اصناف و بازاریان بدون شک نقش بسیار مهمی در تحولات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه دارند. در کشور ما نیز اصناف جایگاه ویژه‌ای در رشد و پیشرفت اقتصاد دارند و به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه، به‌عنوان قلب اقتصادی کشور عمل می‌کنند. اصناف علاوه بر این، در کنار دولت‌ها نیز، اما نوع و کیفیت این ارتباط به انتظارات متقابل طرفین است. به‌واسطه جایگاه مهمی که اصناف دارند، در واقع نیاز به حمایت از طرف دولت دارند.
قانون نظام صنفی کشور این امکان را دارد که برای اعضای هر صنف ارائه شود تا مطالب خود را مطرح کرده و از طریق اتحادیه های صنفی از حقوق خود دفاع کنند. بنابراین، طبیعی است که دارندگان پروانه کسب از اتحادیه های خود را داشته باشند و هیئت مدیره اتحادیه را نماینده و مدافع حقوق خود بخواهند.
در گفت‌وگوهایی که اخیراً با کسب صنف لوازم یدکی خودرو داشتیم، بیشتر آنها را از عدم برخورد قانونی با شرکت‌هایی که بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، انتقاد کرده‌اند و خواستار مداخله اتحادیه بر اساس قانون نظام صنفی کشور شدند. ورود بی‌منت کالاهای کم‌کیفیت، تقلبی یا تقلبی، بررسی تغییرات و تغییرات در تولید و تجارت، نوسانات شدید ارز، همگ
با توجه به هدف اصلی قانون قانونی‌ها، که بر اساس نظام صنفی کشور، تشکل‌ها و معتبر برای نظارت بر عملکرد اصناف و حمایت از آنها هستند، این مطالب کاملاً قانونی و برحق است و هر اتحادیه باید طبق وظایف خود باشد.
این که چرا پروانه کسب نمی‌کند، در کنار کسب پروانه‌ای که به فعالیت‌هایی می‌پردازد، راحت می‌شود و هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود، سوالی است که نیاز به پاسخ دارد. اگر چنین تصوری به‌صورت غیرقانونی در حال انجام است، هیئت مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی باید جدی و قاطعی انجام دهد. از سوی دیگر، در مسائل دیگر نباید گفت‌وگو نیز با گروه‌های میانی اکتفا کرد. همانطور که گفته می‌شود، کارد ب
امروز، وظیفه اجتماعی و قانونی می‌کند که طرح‌های نو دراندازیم و به‌کمک حدود 7000 عضو معتبر دارای پروانه کسب، پرداخت مالیات و فعال در بخش خصوصی است.
