موضوع قاچاق بحث پیچیده‌ای است که ضربه مهلکی بر اقتصاد هر کشوری وارد می‌کند و رساندن آن به صفر تقریبا غیر ممکن است، در ایران نیز از سال 1381 ستادی با عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که متولی کنترل قاچاق در کشور است.
اسفندماه سال گذشته رئیس این ستاد با اعلام اینکه ارزش قاچاق طبق برآوردها به 12.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، اعلام کرد که تنها یک سوم این رقم کشف می‌شود.
در بازار لوازم یدکی طبق اظهار نظرهای مختلف از 13 میلیارد دلار حجم این بازار 2 تا 8 میلیارد دلار قاچاق است که به نقل قولی که دولتی‌ها ارائه می‌کنند و قاعدتا عدد درست‌تری نیز به نظر می‌رسد دو میلیارد دلار از این بازار کالای قاچاق است.
انواع قاچاق در بازار لوازم یدکی
هرچند آمار دقیقی از میزان قاچاق لوازم یدکی در دسترس نیست اما 4 نوع قاچاق در بازار لوازم یدکی وجود دارد، اول آن دسته از کالاهایی که از مبادی غیر رسمی همچون کولبری و ته لنجی وارد کشور می‌شود، دوم کالاهایی که با رانت افراد ذی نفوذ از مبادی رسمی وارد شده و عددها با آن چیزی که وارد می‌شود مغایرت دارد، سوم آن دسته از کالاهایی که به اسم بازار لوازم یدکی وارد نمی‌شوند اما دست آخر در این بازار به فروش می‌رسند و چهارم آن دسته از کالاهایی است که برای دور زدن تحریم‌ها از سوی برخی نهادهای حاکمیتی به کشور وارد می‌شود. سه دسته آخر همه از مبادی رسمی وارد کشور شده و دارای برگ سبز گمرکی است و تنها این دسته اول است که فاقد هرگونه اسناد هویتی است.
با طرح شناسه کالا تعریف قاچاق تغییر می‌کند
با آغاز طرح شناسه کالا هر کالایی که وارد مبادی رسمی کشور می‌شود، شناسه کالا روی آن نصب شده و عملا دارای کد رهگیری یکتا برای هر کالا شده و دیگر در زمره قاچاق نخواهد بود زیرا دارای کدشناسه کالا می‌شود و اساسا ورود لوازم یدکی با توجه به سنگین و حجیم بودن آن به صرفه نیست در نهایت قاچاق از مبادی ورودی عملا به حداقل می‌رسد.
کالای قاچاق اما با شناسه کالا تعریف متفاوتی پیدا کرده و هر کالایی که این کد را نداشته باشد قاچاق محسوب خواهد شد، اتفاقی که کالاهای داخلی را نیز شامل می‌شود پس از این پس کالاهایی که در تولیدی صنفی‌ها که در سامانه جامع تجارت نقش تولیدکننده ندارند، تولید می‌شود عملا در زمره کالای قاچاق محسوب خواهد شد و حالا باید دید بدین ترتیب چند درصد بازار از این دست کالا است.
طبق برآوردها 13 درصد تولید داخلی را تولیدی‌های صنفی برعهده دارند که این عدد چیزی معادل 2 میلیارد دلار در سال است که با طرح جدید دیگر کالای قاچاق محسوب شده مگر بتوانند استاندارد لازم را اخذ و به شرایط دولت را برای تولید کالا بپذیرند وگرنه متاسفانه دیگر با توجه به نظارت‌ها در سطح عرضه کالای آن‌ها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
باید دید دولت با نگاه خود برای شفاف سازی بازار آیا بر بیکاری در بخش اصناف خواهد افزود یا با تدابیری سعی خواهد کرد که چتر پوشش خود را بازار کرده و تولیدی صنفی‌ها را نیز مانند سه دسته کالای ورودی از مبادی رسمی به رسمیت خواهد شناخت و به آن‌ها نیز کد شناسه مختص آن‌ها را اهدا خواهد کرد تا بازار به روند مناسب خود برگردد و با نظارت و دقت رضایتمندی مردم نیز جلب شود.
