معاونت صنایع عمومی وزارت صمت که در حال اجرای یکی از تاریخی‌ترین و البته درست‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور است و آن ساماندهی بازارها با رویکرد اصالت محوری و کیفیت گزینی است و گام بزرگی را در مدرن‌سازی صنوف و همچنین ترغیب مردم به استفاده از کالای با کیفیت برمی‌دارد و با همکاری همه صنوف و صنایع قطعا مردم به عنوان مصرف کننده نهایی از آن سود زیادی در میان مدت و بلند مدت خواهند برد، دولت باید به جنبه‌های مختلف و تاثیرات اجتماعی و صیانت از کسب و کارهای خرد نیز اهتمام لازم را داشته باشد.
بدیهی است که اگر صنفی یا کسبه‌ای با طرح دولت همراهی لازم را نداشته باشد به مرور یا با برخوردهای قهری برای حرکت در مدار قانون حذف خواهد شد اما دولت به عنوان سیاست‌گذار نباید به نحوی عمل کند که اشتغال در بخش صنوف کاهش یابد و بر دامنه بیکاری افزوده شود.
معاون صنایع عمومی هرچند از کالای داخلی حمایت لازم را به عمل آورده و بر آن تاکید دارد اما به نظر می‌رسد رویکرد فروشگاه‌های بزرگ را نیز حمایت می‌کند در یکی از تازه‌ترین اظهار نظر ایشان به موضوع راه‌اندازی شهر لوازم یدکی اشاره شده که توزیع‌کنندگان خرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا اساسا ارائه دسته‌ای کالا یک رویکرد کلی است که عملا تولیدکنندگان متعدد در نهایت در یک جا و به صورت دسته‌ای کالا را در معرض دید قرار می‌دهند، اتفاقی که در کشورهای سرمایه‌داری نیز اتفاق افتاده و از آن آمازون یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهانی به وجود آمده و افراد فوق سرمایه‌دار همچون جف‌بزوس تولید کردهاند.
این نوع رویکرد در واقع از بین بردن یکی از حلقه‌ای زنجیره تامین بوده یا تغییر ماهیت آن را شامل می‌شود که در نهایت به سمت و سوی انحصار طلبی سوق داده می‌شوند، تجربه این موضوع در کشور ما نشان می‌دهد هایپرمارکت‌ها با توجه به هزینه‌هایی که دارند در نهایت گران‌تر به دست مصرف کننده کالا را می‌رسانند، هرچند تبلیغ کننده تخفیف باشند، این نوع رویکرد آفت دیگری نیز دارد که صاحبان مشاغل را به کارمند در مرور زمان تبدیل کرده و عملا صنوف خرد به سرمایه‌دارهای خاص می‌رسد. شاید برای دولت طرف حساب بودن با افراد خاص و همچنین سرشناس و گرفتن مالیات های کلان از آن‌ها همچون کشورهای سرمایه‌داری آسان‌تر باشد و برای مردم عادی نیز از مالیات‌های غیر مستقیم بر کالاها بهره ببرد اما واقعیت اصلی در جامعه ما رشد بیکاری و تعطیل شدن تولیدی‌های کوچک و در نهایت رشد بیکاری در بخش صنعت‌گران را در پی خواهد داشت که تاثیر مستقیمی بر صنوف خرد هم خواهد داشت و می‌تواند به بیکاری آن‌ها نیز دامن بزند.
قطعا رویکردهای آسان‌سازی استفاده مردم از خدمات مستقیم مفید خواهد بود اما می‌توان به طور مثال با بهره‌گیری از خدمات جامع تعمیرگاهی به این سمت و سو رفت و مردم صرفا با خدمات دهنده در ارتباط بوده و توزیع‌کنندگان همانند بازار فعلی قطعات با اصالت و با کیفیت را در اختیار خدمات دهنده قرار داده و قطعا لوازم یدکی چون به طور مستقیم به مصرف نمی‌رسد و حتما نیازمند خدمات دهنده حرفه‌ای است پس ایجاد چنین فروشگاه‌های بزرگی در نهایت می‌توانند تولیدکنندگان را محدود کرده و رقابت را بالا برده و در نهایت تولیدکننده را به ضرر و زیان برسانند و تنوع را از بین ببرند و توسعه و تحقیق را نیز در بخش صنعت محدود کنند.
در شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد به صلاح ممکلت نیست و حداقل در بخش قطعات خودرو انحصار می‌تواند به سرنوشت محتوم خودروسازی برای صنعت قطعات خودرو منجر شود و با توجه به رویکرد شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی، نباید فراموش شود که اگر تولیدکنندگان عمده که وابسته به خودروسازان نیز هستند، ممکن است بازار را با این ترفند از بین ببرند و انحصار از خودروسازی به قطعه‌سازی نیز کشیده شده و بر کار ارزشمند دولت در طرح شناسه‌کالا و ساماندهی بازار لوازم یدکی خودرو کشور عملا خط پایانی باشد و این رضایتمندی از کار دولت را به نارضایتی جدیدی همچون صنعت خودروسازی کشور بکشاند حال آن‌که رهبری نیز از این سبک از کار که خودروسازها دارند نیز دلخوش نبوده و تذکرات متعددی را به ایشان داده‌اند که باید مورد توجه دولتمردان تلاشگر دولت سیزدهم باشد.
