قیمت گذاری دستوری عامل توقف تولید قطعات خودرو

به گفته‌ی علی یکه فلاح، مدیرعامل تعاونی قطعه‌سازان کشور، زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت قطعه‌سازی تأثیر منفی گذاشته به نحوی که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه تولید خارج شده یا برخی از آن‌ها با یک پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند.
وی با تأکید بر این موضوع گفت: ادامه این روند، ظرفیت‌های تولید قطعه‌سازان و امید به سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده است. اگر شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل شده و صنعت خودروسازی از بین می‌رود.
یکه فلاح افزود: صنعت خودروسازی کشور توانمندی لازم برای تأمین نیازهای بازار ایران را دارد و صنایع خودروسازی خصوصی و دولتی که شکل گرفته‌اند می‌توانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار باشند به شرط آن که دولت از اداره دستوری صنعت خودرو دست بکشد و شورای رقابت، مدعی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نباشد.
وی یادآور شد: هرچند بورس کالا توانسته تا حدودی سایه‌ی قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه‌حل نهایی نیست. قیمت‌گذاری دستوری با تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن تنها در جیب دلالان می‌رود. تقاضای بازار خودروی ایران از لحاظ تیراژ داخلی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. اما این رانت باعث افزایش تقاضای کاذب در بازار نیز می‌شود به طوری که اکنون نمی‌توان تشخیص داد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضای واقعی از طرف مردم است یا خیر.
یکه فلاح تأکید کرد: نیاز بازار خودرو به بخش‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود. برای مثال، باید به این نکته توجه شود که چه تعداد از متقاضیان توانایی خرید خودروی خارجی با قیمتی بیش از ۱۵ هزار دلار را دارند زیرا واردات خودرو تنها می‌تواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود.
وی که علی‌رغم تمامی مشکلات به فعالیت در صنعت قطعه‌سازی ادامه می‌دهد، گفت: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشورهای جهان نیز مانند ایران است، اما شیوه‌ی قیمت‌گذاری در هیچ جای دنیا بدین شکل صورت نمی‌گیرد. در این میان این مسئله مطرح می‌شود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟
یکه فلاح ضمن اشاره به آزادسازی واردات خودرو و کمک آن به تعدیل بازار افزود: در حال حاضر واردات خودرو به کشور آزاد شده است، اما این مسئله به تنهایی نمی‌تواند انحصار بازار را بشکند. در این رابطه نکته‌ای که مطرح می‌شود، میزان ورود خودروهای خارجی به کشور و تأمین نیازهای بازار است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه تعداد خودرو وارد کشور می‌شود و آیا این تعداد می‌تواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر؟ اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت صحیح اجرا شود، بازار خودرو از شکل انحصاری خارج می‌شود و این امر در کنار فعالیت ۴۰ تا ۵۰ خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: اگر سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه‌سازان تأمین و ناوگان حمل و نقل کشور بازسازی شود، زیرساخت مناسبی برای تولید خودرو در کشور ایجاد خواهد شد. در نتیجه، در صورت کنارگیری دولت از اداره بنگاه‌های اقتصادی، خودروسازان می‌توانند ظرفیت تولید خود را تا دو میلیون دستگاه در سال بالا ببرند.
عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن کشوری در پایان گفت: با خروج بازار از حالت انحصاری، دولت و شورای رقابت دیگر نباید به صورت دستوری، صنعت و بازار خودرو را اداره کنند. چرا که یکی از بهانه‌های ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودروها، انحصاری بودن بازار خودرو است. هنگامی که بازار خودرو از انحصار خارج شد، بازار و میزان عرضه و تقاضا باید در خصوص قیمت‌گذاری تصمیم بگیرند و به تعیین قیمت توسط یک نهاد ناظر نیازی نخواهد بود.