طی سال‌های گذشته نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اجرای درست سیاست‌ها و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید.
هم‌اکنون تعداد قطعات وارداتی که به ساخت داخلی تبدیل می‌شود، رو به فزونی است و به نظر می‌رسد که وضعیت تولیدکنندگان حوزه صنعت نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. چرا که در گذشته قطعات ماشین‌آلات بدون انتقال ارز و با پرداخت پول به صراف وارد می‌شد، اما اکنون امکان این کار وجود ندارد و تخصیص ارز هم به سختی و به ندرت انجام می‌شود.
کارخانه‌های صنعتی ایران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نیاز به واردات دارند.
واحدهای کوچک و متوسط در این روزها با انواع چالش‌ها و فشارها از جانب تامین اجتماعی، سازمان مالیات، بانک‌ها و… مواجه هستند و متاسفانه با معضل جدیدی به عنوان نبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. حال با توجه به تنگناهایی که برای خرید مواد اولیه به وجود آمده است، بنگاه‌ها مواد اولیه خود را به نرخ ارز بازار آزاد خریداری می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند و این مساله انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
حل مشکل نقدینگی، مشکلات حوزه کسب و کار و بهبود روابط بین‌الملل برای تسهیل تجارت از جمله انتظارات بخش تولید از دولت است. حقیقت این است که سیاست ارزی کشور، تولید را با مانع مواجه کرده است. خرید اعتباری مواد اولیه یکی از بهترین راهکارها در شرایط کنونی است.
در جریان بهبود فضای کسب‌وکار موضوعات زیادی از جمله بوروکراسی اداری، مالیات، صدور مجوزها و تامین اجتماعی، قراردادها، قوانین و مقررات حاکم بر کسب‌وکارها مانند قانون تجارت، قوانین بانکی، نحوه دریافت تسهیلات و سایر موضوعات برون‌بنگاهی وجود دارد. در خصوص رفع مشکل نقدینگی می‌توان با مدیریت منابع مالی کشور و تغییر روابط اقتصادی، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کرد. در این شرایط، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خط تولید صنایع کشور با هدف کیفیت‌بخشی به محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و راهیابی به بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایت‌های دولتی و مشارکت واحدها امری ضروری است.
با قبول این موضوع که تولید رکن اصلی اقتصاد کشورها محسوب می‌شود، برای رونق بیشتر چاره‌ای جز حمایت روز‌افزون از این حوزه نیست و لزوم توجه به آن، ضروری است.
اما اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متلاطم دولت در سال‌های اخیر نشان داده که دولت به قدر کافی از نظرات مشورتی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تصمیم‌سازی‌ها استفاده نکرده است.
