عبارت “کسب و کارهای کوچک و متوسط” بیشتر شامل کسبه و تولیدکنندگان خرد می‌شود. همان‌هایی که کمترین تریبون را دارند و در دولت نمایندگان پرقدرتی ندارند. در یک مثال، بیش از 8000 اتحادیه در کشور تنها از طریق بخش کوچکی از وزارت صمت به دولت متصل هستند.
در واقع، خانوارهای ایرانی که معیشت خود را از طریق این نوع کسب‌وکارها تأمین می‌کنند، گرچه سهم عمده‌ای در تولید ناخالص ملی، اشتغال‌زایی و تأمین منابع بانک‌ها دارند، اما سهم کوچکی از تسهیلات ارزان‌بانکی عایدشان می‌شود. مثال حیرت‌انگیز آن تبدیل وام‌های بانک مسکن (که سال‌ها شعارش “راهی برای خانه‌دار شدن” بود) به وام ودیعه اجاره مسکن است.
البته بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که با سازوکار مشخص به قصد انتفاع فعالیت می‌کند و اگر بخواهد تاوان همه ناکارآمدی‌های مدیریتی در سایر صنایع را بپردازد، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی درمانده و بیمار خواهد شد. حال اگر طبق رویه‌های گذشته، بانک مرکزی خرج بیماری او را پرداخت کند، بیمار ماندن به جای تلاش برای رفع بیماری گزینه بانک خواهد بود که هم‌اکنون چنین وضعیتی وجود دارد. پرواضح است که در نهایت هزینه درمان این بیمار از طریق افزایش تورم و از جیب مردم پرداخت می‌شود.
بنابراین، پیش‌شرط اعمال اصلاحات در نظام بانکی کشور، قبول کردن بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی انتفاعی است. کسب‌وکار اصلی بانک تولید اعتبار است و نهاده اصلی آن منابع سپرده‌گذاران است.
اما منابع سپرده‌گذاران در اختیار بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور قرار می‌گیرد. بنگاه‌هایی که بعضاً وام‌های ارزان‌قیمت را نه صرف تولید، بلکه در تأمین مخارج جاری و ستادی خود و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط می‌کنند. در نتیجه نه تولیدی می‌افزایند و نه برای بانک‌ها توانی برای تأمین مالی دیگران، که اتفاقاً تولیدکننده و مفید هم هستند، باقی می‌گذارند.
این بنگاه‌ها در واقع بنگاه‌های سیاسی اقتصادی هستند و بعضاً مالک بانک‌ها نیز شده‌اند. آن‌ها تریبون و لابی دارند و هرچه بخواهند بر سر تولید می‌آورند. اکنون نیز سوار بر بورس شده‌اند که امیدواریم آن را نیز زمین‌گیر نکنند.
در میان توصیه ما، ایجاد تریبون برای اصناف به عنوان نماد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و روی آوردن به تشکل‌های جدید برای تعمیق نفوذ و مطالبه حقوق قانونی و مدنی است.
