هندسه مسیر نزولی اقتصاد، شیوه‌های غلط مدیریتی از نگاه افشین اصغرزاده

به گزارش قطعات خودرو، افشین اصغرزاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور و اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو گفت: بخش دولتی از تجربیات اکادمیک برخوردار بوده و بخش خصوصی، سرشار از تجربیات فیزیکی است. برای انکه قوانین کارآمدی داشته باشیم نباید به یک وجه، توجه کرده و از سایر ابعاد غافل شویم. ترکیب تجربیات آکادمیک و تجربیات فیزیکی حاصلی رضایت بخش خواهد داشت.

 

افشین اصغرزاده تاکید کرد:  اقتصاد یک کشور به تولید ناخالص ملی بسیار وابسته بوده و بنابراین نباید نقش تولید کننده را ساده تلقی کرده و تاثیر عملکرد زنجیره تامین، توزیع و خدمات را نادیده بگیریم. در چند سال اخیر اقتصاد در یک مسیر ثابت و حتی نزولی حرکت کرده است. متاسفانه در حال حاضر سیر نزولی اقتصاد به طور ماه به ماه قابل مشاهده است. شیوه‌های غلط مدیریتی، هندسه ساخت این مسیر نزولی بوده و عدم ثبات در نظارت، اجرا و مدیریت دولتی باعث شده است که کسب وکار بخش خصوصی با چالش‌های متعددی مواجه شود.

 

وی ادامه داد:  عدم به کارگیری بخش خصوصی در تصمیمات دولت باعث شده در چند سال اخیر بیش از هزار آیین نامه و دستورالعمل در بخش واردات و گمرکات داشته باشیم. البته نباید فراموش کنیم که عده‌ای از این روش و تغییرات مداوم آیین نامه‌ها منفعت مالی کسب می‌کنند.

 

این فعال صنفی اظهار داشت: در ابتدا اصناف و بخش خصوصی فعالیت می‌کرده و بعد بخش دولتی برای ساماندهی و نظارت بر بخش خصوصی به وجود آمده است. یکی از مسائلی که چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد عدم به کارگیری کارشناسان صنفی در بخش اجرا و وضع قوانین است.

 

افشین اصغرزاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تصریح کرد:  بخش دولتی به تجربیات آکادمیک و تحصیلات خود اکتفا کرده و از دانش فیزیکی بخش خصوصی غافل می‌شود، در صورتی که اگر قوانین، آیین ‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در قالبی متشکل از دانش آکادمیک بخش دولتی و تجربیات بخش خصوصی تدوین گردد، قطعاً نتیجه بهتری حاصل می‌شود. اگر کارشناسان صنفی در هنگام وضع قوانین در مجلس حاضر بوده یا در زمینه اجرا حضوری فعال داشته باشند مطمئناً قوانینی کارآمدتر به جامعه ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *