چالشهای صنعت خودرو طی یک دهه گذشته
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، در گفتوگویی اظهار داشت: نزدیک به ۱۰ سال است که صنعت خودرو در کشور با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکند. زیاندهی سنگین خودروسازان، اختلاف فاحش میان قیمت بازار و کارخانه، و نارضایتی گسترده میان سهامداران، قطعهسازان، مدیران صنعت خودرو، و حتی مردم از جمله مسائل اساسی این حوزه هستند. او افزود که شرایط فعلی تنها برای دلالان و رانتخواران سودآور است، در حالی که اکثریت جامعه، چه بهعنوان سهامدار و چه خریدار، از این وضعیت ناراضیاند.
پیامدهای سیاستگذاریهای اشتباه
محبینژاد با اشاره به پیامدهای جدی سیاستهای نادرست، گفت: «نتیجه این تصمیمات، شکاف سنگین ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار، زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیاردی برای دو خودروساز بزرگ، و بدهیهای هنگفت ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به طلبکاران است.» همچنین او از کاهش توان مالی زنجیره تأمین و مطالبات معوق ۴۵ هزار میلیارد تومانی این بخش انتقاد کرد و افزود که در شرایط تحریم و مشکلاتی چون قطعی گاز و برق، فشارهای مالیاتی و بیمهای، رمقی برای تولیدکنندگان باقی نمانده است.
نقش حیاتی صنعت خودرو در اقتصاد کشور
او تاکید کرد که صنعت خودرو بهعنوان لوکوموتیو ۶۴ صنعت دیگر در کشور، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی دارد. کاهش تیراژ تولید خودرو نهتنها به تعطیلی کارخانهها و کاهش اشتغال انجامیده، بلکه تأثیرات منفی بر بازار سرمایه و بورس داشته است.
راهکارها و پیشنهادها برای عبور از بحران
محبینژاد راهکارهایی برای خروج از وضعیت بحرانی ارائه داد:
- تدوین سند بالادستی و افق چشمانداز: تدوین برنامهای جامع برای توسعه صنعت خودرو با مشارکت متخصصان و ذینفعان.
- حذف تصدیگری دولتی: او تاکید کرد که دولت باید به جای مداخله مستقیم در مدیریت و مالکیت، نقش راهبردی و نظارتی ایفا کند.
- خصوصیسازی واقعی: واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی با شفافیت و نظارت دقیق میتواند کیفیت و تیراژ تولید را افزایش دهد.
- تنوعبخشی و واردات مدیریتشده: ایجاد تنوع در محصولات داخلی همراه با واردات خودروهای خارجی با تعرفه منطقی و مطابق با نیاز جامعه.
ضرورت تغییر فوری در سیاستگذاریها
وی هشدار داد که ادامه مسیر فعلی تنها به افزایش زیان و نارضایتی مردم منجر خواهد شد. او افزود که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و خودرو، بهعنوان چهارمین نیاز اصلی پس از خوراک، پوشاک و مسکن، نباید با چنین اختلاف قیمتی از کارخانه تا بازار عرضه شود.
پیامد تصمیمات درست و بهموقع
محبینژاد در پایان گفت: «تصمیمگیریهای درست امروز، بار مسئولیت را از دوش حاکمیت برمیدارد، افتخار را به صنعت خودرو بازمیگرداند و کرامت و رضایت مردم را تأمین میکند. ملت ایران شایسته بهترینها هستند و این وضعیت در شأن کشور نیست.»
این سخنان تأکیدی بر ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای کلان صنعت خودرو است تا این بخش به موتور محرکه اقتصاد کشور بازگردد و سهم شایسته خود را در رفاه عمومی ایفا کند.