نرخ‌های بازاری اعتبار، بالاتر از نرخ تورم کنونی هستند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۳۹درصد اعلام شده اما مطابق بررسی‌ها، خرید اعتباری یا وام‌دهی خرد برخی شرکت‌ها دارای نرخ تعادلی بالای ۴۰درصد است. نکته جالب این است که استقبال از این شیوه خرید نیز بالا بوده است. به‌طور کلی نرخ سود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذار پولی در هر اقتصاد محسوب می‌شود. در یک اقتصاد سالم، نرخ سود واقعی که از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی و تورم محاسبه می‌شود، عمدتا رقم مثبتی است. این در حالی است که به‌دلیل اعمال سیاست سود دستوری و بالا بودن نرخ تورم، در اکثر دوره‌ها نرخ سود واقعی در کشور منفی بوده است. نرخ سود منفی باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد صف برای دریافت وام، بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شوند و به اضافه‌برداشت روی بیاورند که خود این رفتار، یکی از عوامل شارژ تورم در کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از افراد یا بنگاه‌ها که حاضرند با «نرخ بالاتر از تورم» از بانک‌ها تامین مالی کنند، در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند تا وارد صف تسهیلات بانکی نشوند. در واقع راهکار جایگزین برای دریافت اعتبار فوری، بازارهای غیررسمی هستند که با نرخ‌های بالاتر و با مکانیزم آسان‌تر تامین مالی می‌کنند. اگرچه سیاستگذار سال‌ها سعی کرده است نرخ سود را در یک محدوده مشخص کنترل کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های سود در مناطقی که از نظارت سیاستگذار آزاد هستند، در شرایط تعادلی قرار دارد و اتفاقا در این سطح نیز عرضه و تقاضا به بهترین نحو، شکل می‌گیرد. نبود صف طولانی، دسترسی آسان و سریع، نبود مقررات، بوروکراسی و ضمانت پیچیده و بالا بودن کارآیی باعث می‌شود که بسیاری از مشتریان خریدهای خود را با این نرخ‌های تعادلی تکمیل کنند و منتظر مسیر طولانی اخذ وام بانکی نمانند. عموم مردم با رضایت در این بازار فعالیت دارند و امیدوارند این بازار همواره از چشمان و نظر دولت دور بماند.
دریافت تسهیلات همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده سطح رفاه خانوارها به شمار رفته است. در ماه‌های اخیر که سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی با جدیت پیگیری می‌شود، دریافت تسهیلات شرایط دشوارتری پیدا کرده است. این در حالی است که به طور هم‌زمان نرخ بهره تسهیلات از سوی بانک مرکزی دیکته شده و عملا شبکه بانکی کشور همگام با محدودیت در پرداخت وام، در تعیین قیمت وام نیز دست بسته‌ای دارد. در شرایطی که توانایی برخی بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از شرایط خاص در دریافت وام تغییر نکرده است، خروجی وضعیت یادشده کمبود تسهیلات در دسترس خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
دسترسی به تسهیلات بانکی در همه جای دنیا یکی از عوامل موثر در تعیین سطح زندگی افراد است. تسهیلات به شما این امکان را می‌دهد تا زحمت به تعویق انداختن مصرف و خلق پس‌انداز را دور بزنید و با انجام مصرف خود در زمان حال، در آینده پس‌اندازتان را در قالب پرداخت اقساط انجام دهید. این قابلیت منحصر‌به‌فرد تسهیلات بانکی موجب شده هرکس که از پس فراهم آوردن مدارک و تعهدات موردنیاز بانک برمی‌آید، افزایش رفاه قابل‌توجهی را تجربه کند. در‌حالی‌که اثر رفاهی دسترسی به تسهیلات در همه‌جا شناخته شده است، این اثر در ایران به شکل فزاینده‌ای به چشم می‌خورد. مهم‌ترین عاملی که این تفاوت را ایجاد می‌کند، تورم مزمن اقتصاد ایران است؛ تورم که در سال‌های اخیر و رالی‌های قیمتی پی‌در‌پی در بازار دارایی‌ها شکل تازه‌ای به برندگان و بازندگان دسترسی به تسهیلات بخشیده است. تورم در اقتصاد ایران موجب می‌شود افرادی که به وام دسترسی دارند، بتوانند دارایی یا کالاهای بادوام تهیه کنند؛ این کالاهای بادوام همگام با یک شوک ارزی افزایش قیمت قابل‌توجهی پیدا می‌کنند، در‌حالی‌که اقساط وام یادشده ارزش خود را از دست داده و به‌اصطلاح مستهلک می‌شوند. در این حالت فردی که با وام دارایی خریداری‌کرده از محل افزایش قیمت دارایی و افت ارزش اقساط منتفع می‌شود، در‌حالی‌که افراد بدون امکان دریافت وام، باید ماه‌های بیشتری پس‌انداز کنند تا از پس خرید دارایی مشابه بربیایند.
یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که در ماه‌های اخیر فروش اعتباری را به اجرا گذاشته، صنعت خودرو است. هر یک از دو غول خودروسازی کشور، فروش اعتباری را برای یک محصول خود به کار گرفته‌اند. نکته مشترک هر دو خودروساز این است که برای فروش وانت‌هایشان تسهیلات پرداخت می‌کنند. بر این اساس خودروساز اول، محصول خود با تحویل یک‌ماهه را با 233میلیون تومان پیش‌پرداخت و سه چک 62میلیون تومانی که طی 18 ماه سررسید می‌شود به فروش می‌رساند. با جمع و تفریق قیمت کارخانه این محصول و قیمت تمام‌شده آن در این طرح می‌توان دریافت این طرح بالغ بر 146میلیون تومان تسهیلات با سود 26درصد به خریداران می‌پردازد. از سوی دیگر، دیگر خودروساز بزرگ کشور وانت خود را با طرح اعتباری به فروش می‌رساند، اما با توجه به عدم‌اعلام مبلغ چک‌های ارائه‌شده، نمی‌توان درباره نرخ بهره آنها اظهار‌نظر کرد. با‌این‌حال بخشنامه این خودروساز نرخ این تسهیلات را 23درصد اعلام کرده است.
