فضای بدون رقابت دو خودروساز بزرگ داخلی باعث ایجاد بن‌بست در بازار خودرو شده است. این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی با انتشار لیست ابربدهکاران دولتی و خصوصی از قرار گرفتن این دو خودروساز بزرگ و شرکت‌های تابعه آنها در این لیست خبر داد.
به گزارش قطعات خودرو، یکی از دلایل مهم مشکلاتی که با دو خودروساز داخلی در سطح کشور وجود دارد، فضای بسته و غیر رقابتی و دولتی بودن این شرکت‌ها است. به این موضوع کیفیت خودروها را هم اضافه کنید که هر از گاهی حادثه‌ها و اتفاقات تلخ از جمله باز نشدن ایربگ، آتش سوزی و… باعث می‌شود موضوع خودروسازی در کشور در صدر اخبار قرار گیرد.
بازار انحصاری سایپا و ایران خورو
اگر می‌خواهیم از تولید داخلی حمایت کنیم و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم زیرا تنها در رقابت می‌توان کیفیت و بهره‌وری را ارتقا داد. در حال حاضر بازار خودروی ایران انحصاری است و با وجود تلاش‌های سازمان گسترش و وزارت صمت، خودوسازان جدیدی وارد عرصه تولید نشدند.
اوایل سال ۱۳۹۷ بود که واردات خودرو به کشور به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز در کشور ممنوع شد، تصمیمی که پیامدهای بسیاری داشت و البته نفع آن نیز به جیب خودروسازانی رفت که در همین چندسال شاهد افزایش نجومی قیمت تولیداتشان بودند. تولیداتی که با همان کیفیت و استاندارد سال‌های قبل تولید می‌شود و حتی سلامت و استاندارد برخی از امکانات آنان نظیر ایربگ، باک بنزین، ترمزها و … محل مناقشه است.
در چنین شرایطی گفته شد که مجلس شورای اسلامی با واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده است. موضوعی که فراز و فرودهای بسیاری داشته و حتی برخی از منابع از حذف آن از بودجه سال ۱۴۰۱ سخن به میان آوردند و البته تاکنون نیز محقق نشده است و حتی پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موضوع باز شد و ارتباط این مجمع با مافیای خودروسازی نیز از سوی برخی نمایندگان مطرح شد. در این میان پلیس نیز ضمن انتقاد از کیفیت خودروهای تولیدی داخل از مدافعان واردات خودروی باکیفیت است تا هم چرخ اسقاط خودروهای فرسوده مجدد بچرخد و هم آمارهای تصادفات کاهش یاید.
اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز با انتقاد از وضعیت بازار خودرو در کشور ضمن تاکید بر فضای رقابت در خودروسازی، واردات خودرو را امری مهم خواند و گفت: «هر چقدر صحنه رقابت زیاد شود کیفیت محصولات داخلی هم ارتقاء پیدا می‌کند. اگر بتوانیم خودروهای خارجی را در حد محدود وارد کنیم، به نظر می رسد خودروسازان داخلی و دولتی که همیشه به عنوان یک فرزند دارای لطافت و خودنمایی خاص خودشان هستند و به نوعی با استبداد در قیمت‌ها به مردم ظلم کردند، ادب می‌شوند.»
نتیجه تهسیلات بانکی به خودروسازان چیست؟
از سوی دیگر در فهرست منتشر شده بانک مرکزی از ابربدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی، نام دو خودروساز بزرگ کشور همراه با شرکت‌های تابعه نیز به چشم می‌خورد. در این لیست متوجه می‌شویم خودروسازان از بانک‌های متعددی وام گرفته‌اند و تقریبا بیشتر آنها نیز معوق شده است. نکته مهم این است که تسهیلات بانکی با طرح رونق تولید و حمایت از صنعتگران در جهت ساماندهی تولید داده شده است اما نتیجه آن نه تنها باعث رونق تولید نشده که در عمل خودروسازان را در لیست ابربدهکاران قرار داده است.
از آنجا که بسته حمایتی دولت برای خودروسازی مترادف با تسهیلات دهی به این صنعت است، اما مشخص نیست با توجه به لیست منتشر شده بانک مرکزی و قرار گرفتن دو خودروساز بزرگ کشور به عنوان ابربدهکار بانکی آیا دولت سیزدهم همچنان می‌تواند از مسیر تسهیلات‌دهی به شرکت‌های خودروساز منابع مالی موردنیاز آنها را تامین کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها با اما و اگر‌هایی همراه باشد و سیاستگذار کلان نتواند این بار به راحتی از مسیر تسهیلات‌دهی، حضور خود در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را رفع و رجوع کند.
انتقادات مکرر نمایندگان مجلس از بی‌کیفیتی خودروها و نهیب دولت هم تا کنون نتوانسته است ترمز خودروسازان را بکشد و مشخص نیست بازار نابسامان خودرو تا چه زمانی سر و سامان خواهد یافت.
گرچه باید اشاره شود معاون ایران خودرو یکشنبه 4 اردیبهشت ماه خبر از استقرار کامل طرح جامع کیفیت محصولات و خدمات ایران خودرو داد و گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ، ابلاغیه هشت گانه رییس جمهوری و کسب حداکثری رضایتمندی مشتریان، استقرار و اجرای کامل طرح جامع کیفیت و تولید را زیر بنای برنامه راهبردی تحول کیفیت محصولات و خدمات خودرو قرار داده است. تمرکز بر خواسته‌ها و انتظارات مشتری در شاخص‌های کیفی، گسترش نظارت کیفی به همه واحدهای موثر در زنجیره ارزش تولید، فرآیند محوری در پیشبرد فعالیت‌ها، استانداردسازی رویه‌ها و مشخصه‌ها و دست‌یابی به بالاترین استانداردها در کیفیت محصولات و خدمات در کنار برنامه‌های متعدد دیگر، از اقدامات اصلی در حوزه کیفیت در سال ۱۴۰۱ است. در کنار این صحبت‌ها به نظر نمی‌رسد اتفاق واقعی در صنعت خودروسازی رخ دهد زیرا فساد توام با سومدیریت انباشته در سال‌های متمادی باعث نخواهد شد در یک بازه کوتاه اتفاق خاصی رخ دهد.
اهمیت واردات خودروی با کیفیت
گفتنی است مدیرعامل سایپا نیز صحبت از ارتقاء کیفیت خودروها در این کارخانه کرده است. گرچه موضوع کیفیت خودرو همیشه جای بحث و بررسی دارد و طی سال‌های اخیر با موج اعتراض‌ها نیز همراه بوده اما اعتراض مشتریان، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، خودروسازان را نگران نکرده و همیشه بهانه‌هایی برای دلایل عدم ارتقای کیفیت داشته‌اند در همین زمان است که موضوع رنگ محصولات سایپا مطرح شد و از ضخامت غیر استاندارد آنها در محافل تخصصی سخن به میان آمد.
با توجه به شرایط امروز، قطعا واردات خودروی با کیفیت می‌تواند در کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان موثر باشد. از طرف دیگر نیز واردات خودروی خارجی با توجه به قوانین کشور باعث از رده خارج شدن خوروهای فرسوده هم می‌شود که همین موضوع هم باز در کاهش تصادفات و شمار مصدومان و موارد فوتی ناشی از تصادفات موثر است. این موضوع می‌تواند بازار رقابتی را نیز در میان خودروسازان داخلی ایجاد کرده و منجر به افزایش کیفیت این خودروها شود که قطعا نتیجه آن افزایش کیفیت تولیدملی و ایمنی این خودروها خواهد شد. دیگر وقت آن شده که خودروسازان تغییر کیفی در محصولاتشان داده و استانداردهای آن را ارتقا دهند.
در همین راستا البته لازم به ذکر است طرح مجلس نیز برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود و در حد حداکثر 70 هزار دستگاه خودرو تاثیر مستقیمی بر بازار نخواهد داشت و تنها در صورتی بازار رقابتی شده که واردات خودرو آن با کمترین تعرفه وارد بازار شده و قیمت‌ها رقابتی و در سطح توان طبقه متوسط جامعه باشد. قطعا واردات 70 هزار خودرو لوکس به کشور دردی از مردم و بازار خودرو دوا نکرده و در نهایت به ضرر حتی قشر متوسط تمام شده چون ارز دولتی اختصاص داده شده مستقیم به جیب ابر پولدارهای کشور خواهد رفت.
*گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
