جلوگیری از فرار مالیاتی همواره یکی از مطالبات مردم برای برقراری عدالت و تعدیل ثروت است. کسانی که مالیات می‌دهند انتظار دارند مالیات از همه مشولان گرفته شود و عده‌ای نتوانند از زیر بار آن شانه خالی کنند. از قدیم گفته اند: ظلم بالسویه شعبه‌ای از عدل است.
گویا یکبار دیگر سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه تشخیص دهدنه و دریافت کننده مالیات قصد دارد از منافع عامه در خصوص اخذ مالیات اقدام بایسته انجام دهد. البته در کشور ما فرار مالیاتی جرم نیست بلکه فقط تخلف به حساب می‌آید با این حال جلسه کارگروه ملی هماهنگی مبارزه با فرار مالیاتی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شده است.
اصلاح فرآیندها، جلب دانه درشت‌ها، تغییر رفتار
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، در ابتدای جلسه تاکید کرد: مبارزه با فرار مالیاتی در سه بعد اصلاح فرآیندی، مواجهه با دانه‌درشت‌ها و تغییر رفتار در تخلفات پرتکرار، فلسفه تشکیل این کارگروه بوده است. همواره ایجاد انسجام و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای پاسخ‌دهی به مطالبات به‌حق یکایک جامعه برای مبارزه با فرار مالیاتی و عملیاتی بودن کامل مصوبات کارگروه و پیگیری تا حصول نتیجه‌ی مصادیق مهم، اهمیت فراوانی دارد.
مبارزه با فرار مالیاتی یکی از راهبردهای اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید است و عملکرد سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم نشان می‌دهد در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کرده است. مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند عزم و اراده در سازمان و همراهی مردم و همه ارکان در سطح حاکمیت است که این مهم در‌حال‌حاضر با جدیت دنبال می‌شود. ما باید هم به صورت موردی و مصداقی و هم به صورت فرآیندی با فرار مالیاتی مبارزه کنیم و در این خصوص مهم‌ترین مسیر، اصلاحات نهادی و فرآیندی است که با گذار از نظام مالیات‌ستانی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر صورت‌حساب‌های الکترونیکی انجام می‌پذیرد و در کنار آن مواجهه با دانه‌درشت‌ها و تغییر رفتار در تخلفات پرتکرار هم به جلوگیری از فرار مالیاتی و هم به برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی می‌انجامد. در ادامه اعضای کارگروه ضمن بررسی متن تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه بین سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه، برخی مصادیق بزرگ فرار مالیاتی را بررسی کرده و در خصوص نحوه مواجهه با برخی اصناف پرریسک به تبادل نظر پرداختند که منجر به اتخاذ تصمیم برای اقداماتی در ماه‌های آینده شد.
