چالش‌های سامانه‌های دولتی در تجارت و تولید:
این روزها تجار، بازرگانان، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های ناشی از سامانه‌های متعدد دولتی، به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) روبه‌رو هستند. سامانه‌هایی که در ابتدا با هدف تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی طراحی شدند، در عمل مشکلاتی چون کندی روندها، افزایش هزینه‌ها و ایجاد موانع اداری را به همراه داشته‌اند.
چالش‌های سامانه‌های دولتی
سامانه‌هایی همچون سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، اگرچه با عنوان “جامع” شناخته می‌شوند، اما در عمل نتوانسته‌اند کارایی لازم را از خود نشان دهند. فعالان اقتصادی بارها از مشکلاتی مانند تأخیرهای طولانی، تکرار بی‌مورد اطلاعات و عدم هماهنگی بین سامانه‌ها شکایت کرده‌اند. این مشکلات باعث می‌شود که فرآیندهای تجاری پیچیده‌تر و زمان‌بر شوند.
علاوه بر این، برخی از این سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کارشناسان مرتبط می‌توانند به راحتی بر اساس تشخیص شخصی، محدودیت‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند که ممکن است به توقف یا تعلیق فعالیت‌های آنها منجر شود. این وضعیت، فشار زیادی را به فعالان اقتصادی وارد می‌کند و آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد.
فشار و نظارت بر فعالان اقتصادی
یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، ارجاع پرونده‌های فعالان اقتصادی به تعزیرات حکومتی به دلیل تأخیر در ثبت اطلاعات است. بسیاری از تجار و تولیدکنندگان به دلیل ایرادات جزئی یا مشکلات فنی در سامانه‌ها، با تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و پرداخت جرایم سنگین مواجه می‌شوند. این موضوع، علاوه بر هدررفت زمان، فشار مالی و روانی زیادی به کسب‌وکارها وارد می‌کند.
ناکارآمدی در یکپارچگی اطلاعات
بسیاری از اطلاعات درخواستی در این سامانه‌ها مانند نوع و میزان کالا، مبدا واردات، شماره تعرفه و خریدار و فروشنده در سامانه‌های مختلف مشترک هستند. با این حال، عدم ارتباط بین این سیستم‌ها باعث شده است که فعالان اقتصادی مجبور به ثبت مکرر اطلاعات مشابه در چندین سامانه شوند. این روند نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اضافی را بر کسب‌وکارها تحمیل می‌کند.
تاثیرات منفی بر رقابت‌پذیری اقتصادی
از آنجایی که سامانه‌های دولتی به جای تسهیل فرآیندها، موانع جدیدی ایجاد کرده‌اند، هزینه‌های غیرضروری به کسب‌وکارها تحمیل می‌شود. در نهایت، این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود و باعث می‌شود که رقابت‌پذیری اقتصادی کاهش یابد. این وضعیت برخلاف اهداف اولیه استفاده از فن‌آوری اطلاعات در تسریع فرآیندها و کاهش هزینه‌ها است.
لزوم اصلاح و بهینه‌سازی سامانه‌ها
برای رفع این مشکلات، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی باید با حذف سامانه‌های غیرضروری و کاهش بروکراسی، شرایطی را فراهم کنند که فرآیندهای اقتصادی با سرعت و کارایی بیشتری انجام شوند. همچنین، کاهش موانع غیرضروری و بهبود زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایفا کند و به پویایی بیشتر بازار کمک نماید.
در نهایت، بهینه‌سازی و اصلاح سامانه‌های دولتی باید در دستور کار قرار گیرد تا در عین تسهیل فرآیندهای اقتصادی، از ایجاد موانع جدید و پیچیدگی‌های اضافی جلوگیری شود.
