صنعت خودرو یکی از صنایع مادر و پیشران اقتصاد ایران است. نام خانواده خیامی‌ها با صنعت خودروی ایران گره خورده و با هرکدام از قدیمی‌های بازار که نشستی داشته باشی، از تاثیر بسزای خانواده خیامی در صنعت خودروی ایران صحبت می‌کنند. پس از انقلاب اسلامی و با دولتی شدن مدیریت دو خودروساز کشور، صنعت خودرو در هر برهه‌ای به سمتی سوق داده شده است و همواره به دلیل حمایت از تولید داخلی، رانتی برای خودروساز در نظر گرفته شده است. عملاً تامین بازار خودرو به دو خودروساز بزرگ سپرده شده، در حالی که از نقش‌آفرینی دیگر خودروسازها جلوگیری شده است. تبعات این موضوع، شامل مدیریت‌های رانتی، تولید خودروهای کم‌کیفیت و تیراژ پایین خودروها بوده است.
عقب‌ماندگی ذاتی به بهانه تولید داخل در صنعت خودرو ایجاد شده است. همین موضوع و سودجویی عده‌ای دیگر، باعث شکل‌گیری مافیا در این سال‌ها شده است که در نهایت وزیر به‌طور علنی به وجود این مافیا در صنعت خودرو اذعان کرده است. در این مطلب کوتاه قصد ندارم به موضوع استیضاح وزیر بپردازم، اما با این مقدمه به موضوعی بزرگ‌تر اشاره دارم. چند وقتی است که از نفوذ و چشم‌داشت دو خودروساز بزرگ به بازار افترمارکت و تشکیل بازارهای مجتمع و زنجیره‌ای با کمک تولیدکنندگان داخلی (تأمین‌کنندگان خط تولید) صحبت به میان می‌آید. این حضور تبعاتی به دنبال دارد که هم برای تولیدکننده داخلی ضررهای هنگفتی به همراه خواهد داشت و هم هزاران شغل در بازار افترمارکت قطعه را از بین خواهد برد.
ضرر تولیدکنندگان داخلی از خالص‌سازی بازار
با انحصاری شدن و خالص‌سازی بازار در دست چند شرکت محدود و ایجاد مجتمع‌های زنجیره‌ای، عملاً تولیدکنندگان مجبور به ارائه قطعه صرفاً به بخش قطعات دو خودروساز خواهند شد و در نبود بازار رقابتی، به همین داستان شرایط عرضه خودرو و بدیهی‌شدن وابستگی خودروسازان به این شرکت‌ها روبه‌رو می‌شوند. عده‌ای از قطعه‌سازان، یا از سر بی‌تدبیری یا عدم آینده‌نگری، به این سو رهسپار شده‌اند، حال آنکه فعالیت مستقل بخش خصوصی به نفع آن‌ها خواهد بود و همواره بازار رقابتی حفظ خواهد شد. اگر این هشدار جدی گرفته نشود و دولت جلوی خودروسازان را نگیرد، در نهایت قطعه‌سازان در بدنه خودروسازها هضم خواهند شد.
ضرر واردکنندگان و توزیع‌کنندگان
اگر سهم بازار عمده‌فروش و بنکدار و در پی آن بازاریان و صنف لوازم یدکی خودرو کاهش یابد، رقابت در بازار از بین خواهد رفت و قطعه‌سازان خرد و صنفی که بازار را تأمین می‌کنند، عملاً در رقابت با شرکت‌های مافیایی حذف خواهند شد. تولید قطعه برای آن‌ها با تیراژ محدود به صرفه نخواهد بود و عملاً بازار انحصاری شده و خالص‌سازی در این بخش نیز رخ خواهد داد.
نتیجه‌گیری
با خالص‌سازی در هر رسته و شغلی، سرمایه‌داری مافیایی، اقتصاد رانتی و فساد ایجاد می‌شود تا جایی که حتی با بازی کردن، وزیر را تغییر می‌دهند و خط و نشان برای وزیر بعدی خواهند کشید، هرچند اگر به‌طور مستقیم وارد این معامله نشوند. یاد صحبت‌های دکتر غنی‌نژاد در برنامه افق افتادم که رسماً اقتصاد ایران را سرمایه‌داری مافیایی و رانتی خواند که آینده نامعلومی برای آن متصور است.
