یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دسترسی دولت به منابع مالی سرشار از قبیل تسهیلات بانکی دستوری و تزریق آن به خودروساز‌ها باعث می‌شود علیرغم تحمیل هزینه مالی قابل توجه به این شرکت‌ها، ادامه تولید امکان‌پذیر گردد. آنچه که مسلم است این روش همراه با ایجاد بازار انحصاری، زمینه و امکانی برای پرداختن به تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات باقی نمی‌گذارد.
تا زمانی که سازوکار‌هایی همچون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که دیدگاه دولت در خصوص پذیرش مکانیزم بازار آزاد اصلاح شده باشد.
«محمود یاسینی» کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی، در خصوص تأثیراتی که تصمیمات دولت بر صنعت خودروسازی می‌گذارد، این‌چنین عتوان کرد: رفتار سیاست‌گذار در سال‌های گذشته مصداق رفتار کسی است که حاضر به پذیرش خطای خود علیرغم وجود نتایج متعدد این تصمیمات غلط نیست.
با این وجود دسترسی دولت به منابع مالی سرشار از قبیل تسهیلات بانکی دستوری و تزریق آن به خودروساز‌ها باعث می‌شود علیرغم تحمیل هزینه مالی قابل توجه به این شرکت‌ها، ادامه تولید امکان‌پذیر گردد. آنچه که مسلم است این روش همراه با ایجاد بازار انحصاری، زمینه و امکانی برای پرداختن به تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات باقی نمی‌گذارد.
این کارشاس در خصوص تبعات تصمیمات یک شبه دولت گفت: فشار بجای فعالین اقتصادی در جهت آگاه کردن دولت به تبعات این تصمیمات از یک سو و کاهش منابع قابل تخصیص به این صنعت از سوی دیگر باعث موافقت سیاست‌گذار با افزایش نرخ خودرو شده است. تا زمانی که سازوکار‌هایی همچون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که دیدگاه دولت در خصوص پذیرش مکانیزم بازار آزاد اصلاح شده باشد.
وی در پایان گفت: در چنین اکوسیستمی آنچه مسلم است تلاش صنعت برای ادامه حیات و نه توجه به ارتقا و تصاحب بازار‌های جدید است. با این حال در شرایط فعلی، تنها می‌توان انتظار داشت سیاست‌گذار با افزایش نرخ منطقی ناشی از عوامل اقتصادی موافقت نموده و عدم تأثیر آن بر بازار آزاد را نیز ببیند. در این میان رسانه‌ها نقش قابل توجهی خواهند داشت.
