوده و این را برای وزارت صمت نیز متصور باشیم، باید هشدار دهیم که در صورت فراهم نشدن پیش‌نیازها، این برنامه ممکن نخواهد بود.
این مقام صنعتی یادآور شد: برای سال گذشته، ابتدای سال نظر وزارت صمت بر تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه بود که 55.9 درصد افزایش تولید نسبت به سال 2022 را دنبال می‌کرد؛ سپس با نظر اصلاحی، درصد افزایش را به 40 درصد کاهش دادند (هدف افزایش تولید به 4.4 درصد نسبت به سال 2022 محقق شود) که تیراژ یک میلیون و 150 هزار دستگاه در نظر گرفته شد و سپس در نیمه دوم سال، تیراژ تولیدی را یک میلیون و 250 هزار دستگاه (بیش از 20 درصد افزایش تولید نسبت به 2022) در نظر گرفتند. ما در هر سه مقطع، گزارش متناسب را اعلام کردیم.
پیش‌نیازهای تحقق برنامه‌های تولید خودرو در سال 2024
رئیس کمیته سیاست‌گذاری و نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: برای تحقق افزایش تولید، چهار پیش‌نیاز اصلی وجود دارد. مؤلفه اول، نقدینگی است. گفتیم که در شرایط تیراژ برابر، با توجه به افزایش تورم و نرخ نهاده‌ها، حداقل 40 درصد نقدینگی بیشتر نیاز است. بنابراین برای هر میزان که افزایش تولید بخواهیم داشته باشیم، باید عدد را در 40 درصد ضرب کرد.
وی افزود: مؤلفه دوم، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو است. آنقدر از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو گفته‌ایم که دیگر زبانمان مو در آورده است.
محبین‌ژاد افزود: مؤلفه سوم، تأمین منابع است؛ بخشی از آن، تأمین ارزی در دو بحث نرخ واقعی ارز و بحث دیگر تأمین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی است. بخش دیگر تأمین مواد اولیه داخلی است که تاکنون نه عرضه مناسب و نه کیفیت مناسب دارد! که قیمت آنها هم با نرخ‌های بین‌المللی در کشور عرضه می‌شود. بخش دیگر تأمین منابع، بحث تأمین انرژی است؛ در حال حاضر روزهای خوب ماست، اما زمانی که وارد تابستان شویم، شاهد قطعی برق صنایع خواهیم بود و سپس در زمستان هم قطعی گاز و کمبود گازوئیل. همه این‌ها، ابتدایی‌ترین نیازهای یک صنعت است که ما در کشور با آنها روبه‌رو هستیم. وی خاطرنشان کرد: در نهایت هم موضوع تأمین منابع انسانی مطرح است، که در حال حاضر دچار کمبود آن هستیم. بر این اساس تأمین منابع با سرفصل‌هایی که اشاره شد، باید متناسب با برنامه‌هایی که برای تولید و کیفیت تدوین می‌شود، به حد کفایت صورت پذیرد.
این مطلب از قطعات خودرو شماره 45 گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
