همه میپذیریم که پرداخت مالیات جزو وظایف ملی ودینی هر صاحب درآمدی است.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته پرداخت مالیات به فرهنگی ناگسستنی واجتناب ناپذیر تبدیل شده وانگیزه فرار مالیاتی خشکیده است.
اما چگونه؟ آیا جز با شفاف سازی که نتیجه آن اعتماد سازی و رفع تبعیض ها وایجاد زیر ساخت هایی که بر پایه عدالت استوار وامکان پذیر شده است.
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی اعلام کردند که حقوق بگیران دو برابر اصناف مالیات پرداخت میکنند اولا حقوق بگیران مالیات را بر خلاف اصناف خود پرداخت نمی کنند بلکه قبل از دریافت حقوق ازحسابشان کسر میشود. ثانیا ايجاد تقابل گروهی اقشار جامعه نه پسندیده و نه کارساز است، حقوق‌بگیران هم خوب می‌دانند افزایش بی رویه مالیات‌ها بر اصناف نه تنها موجب کاستن از حل مشکلات آنها نخواهد شد بلکه هزینه‌های مضاعفی را به آنها نیز تحمیل خواهد کرد.
در زمان واگذاری دستگاه های پو یا پایانه‌های فروشگاهی تبلیغات فراوانی جهت ارائه این دستگاه‌ها صورت گرفت، آیا در آن زمان اعلام شده بود که مالیات بر اساس عملکرد و گردش این دستگاه‌ها معین خواهد شد؟ اگر اعلام میشد حداقل مواردی مثل پرداخت قرض‌الحسنه و سایر موارد مشابه مثل راه اندازی کار دیگران پرداخت وجه نقد در مقابل کشیدن کارت و اجازه استفاده از دستگاه پوز به همسایگان به علت نداشتن دستگاه را کسبه انجام نمی‌دادند.
برای رسیدن به چنین اهدافی قسمت‌های مهمی از اعتقادات و سنت‌های حسنه کسبوکار دگرگون می شود؛ نه تنها پرداخت قرض‌الحسنه و راه انداختن کار دیگران و قبول مرجوعی که در تاکیدات پیشوایان دینی ما نیز بوده و بسیار بر آن تاکید شده و در بعضی از صنوف بسیار رایج است کنار گذاشته میشود.
زمانیکه وزرای محترم دولت از جمله وزیر محترم نفت از بهبود شرایط اقتصادی و افزایش فروش نفت را مطرح میکنند، پس این فشارهای یک طرفه وچند جانبه برای چیست؟ آیا مسؤلین سازمان مالیاتی می‌دانند در ٨ ساله دفاع مقدس اصناف نه تنها مالیات خود را پرداخت میکردند بلکه قسمت‌های زیادی از کمک‌های مردمی پشت جبهه بصورت داوطلبانه توسط همین اصناف تأمین میشد.
آیا مسؤلین محترم اقتصادی بهتر نبود بجای فشار به اقشار متوسط جامعه نسبت به پیگیری وام‌های چندین هزار میلیاردی ناعادلانه که متأسفانه با همکاری شوم عده‌ای از مسؤلین بانک‌ها صورت گرفت اقدام کنند که اگر قسمتی از آنها هم وصول میشد قطعا نیاز به اعمال فشار های مضاعف نبود وگامی در جهت اعتماد سازی‌ها محسوب شده و بعد از سال‌ها مردم شاهد برداشت‌های بی رویه و غیر قانونی جهت اموری مثل انتقال وجه حتی از حسابی به حساب خودشان نبودند و علیرغم تحمیل تمام هزینه‌ها چرا شاهد اعلام زیان‌های آنچنانی اکثر بانک‌ها که باید حافظ سرمایه ملی باشند، هستیم.
چگونه میشود تبلیغ و تشویق جهت فرهنگ سازی عدم تخلف در رانندگی و سایر تخلفات را کرد در صورتیکه بودجه دولت با چهل هزار ميليارد برای تخلفات رانندگی و میلیاردها تومان برای سایر تخلفات بسته میشود؟ اگر در جامعه ما توصیه‌ها وتشویق‌ها مؤثر واقع شود و تخلفات رانندگی و سایر تخلفات به حداقل یا به صفر نزدیک شود چگونه درآمدهای بودجه محقق خواهد شد؟
و آیا سایر برخورد های دو گانه سازمان محترم امور مالیات قابل توجیه است؟ بعنوان مثال در حالیکه عدم دریافت کد رهگیری درقراردادهای اجاره الزامی نبوده است، قرادادهای فاقد کد رهگیری را فاقد اعتبار اعلام میشود و چنین خانه هایی را خالی و مشمول اخذ مالیات خانه تلقی می‌شوند؟ در حالیکه واحد های صنفی تعطیل را در صورت داشتن مصرف برق فعال، مشمول پرداخت مالیات تلقی می‌کند.
به نظر می‌رسد مسؤلین محترم سازمان امورمالیاتی به‌جای اجرای تصمیمات عجولانه که بارها دستخوش تغییرات در اجرا شده اند خصوصا در مورد اجرای قوانین پر ریسک که اگر از جوانب مختلف بررسی دقیق صورت نگیرد و تبعات احتمالی آن دیده نشود می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را ایجاد کند.
آیا با اعمال چنین سیاست‌هایی شروط اصلی زیر ساخت‌ها محقق شده است؟ آیا برگشت اعتماد مانند گذشته به بانک‌ها و دیگر ارکان دولتی راحتی امکان پذیر است؟ در حالیکه یکی ار دغدغه های مسؤلین ایجاد شغل و دعوت از سرمایه گذاران بوده است آیا چنین رفتارهایی با سیاست کلان کشور همخوانی لازم را دارد یا اینگونه طرح‌ها به تعطیلی برخی از اصناف و در نهایت بیکاری منجر خواهد شد؟
باید مراقب بود به جای هموار سازی مسیر و ایجاد انگیزه در مقابل اصناف، سد سازی صورت نگیرد که به جای ورود سرمایه، انگیزه خروج سرمایه ایجاد شود.
خلاصه کلام عدم استفاده از نظرات فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در اجرای قوانین مرتبط به کسبوکار اگر موفقيتی هم داشته باشد، موقت خواهد بود و باید منتظر بروز تبعات منفی آن باشیم …
امیر صادقپور – فعال صنف راهسازی
