پاسخ واضح است زیرا، پول مردم را صرف خرید زمین و ملک میکنند که ارزشش چند برابر میشود اما در اسناد مالی خود، اعلام ضرر و زیان میکنند. اگر ساختمانهای خریداریشده توسط بانکها قیمتگذاری شود، شاهد سود هنگفت بانکها خواهیم بود.
بانکها به خوبی میدانند چه بر سر تولید و اقتصاد آوردهاند و چون تولید ثباتی ندارد، ترجیح میدهند بنگاهداری را ادامه دهند. این موضوع که به تولید بهراحتی وام داده میشود؛ این موضوع کذب محض است. اکنون واحدهای تولیدی با توجه به منتفی شدن ارز 4200تومانی، دچار مشکل نقدینگی هستند و به هر بانکی که برای دریافت تسهیلات مراجعه میکنند، با عدمتمایل بانکها برای پرداخت وام مواجه میشوند.
بانکها با سنگاندازیهای متعدد، کاری کردهاند که تولیدکننده دیگر به سراغ درخواست وام نرود. بانکهایی که در امور صنفی هستند، به اصناف خود بیشتر از دیگر تولیدکنندههای کشور توجه میکنند. واحدهایی که تاکنون توسط بانکها و وزارت صمت احیا یا افتتاح شدهاند، همگی بهواسطه عدمتامین مالی صحیح و کافی، از گردونه فعالیت خارج میشوند. این واحدها و این پولها منابع ملی کشور هستند. دولت نباید همه امید خود را فقط در یک تولیدکننده ببیند و باید به همه واحدهای تولیدی یاری برساند. بسیاری از بنگاهها، به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش تعطیل یا مشغول تعدیل نیروهای خود هستند. اکنون تنها قوه قضاییه میتواند بانکها را مجبور به دست برداشتن از بنگاهداری کند.
علاوه برنکات ذکرشده، قیمتگذاری دستوری مانع تغییر قیمتها به نفع تولیدکننده میشود. تولید راهی برای بقا پیدا نمیکند و واحدها به صورت پیاپی تعطیل میشوند. بانکها منافع خود را در بیخیالی و بیتوجهی به تامین مالی میبینند.